إزالة أول عقار لصالح محطة كهرباء المسجد النبوي

ألزم فرع وزارة المالية في منطقة المدينة المنورة، ملاك العقارات المنزوعة الواقعة على مشروع محطة توليد الكهرباء في طريق سلطانة (أرض البري) بالتوقيع على إخلاء العقارات خلال 14 يوما، وذلك بعد إقرار ملاك العقارات المنزوعة والموافقة على مبلغ الشيك المقدر لهم في قيمة التثمين لإتمام المعاملة ورفع أوراقها إلى الوزارة.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أن تثمين العقارات المنزوعة على موقع مشروع محطة توليد كهرباء المسجد النبوي القائم ضمن مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي قدر بمبلغ يتراوح بين 18 ألفا و25 ألف ريال للمتر المربع، فيما أكدت المصادر أن تسليم شيكات التعويض سيتم فور تسليم العقار وإنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء.
وفي السياق ذاته، حرص بعض الأهالي الساكنين في عقاراتهم المنزوعة على التوقيع بالموافقة على المبلغ المقدر لقيمة التعويض خشية عرقلة المعاملة وإطالة مدتها، في ظل الارتفاع المتنامي في قيمة العقارات والذي قد يتضاعف خلال العام المقبل في ظل فوضى سوق العقار.
إلى ذلك، أعرب بعض الأهالي عن اعتراضهم على إلزامهم بإخلاء العقار في ظل عدم توفير قيمة التعويض وصرف الشيك قبل تسليم العقار وإنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء، حيث أوضح المواطن ع.م. أنه سوف يستأجر شقة حتى يتسلم قيمة التعويض ليتمكن من شراء أو بناء عقار جديد، مضيفا أن جميع العقارات المنزوعة في هذا الحي لا تتجاوز مساحة العقار فيها مائة متر مربع وذلك بحسب التخطيط القديم، مستدركا أن قيمة التعويض لا تفي بشراء وإعمار قطعة في مخططات المدينة المنورة.