الأسطورة بين الأمانة والعدل!

يطلق على الحكاية العجيبة التي تحمل مفارقات فوق الواقع والتصور المألوف اسم الأسطورة. وهي أشبه ما تكون بموروث شفهي يتناقله الناس جيلا بعد جيل على اختلاف صورهم وألوانهم وثقافاتهم. هذه الحكاية المؤسطرة تغذيها أشياء كثيرة، وتبقى من حيث هي حكاية عالقة في مداخل الذاكرة المعاشة. حسنا، لماذا أتحدث عن الأسطورة الآن؟ وهل ما أريد الانتهاء إليه في هذا المقال يدخل في تضاعيف الأسطورة وتجلياتها الفانتازية؟.
قبل ما يقارب السنتين، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أهمية مراجعة كل من تقدم لطلب منحة في عام 1425ه (أي قبل عشر سنوات) وذلك من أجل تحديث البيانات الشخصية وإرسالها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة التأكد من أن طالب المنحة لم يسبق له الحصول عليها، ولا أدري ما فائدة عدم اتصال الجهات الفرعية بالجهة الأصل تقنيا والأمر كله في ضغطة زر الأجهزة المزدحمة في صالات الأمانة؟ ماعلينا.. أمام هذا الانتظار الطويل وبعد إتمام عوالق الأمور تم الإعلان عن تفاصيل المنحة المستحقة وتحديد موقعها على الأرض وصلاحية تملكها شرعا ونظاما.
قبل ما يقارب الشهرين.. أفادت أمانة العاصمة المقدسة المراجعين الطائفين حول مبناها صباح مساء؛ أن وزارة العدل رفضت تسلم أي معاملة صدر قرار تملكها من الأمانة بعد قرار تحويل الأراضي والمنح إلى وزارة الإسكان.. بمعنى أن أي منحة جاءت وثيقتها وأوراقها من الأمانة بعد تاريخ 2/6/1434ه لا يجري عليها نظام استظهار الصكوك المتوقف من قبل إنشاء وزارة الإسكان أصلا. ورغم توضيح الأمانة وتعليق الأمر على وزارة العدل بالتذكير المتواتر بأن هذه المعاملات جملة وتفصيلا عمرها أكثر من عشر سنوات وليس لها علاقة بقرار وليد.. ترد وزارة العدل: ولم لم يتم إنهاء الإجراءات التي تدعون أنها عالقة لسنوات طوال قبل القرار؟.
عودة على بدء.. من مميزات الأسطورة المحكية أنها تعبر عن متاهة عظمى، وهي فعلا ما يحدث بين هاتين الجهتين، يظل الإنسان داخل حكاية يحلم فيها بقطعة أرض، وحينما تأتي بعد سنوات تحطم عام منها على عام، تغوص الأرض داخل أضابير بيروقراطية عجيبة، تعطيه ولا تعطيه وتمنحه ولا تمنحه.. لها أول وليس لها آخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.