انخفاض التقديرات هاجس سكان قباء

بعد أن أعلنت هيئة التطوير بالمدينة المنورة أن رمضان سيكون بداية البدء في مشروع وضع حجر الأساس للمركز الحضاري لقباء، ونزع ملكية مئات العقارات لصالح إنشائه مشتملا على توسعة للمسجد الرئيسي وإنشاء عدد من المتاحف والمراكز والأسواق ليكون مركزا دينيا سياحيا يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة من خلال الحفاظ على المزارع الموجودة فيها، أبدى عدد من مواطني منطقة قباء آراءهم من انخفاض تقدير عقاراتهم مع البدء في المشروع وتوسعة مسجد قباء وحدوث أزمة سكن، لاسيما أن المشروع يتزامن مع مشروع توسعة المسجد النبوي الذي ستزال لأجله آلاف العقارات.
يقول المواطن أحمد عباس إن ساكني منطقة قباء هم من ملاك العقارات، وعند بدء المشروع سيكون مصيرهم مجهولا خاصة مع تزامنه مع مشروع توسعة المسجد النبوي وإزالة آلاف العقارات ما يعني الدخول في أزمة سكن، مطالبا هيئة التطوير بإيضاح كافة الإجراءات للمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم رغبة ساكني منطقة قباء بالسكن خارج حدود الحرم، حيث إن المخطط الذي أعلن عنه يقع خارج حدود الحرم وفي منطقة بعيدة جدا عن مشروع المركز الحضاري في قباء، علما بأن أغلبية المنازل مضى على إنشائها أكثر من 30 عاما إضافة إلى بعض البيوت الشعبية التي لا تتجاوز مساحة البيت الواحد منها 200 متر مربع، معربا عن أمله في ألا تكون التعويضات بين 50 و70 ألف ريال للمتر الواحد. وأوضح كل من سالم القصير وأسامة عبدالشكور أنه ليست هناك أراض كافية لاستيعاب أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها، والحل يكمن في السماح بتعدد الأدوار حتى تتسع لكافة الأهالي الذين يودون السكن داخل حدود الحرم، لافتين إلى أن الأزمة السكنية واقعة لا محالة وأن المحاكم ستمتلئ بالشكاوى، ما لم تكن هناك تقديرات مجزية وإيجاد الحلول، خاصة أن المخططات الحديثة الحالية مثل شوران والشيبية والملك فهد وباقدو قد توقف فيها البيع والشراء بشكل ملحوظ، فيما شهدت العقارات المعروضة للبيع تضخما كبيرا في أسعارها، ما جعل الأهالي في خوف من هضم حقوقهم وبخس عقاراتهم مقارنة بالتعويضات المرتفعة التي حصل عليها أصحاب الفنادق وملاك العقارات المنزوعة في الأحياء المجاورة للمسجد النبوي الشريف.
ومن جانبه، أوضح تركي السهلي الخبير العقاري أنه لا بد لهيئة تطوير المدينة من أن تتبع أسلوبا شفافا مع المواطنين، وذلك بالإعلان عن كافة تفاصيل المشروع، وأن تكون التعويضات مرتفعة، والإعلان عن حلول بديلة للمواطنين خاصة أنهم لا يريدون الخروج خارج حدود الحرم، وذلك من خلال موافقة الأمانة على تعدد الأدوار حيث إن المسموح به دوران فقط، وفيما لو سمح ببناء الدور الثالث ستحل المشكلة بشكل كبير، مؤكدا أن التعويض العادل هو أحد أهم الحلول لتجنب الشكاوى والتظلمات، لافتا إلى أن خروجهم من منازلهم سيسبب أزمة سكنية كبيرة، ما يعني أن على المسؤولين وضع الحلول البديلة قبل البدء في المشروع حتى لا يقع الناس في مشكلة البحث عن سكن.