بدأ عدد من الشخصيات السياسية والدينية وساطة لتسوية الصراع بين رئيسي وزراء ليبيا. وتأتي الوساطة بينما تتصاعد نذر ما يصفه مراسلون بأخطر أزمة تواجه ليبيا منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.وعقد مجلس الوزراء الليبي برئاسة أحمد معيتيق اجتماعه الأول الخميس رغم رفض الحكومة المؤقتة تسليم السلطة.وكان عبد الله الثني، رئيس الوزراء المؤقت، قد رفض تسليم مهامه إلى معيتيق الذي انتخبه المؤتمر الوطني العام أخيرا في أجواء مثيرة للجدل. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في مكتب معيتيق قوله إنه التقى بفريقه الوزاري في أحد فنادق العاصمة طرابلس الفاخرة.وقال المصدر إن جدول أعمال اللقاء تضمن قضايا أمنية وبرامج الوزارات. وتزامن اللقاء مع اجتماع عقدته حكومة الثني في اليوم نفسه. وكان أعضاء في البرلمان قد عيَّنوا معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيس وزراء جديدا قبل ثلاثة أسابيع، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين بعد اقتراع اتسم الفوضى وذلك بدعم من الإسلاميين والمستقلين في البرلمان المنقسم على نفسه. غير أن الثني رفض تسليم السلطة بسبب شكوك بشأن شرعية انتخاب معيتيق.وكانت وزارة العدل الليبية قد اعتبرت تعيين معيتيق غير قانوني.ويقول مراسلون إن ليبيا تعيش هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب صراع الحكومتين والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر والميليشيات الثورية الإسلامية وغير الإسلامية.ونقل عن مستشارين للثني ومعيتيق قولهم إن رئيسي الوزراء ينتظران قرارات أخرى من المؤتمر الوطني العام أو حكما للمحكمة العليا بشأن الانتخابات فيما بذلت لجنة خاصة جهود وساطة بين الطرفين الخميس.وحذرت ميليشيات إسلامية متناحرة معظمها متحالف مع حزب العدالة والبناء، الذي يوصف بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حفتر واتهمته بالتخطيط لانقلاب. وقال أحمد الأمين المتحدث باسم الثني إنه سينتظر حكم المحكمة في طعن قدمه نواب في البرلمان في شرعية انتخاب معيتيق.وقالت مصادر ليبية إن لجنة من خمسة أعضاء من بينهم مسؤولون سابقون وعلماء دين تسعى للوساطة بين الثني ومعيتيق.وقال متحدث باسم معيتيق "ما يحدث أمر بين رئيس الوزراء السابق الثني والمؤتمر الوطني العام. نحن جاهزون لإعداد خططنا واجتماعاتنا وننتظر الانتقال إلى مكاتبنا" وكان قد تحدد يوم 25 يونيو/ حزيران المقبل لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد كوسيلة للخروج من الأزمة. لكن الوقت قصير بالنظر إلى التوتر في طرابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي بينما لا تزال الميزانية في انتظار موافقة البرلمان والحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي قوله "هناك خطورة في ذلك.. من سيوقع الشيكات؟ من سيدير البلاد؟".
