تعويض إضافي لساكني العقارات المنزوعة لصالح التوسعة

أوضح صالح المحيسن رئيس لجنة التثمين والتقييم العقاري بالغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن اللجنة ستقدم تعويضات مالية إضافية لملاك العقارات المنزوعة ممن يسكنون حاليا في عقاراتهم. مشيرا إلى أن التعويضات المالية المرافقة لقيمة التثمين لن تقل عن مليون ريال لمن يثبت مقر سكنه في العقار المنزوع، بعد توفر الشروط المطلوبة إلى جانب تثمين عقارهم الذي يقدر بقيمة تثمين العقارات المتاخمة له كأقرانه.
وكشف المحيسن عن وجود 300 دعوى أمام ديوان المظالم من أصحاب العقارات المنزوعة تظلما من تقديرات عقاراتهم، معترفا بوجود فجوة بين أعضاء اللجنة المثمنين التابعين للجهات الحكومية وتقديرات أعضاء اللجنة في الغرفة، لافتا إلى أن تقديراتهم تعادل نصف قيمة الأعضاء المختصين من الخبراء في تثمين العقارات. وأضاف المحيسن أن أعضاء اللجنة قاموا باستشارة مجموعة من العقاريين والمهتمين بالتثمين لوضع 20 معيارا يعود أهمها إلى بعد العقار عن المسجد النبوي عن طريق الشرائح التي تم تحديدها مسبقا، بالإضافة إلى مساحة العقار والشوارع المحيطة به ونسبة أدوار البناء المسموح بها خاصة في المنطقة المركزية، وكذلك تحديد الزمان الذي تم فيه التثمين وقربه من المناطق الأثرية والدينية والتاريخية بالمدينة المنورة.