«تجارة المدينة»: تثمين العقارات المنزوعة في توسعة الحرم «غير عادل»

كشفت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، عن أسعار غير عادلة وضعتها اللجنة الحكومية المكلفة بتثمين العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم النبوي لتلك الأملاك، حتى بلغت معدلات الفرق في تثمين اللجنة والسعر الحقيقي الضعف.
وبحسب رئيس الغرفة الدكتور محمد الخطراوي الذي تحدث إلى «الحياة»، فإن ممثلا الغرفة علّقا أعمالهما في اللجنة بعد الظلم الذي شاهداه في تثمين العقارات المنزوعة، حتى وصل الأمر إلى درجة الخلاف مع بقية الأعضاء الحكوميين، مبيناً أن عزوفهما عن المشاركة مع اللجنة سيستمر حتى فصل أمير المنطقة في الأمر ومعالجته المشكلة.
وأكد الخطراوي صحة الخطاب الموجّه منه إلى أمير المنطقة وتم تداوله اليومين الماضيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «الخطاب صحيح ولا أعلم كيف تسرّب بهذه الصورة، لكنني أنتظر من الأمير التفاعل معه، فهو الحاكم الإداري في المنطقة، ويسعى إلى إنصاف الجميع».
وأشار الخطراوي إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من جهات عدة، رفضت في وقت سابق مشاركة أكثر من عضوين لتمثيل الغرفة في أعمال تثمين العقارات، على رغم أن لجنة التثمين العقاري بالغرفة يمتلك أعضاؤها خبرات مميزة في تسعير العقارات، إلا أن رفض اللجنة الحكومية أجبرهم على الاكتفاء بتمثيل رئيس لجنة التثمين مع عضو آخر.
وتابع: «العقارات المنزوعة أملاكها تفوق 14 ألف عقار، ومن الظلم أن تثمن بغير أسعارها الحقيقية، فولاة الأمر يسعون إلى أن يحصل المنزوعة أملاكهم على تثمين عادل، غير أن اللجنة يرى بعض أعضائها غير ذلك».
وبيّن الخطراوي أن تصعيد الغرفة لهذا الموضوع يأتي بصفتها معنية بحقوق منتسبيها من رجال الأعمال، ولأن الضرر من ظلم اللجنة لأصحاب العقارات المنزوعة لا يقتصر على الأفراد، بل شمل الضرر شريحة مهمة من أصحاب الأعمال، فأملاكهم معرّضة لهذه الأخطاء.
ولفت إلى أن ولاة الأمر وجهوا الجهات المعنية كافة ومن ضمنها الغرفة التجارية إلى ضرورة الإنصاف في تثمين العقارات التي ستنزع في التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، ولم يكن أمام الغرفة لتبرئة ذمتها سوى مخاطبة ولي الأمر المعني بهذا الموضوع. وجاء في خطاب الخطراوي الموجّه لأمير المدينة: «بناء على توجيهاتكم بضرورة إنصاف ملاك العقارات المراد نزعها لمصلحة التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف، تجنباً لانشغال الجهات العليا بالتظلمات، فإني أود إحاطتكم أن لجنة التقدير المشكّلة من مندوبي وزارات الداخلية والعدل والمالية والبلديات، إضافة إلى مندوبين عن الغرفة بصفتهما أرباب الخبرة، لم يتمكن أعضاؤها على تقدير موحد للعقارات المنزوعة ملكيتها، بل أصبح الفرق بين تقدير مندوبي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة لأسعار معظم الأراضي التي قدروها خلال شهر تقريباً يصل إلى أكثر من الضعف، ما اضطرهما إلى تعليق مشاركتهما في تلك اللجنة والتزامهما باستئناف العمل مع اللجنة فور حسم الخلاف، وكسباً للوقت والاجتهاد لإبراء الذمة بهذا الخصوص رأيت من الضروري إحاطتكم بهذه الملاحظة المهمة لمندوبي الغرفة في لجنة التقدير، لاتخاذ ما ترونه لسد الفجوة الكبيرة بين تقديرات مندوبي الغرفة وتقديرات بقية أعضاء لجنة التقدير للعقارات المنزوعة ملكيتها».