ليبيا..حكومتان وبرلمان مقسم وعسكر يطاردون الإرهاب

أعلنت تونس إرجاء اجتماع لوزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي، كان مخصصا لبحث التطورات في ليبيا، بسبب تفاقم الأوضاع السياسية في ظل وجود حكومتين وبرلمان مقسم.وقال المتحدث باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي أمس، أنه تم التوافق على إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا أمس في تونس إلى موعد لاحق بسبب عدم اتضاح صورة الوضع في ليبيا.
كما أرجئ اجتماع آخر كان مقررا غدا الاثنين للمبعوثين الخاصين للعديد من الدول والمنظمات إلى ليبيا في مقدمتها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وفرنسا.
وقد تفاقمت الأوضاع السياسية في ليبيا بعد انقسام حاد في البرلمان فضلا عن وجود حكومتين متنافستين، الأمر الذي عمق الشرخ بين السياسيين.
وما يزيد الأوضاع تعقيدا في ليبيا، هو تأييد نسبة كبيرة من المدنيين والقيادات السياسية والعسكرية لعملية الكرامة التي يقوم بها اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر ضد المتطرفين لإنقاذ البلاد من الإرهابيين، في الوقت الذي وصفت فيه السلطات الخطوة بأنها «محاولة انقلاب».
وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الأسبوع الماضي، أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام أوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل. وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له، ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة.
ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الإعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الأجانب، ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم.
وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق، حول من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها، ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية، فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية.
وقال الزروق: نحن أمام مأزق حقيقي، المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ.
وفيما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق، رأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري، أنه وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة أحمد معيتيق.
وقال المجبري: إن الأوراق قد اختلطت وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه، علينا الآن الحديث عن الحلول فقط، وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة، على الانسحاب فورا من الساحة.