ضعف التثمين يحيل ملاك العقارات المنزوعة ل «المظالم»

رفع ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي شكواهم الى ديوان المظالم ووزارة المالية معترضين على تثمين عقاراتهم وإجبارهم على إنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء وإدارة المياه وإخلاء منازلهم مقابل استلام قيمة التعويضات المقدرة لهم، مشيرين الى أنه تم احتساب قيمة بعض العقارات التابعة لرجال الأعمال بأضعاف القيمة التي قدرت لهم مثلما حدث في حي أرض البري الذي يبعد عن المنطقة المركزية الجديدة 300 متر وعن المسجد النبوي 460 مترا بقيمة 18 ألفا إلى 25 ألف ريال إضافة الى احتساب قيمة الشقق بمعدل 100 ألف ريال للشقة مؤكدين أن هذه التعويضات تم رفضها من قبل أحد أعضاء اللجنة الذي انسحب منها لاعتراضه على قيمة التثمين كونها لا تمثل واقع العقار الحالي ولا توفر قيمة شراء أرض وإعمارها.
«عكاظ» التقت عددا من ملاك العقارات المنزوعة في حي أرض البري بطريق سلطانة ووقفت على معاناتهم مع لجنة التثمين والتعويضات، حيث أوضح مشعل محمد الجهني -وكيل ورثة ملاك عقار في الحي- أنهم قدروا تثمين الأرض بقيمة 4 ملايين و200 ألف، لافتا الى أنه تم تقدير قيمة التعمير للشقق بما يقارب 100 ألف للشقة الواحدة حيث تم احتساب قيمة تعويض البناء ل11 شقة بقيمة مليون و300 ألف ريال فقط، متسائلا عن كيفية بناء أو شراء شقة بهذه القيمة في الوقت الراهن، مشيرا الى أن موظفي وزارة المالية يخبرون ملاك العقارات على أن التوقيع على ورقة التبليغ بقيمة العقار لا تعني الموافقة على قيمة التثمين وليس لها علاقة بالقبول أو الرفض، بينما أخبرنا قاضي ديوان المظالم أنها تعد حجة على الملاك بالرضا والتوقيع بالموافقة، مضيفا إنه تم إخباره بصرف قيمة التعويض بعد إخلاء المنزل وإنهاء المخالصة مع المياه والكهرباء، وعندما تقدم الى ديوان المظالم، طلب منه القاضي أن يقدم اعتراضه الى فرع وزارة المالية ويعود الى المظالم بعد 60 يوما، مشيرا الى أنه عاد الى المالية ليقدم اعتراضه فلم يقدم له رقم للمعاملة، فأبلغه قاضي ديوان المظالم أن يعود لتقديم طلبه عبر البريد رسميا ويراجع المظالم بعد 60 يوما بموجب إيصال البريد المرسل الى المالية.
أما حامد صويلح الجهني فيقول: نحن مظلومون ونناشد برفع الظلم عنا، مشيرا الى أن اللجنة هضمت حقوق المواطنين وقدرت منازل وعقارات أضعاف ما قدرته لهم، مؤكدا أنه تم تعويض جاره الملاصق له -أحد رجال الأعمال- ب150 ألفا للمتر، مشيرا الى أن قطعة الأرض خارج نطاق الدائري الثاني تباع حاليا بمليونين ونصف المليون فكيف لتعويض المليونين أن يؤمن شراء قطعة أرض ل28 فردا من أسرة واحدة، فأين يذهبون وأين يسكنون وهل نقوم بشراء أرض أم البناء بذلك المبلغ، مضيفا إن نزعنا من جوار المسجد النبوي لا يقدر بالملايين ولكن رضينا طاعة لولاة الأمر راجين إنصافنا في التثمين والتقدير العادل بدون أي ظلم لأحد من الملاك، متسائلا: أين الإنصاف في التعويض إذا ثمنت منطقة فنادق مودة وعمارة الملك ب800 ألف للمتر وهي تبعد عن حينا 250 مترا؟
وقال العم عتيق أحمد الجهني إنه تم تقدير منزله المطل على طريق سلطانة الحيوي ب25 ألفا للمتر مؤكدا أن ضعف قيمة التثمين لمساحات عقارات صغيرة جدا لا تعد تعويضا عادلا مقارنة بقربها الكبير من المسجد النبوي والمنطقة المركزية.
وأكد العم سعد سعيد المحمدي أحد ملاك العقارات المنزوعة أن هذا التقدير يعد ظلما لموقع عقار نذهب من خلاله إلى المسجد النبوي سيرا على الأقدام، مضيفا إن إجبارنا على الإخلاء وقطع الكهرباء يعد ظلما كبيرا في ظل عدم وجود أي سيولة وإمكانية لدى الأهالي في الحي لإيجار شقة حتى يتم صرف قيمة التعويض.
إلى ذلك أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية عدم إمكانية استلام مبلغ التثمين إلا بعد تسليم المبنى وإفراغه وإحضار مخالصة من المياه والكهرباء والبنك العقاري وبنك التسليف وإحضار أرقام عقاراتهم إلى المالية لكي يتم إيضاح الحقيقة لهم.