أكد رئيس لجنة التثمين بغرفة المدينة الصناعية المهندس صالح المحيسن، أن القضايا المرفوعة اعتراضا على قرار التثمين في ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" في منطقة المدينةالمنورة، تجاوزت ال300 قضية. وأفاد في حديث إلى "الوطن"، على هامش اجتماع هيئة المقيمن المعتمدين مع لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة أمس، بأن القضايا ما زالت منظورة في الجهة المخولة ولم يتم الحكم النهائي فيها، إذ إن سبب تعليق لجنة التثمين أعمالها مع اللجنة المخولة في تثمين العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف الفجوة الكبيرة التي حدثت بين أعضاء اللجنة والتفاوت بالأسعار إلى الضعف، حيث إن اللجنة علقت أعمالها مع اللجنة فقط ولم تنسحب. وأشار المحيسن إلى أن تسعير العقارات قدرت ولكن لأرباب الخبرة والتثمين رأي بالأسعار التي قدرت فيها ولذلك علقت مشاركتهم في اللجنة المكونة من عدة جهات. وأكد المحيسن أن وجود السيولة المالية مستقبلا جراء نزع العقارات والتعويضات سيكون له أثر في اقتصاد المنطقة. وأبدى المهندس المحيسن انزعاجه من عدم الشفافية من إدارة المشروع والذي ربطها بتأثيرها على كثير من الأمور بالمنطقة. من جهته، أوضح أمين هيئة المقيمين المعتمدين عصام المبارك أن وجود الهيئة في المدينة حاليا ليس له علاقة بمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف وأن الهدف من الحضور للهيئة الالتقاء بالممارسين للمهنة، حيث إن الهيئة أنشئت للتطوير والدفاع عن المصالح واعتماد وتأهيل المقيمين، حيث إن الهدف الرئيسي من وجودنا في المدينة استكمال لباقي اللقاءات التي عقدت في عدة مناطق والتي عقدت مع المقيمين، حيث ستكون هناك دورات قادمة في عدة مناطق، كما أن الهيئة وضعت عددا من المعايير على موقعها وذلك لحصر المقيمين والتسجيل، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئة. وبين المبارك أن الهيئة ليس لها علاقة مع لجان تثمين العقارات المنزوعة لصالح الحرمين الشريفين، كما أننا نسعى إلى توحيد المعايير. يذكر أن الغرفة التجارية بالمدينةالمنورة أكدت تعليق مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف، وبينت الغرفة من خلال خطابها الموجه إلى إمارة منطقة المدينةالمنورة، أن المندوبين لاحظوا عدم التوافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.
