اختلاف في الأسعار يعلق أعمال لجنة تقدير عقارات التوسعة بالمدينة

كشف رئيس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي عن اختلاف بين أعضاء لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، المكونة من عدة وزارات (العدل، الداخلية، المالية، والشؤون البلدية والقروية) إضافة إلى أعضاء من الغرفة التجارية، في تقدير التعويضات، وهو ما حدا بممثلي الغرفة إلى الانسحاب وتعليق عضويتهم في اللجنة حتى إشعار آخر.
وأوضح الخطراوي في خطاب لسمو أميرمنطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنه بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة القاضية بضرورة إنصاف ملاك العقارات المراد نزعها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف تجنبا لإشغال الجهات العليا بالتظلمات، لم يتمكن أعضاء لجنة التقدير من الاتفاق على سعر موحد لتقدير تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها، في ظل الفرق الكبير بين السعر الذي طرحه مندوبو الغرفة التجارية (ذوو الخبرة) وبين ما رآه بقية أعضاء اللجنة لأسعار معظم الأراضي التي قدروها على مدار شهر تقريبا (أكثر من الضعف) مما اضطر ممثلي الغرفة إلى تعليق مشاركتهما في اللجنة، مع الالتزام باستئناف العمل معها فور حسم الخلاف.
وطلب الخطراوي من سمو الأمير التدخل لحسم الخلاف في ضوء توجيهات سموه الكريمة، بحيث لا يضار الملاك، وفي ذات الوقت ضمان إنجاز مشروع التوسعة في الموعد المحدد.
وفي ذات السياق، استغل عدد من أصحاب مكاتب العقار في المدينة المنورة مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف للكسب المادي من ملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، حيث ظهرت وسائل الاستغلال من خلال عدد من الصور منها إعطاء التقدير المناسب للعقار، أو إنهاء إجراءات التعويض، أو استكمال أوراق التعويض، وباتت هذه الصور تنتشر في عدد من المواقع التي تستعد للإزالة من خلال وضع مصقات أسفل الرقم الأزرق المكتوب على العقار، وهو الرقم الذي وضعته الفرق الميدانية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
وفي الوقت الذي يطلب أصحاب مكاتب العقار مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألفا لإنهاء إجراءات التعويض أو تقدير التعويض المناسب، أبدى ملاك العقارات استياءهم من تلك التصرفات، واعتبروها صورة من صور الاستغلال لتحقيق المكاسب المادية السريعة فقط، فيما أشار بعض ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة الكبرى إلى أن الجميع يعملون وفق إجراءات نظامية تمتاز بالكثير من الشفافية، كما أن الإجراءات تتم من خلال عدد من القنوات الرسمية، وذلك انطلاقا من تسليم وثائق العقار عبر البريد ومن ثم انتظار قيمة التعويض المقرر، وفي حال وجود اعتراض على قيمة التعويض يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية، وأضاف بعض الملاك أنه لا يجب السماح باستمرار هذا النوع من الاستغلال.
يذكر أن المشروع يشمل إزالة 14.800 عقار وتعويض ما يقارب 530 ألف فرد، كما أن مشروع التوسعة سيشمل بشكل أكبر المناطق العشوائية القريبة من المسجد النبوي الشريف، خاصة في الجهتين الشمالية والجنوبية الغربية، ومن بين أحياء الجهة الشمالية المصانع، العيون، السحمان. أما الجهة الجنوبية الغربية فمن بينها العنبرية، السيح، الزاهدية والمغيسلة.