رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال الليبية عبدالله الثني تسليم السلطة إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى حين صدور قرار من القضاء بخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في دستورية انتخاب الأخير, فيما قررت قيادة أركان الجيش الجزائري تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا ب5 آلاف عسكري بين جندي ودركي، كما قررت إنشاء «قطاع عملياتي» بالمنطقة الحدودية في ولاية إليزي الحدودية. وفي التفاصيل, قال الثني في مؤتمر صحفي إنه لا توجد أي خلافات بين حكومته وبين الحكومة التي شكلها معيتيق، مشيرا إلى أنه تلقى ما وصفها بأوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف. وأضاف إن النزاع بشأن الحكومة الجديدة يحدث أصلا تحت قبة البرلمان، ودعا أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى تنحية الخلافات وتغليب مصالح البلاد «لتجنب إراقة الدماء». وأشار إلى قرار من القسم القانوني بوزارة العدل يقضي بعدم شرعية انتخاب معيتيق، مؤكدا أن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء في منصبه. وكان المؤتمر الوطني العام منح الثقة لحكومة معيتيق الأحد الماضي بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، في حين أعلنت مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بهذه الحكومة. دعوة للكتائب على صعيد آخر دعت الحكومة الليبية كل الكتائب المسلحة لمغادرة العاصمة طرابلس, والبقاء بعيدة عن الساحة السياسية، وذلك إثر قرار رئيس البرلمان استقدام قوة من الثوار السابقين من مدينة مصراتة لحماية العاصمة. ميدانيا, انتشر مقاتلون من قوات «درع ليبيا» في طرابلس، معلنين استعدادهم لمواجهة «أي مساس بالسلطة الشرعية»، في إشارة إلى القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. من جهة أخرى أعلنت كتائب ثوار بنغازي شرقي ليبيا في بيان لها إدانتها استخدام السلاح، لا سيما الطائرات، في الصراع وسيلة لفرض الآراء والمواقف السياسية. يأتي ذلك بعد أن أغارت طائرتان حربيتان من طراز ميغ 23 على معسكر كتيبة 17 فبراير التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي في مدينة بنغازي، من دون أن يتسبب الهجوم في إصابات، ولكنه تسببت في إحداث أضرار مادية بعد اشتعال النيران في الساحة الخلفية للكتيبة. رفع الغطاء عن المتطرفين ودعت الحكومة الليبية المؤقتة الليبيين إلى «رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة والوقوف صفًا واحدًا أمام هذه التنظيمات التي تحاول هدم الوطن وزرع ثقافات وافدة ذات تصورات مشوهة للدين الإسلامي لا تمت بأي صلة لثقافة وأخلاق وانتماء الليبيين». قال الثني في مؤتمر صحفي إنه لا توجد أي خلافات بين حكومته وبين الحكومة التي شكلها معيتيق، مشيرا إلى أنه تلقى ما وصفها بأوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف وقالت الحكومة الليبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن «جماعة أنصار الشريعة خرجت على الملأ ببيان يكشف أهدافها في استباحة دماء الليبيين وتقويض مساعيهم لبناء الدولة الليبية الجديدة متخذين من ستار الدين الإسلامي الحنيف، بكلام حق أريد به باطل، شعارًا لتحقيق مآربهم في التحكم في رقاب الناس باسم الدين ، وكأن الليبيين ليسوا مسلمين». وأكدت الحكومة، في البيان الذي نشرته صحيفة «الوسط» الليبية، أن البيان يعزز ما نبهت إليه في بيان سابق من»أن ليبيا تتعرض للإرهاب الممنهج من قبل مجموعات متطرفة تسعى إلى أن تكون ليبيا وكرًا للإرهاب العالمي»، ودعت للوقوف صفًا واحدًا ضد الظلم والإرهاب والظلام. وأكد البيان أن «إسلام الليبيين ليس محلاً للمزايدة من أحد، مهما كان، فالليبيون مسلمون وسطيون متمسكون بدينهم لا يمكن التشكيك في عقيدتهم ولن يرضوا باحتكار أحد تفسير الإسلام». ودعت الحكومة جميع الأطراف -وعلى رأسها مفتي الديار الليبية ومجلس علماء ليبيا والمؤتمر الوطني العام- إلى تحديد موقفها من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات وبيان الرأي الشرعي والسياسي فيها بكل وضوح حتى يكون الليبيون على بينة من الذي قد تشهده الأيام المقبلة وتحديد كيفية التعامل معها. تعزيزات جزائرية من جانبها, قررت قيادة أركان الجيش الجزائري تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا ب5 آلاف عسكري بين جندي ودركي، كما قررت إنشاء «قطاع عملياتي» بالمنطقة الحدودية في ولاية إليزي الحدودية تحسبا لرفعها إلى مصاف «ناحية عسكرية سابعة». وكشفت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر امس أن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع، شدد على كبار قادة العسكريين المعنيين «الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم في حماية الحدود قرب منطقة مشتعلة تخشى السلطات الجزائرية انتقال نارها إلى التراب الجزائري». وأوضحت الصحيفة أن قايد صالح، عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بمقر وزارة الدفاع حضره كبار قادة العسكريين، إلى جانب اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، والقائد العام للدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، كما حضره ضابط برتبة «عقيد» ممثلا عن جهاز المخابرات. وخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا، واستشعار مخاطره الحقيقية على الحدود الجنوبية، كما خلص إلى إقرار رفع تعداد الجنود ورجال الدرك بتدعيم الوحدات المرابطة على حدود البلدين ب5 آلاف جندي ودركي. كما تقرر إنشاء قطاع عملياتي بالمنطقة في ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا تسند إليه مهمة التحرك الفوري والعاجل في حال حدوث طارئ أمني بالمنطقة. وقرر قادة الجيش رفع القطاع العملياتي الذي سيدعم بإمكانات عسكرية ضخمة وعتاد متطور ينسجم مع متطلبات مراقبة الحدود في منطقة صحراوية يصعب التحكم فيها، بهدف إدماج وحداتها ضمن منظومة أمنية أكثر صرامة وفاعلية من حيث التحكم والتدخل الفوري، والتشديد الأفضل في الوضع الأمني على الحدود، والاقتراب ميدانيا من المناطق الصحراوية البعيدة التي يعتقد أن الجماعات الإرهابية والمهربين يلجأون إليها للابتعاد عن أعين الجيش والدرك وحراس الحدود. كما تقرر إنشاء «هيئة خاصة بالطوارئ» في وزارة الدفاع يشرف عليها ضابط برتبة عقيد وإطار سام بالمديرية العامة للأمن الوطني، تكون جاهزة للتحرك في حال حدوث طارئ على الحدود، وتشتغل بالتنسيق مع القطاع العملياتي المستحدث بالمنطقة لاحتواء أي هجوم إرهابي محتمل أو محاولات تسلل مليشيات مسلحة من ليبيا.
