هل يفرض «كورونا» التأمينات والخصخصة؟

بدأت دول العالم استنفارها ضد فايروس «كورونا»، إذ إن الدولة التي بدأ فيها «المملكة» متداخلة مع دول العالم بشكل كبير، ويوجد أكثر من 8 ملايين وافد من دول العالم يعملون فيها، كذلك يزورها من كل دول العالم طوال العام أفراد لأداء فريضتي الحج والعمرة، وهذه الأسباب جعلت «الفايروس» يأخذ زخما إعلاميا على مستوى العالم، فأثار رعب البشر، في نفس الوقت أحرج الحكومة المتمثلة بوزارة الصحة التي بدا أن العالم بأكمله أصبح يراقب أداءها وتعاملها مع الفايروس، وهذا أمر جيد وإن بدا محرجا، فدول العالم ستمد يد العون معرفيا وستقدم خبراتها بالتعامل مع الأزمات والأوبئة، لأن الأمر لا يخص دولة هامشية يمكن لدول العالم نسيانها أو تجاهلها كعادة السياسات الخارجية للدول التي تحركها الأنانية أو النفعية.
ويخيل لي أن هذا الاستنفار العالمي سيجعل الإنسان في النهاية ينتصر على «الفايروس»، كما فعل مع أقرباء الفايروس «سارس وانفلونزا الطيور»، وسيمنعه من أن يتحول لوباء يحصد الملايين كما كان يحدث في القرون الماضية، حين كان الطب يحبو في هذا المجال.
يخيل لي أيضا أن هذه الأزمة «كورونا» ستفرض على الحكومة والوزارة بعد تجاوزها، تسريع مسألة التأمين الطبي التي يعرقلها قلة مستفيدون من الوضع الحالي، وفرض التأمينات يعني بالضرورة خصخصة القطاع الصحي دون أن يثير غضب أفراد المجتمع، فعلاج موظف القطاع العام وأسرته مدفوع التكلفة من قبل عمله حين تفرض التأمينات.
كذلك الحكومة «وزارة الصحة» ستتفرغ لمراقبة أداء القطاع الصحي دون أن تكون طرفا كما يحدث الآن، تقدم الخدمة الطبية وتراقب عملها ومطالبة بأن تدير الأزمات والكوارث في آن واحد.
أضف إلى ذلك أن فرض التأمينات على القطاع العام «الحكومي» الذي ستتبعه الخصخصة، أقل تكلفة مما ترصده الحكومة كل عام من ميزانية لوزارة الصحة «أكثر من 70 مليار ريال» التي يذهب 80% منها للتشغيل والمرتبات.
قلت: يخيل لي أيضا أن فايروس «كورونا» سيفرض على الحكومة والوزارة بعد تجاوزه، تسريع فرض التأمين الطبي والخصخصة، لأن الكوارث وإن صنعت مآسي للإنسان، إلا أنها تعلمه كيف يطور ويصحح من أدائه، وحين لا يحدث هذا ولا يطور عمله، سيصبح «كورونا» أشبه ب«سنة الرحمة» حين جاء وباء الكوليرا قبل تأسيس الدولة وحصد نصف سكان المنطقة الوسطى دون أن يعرفوا ما الذي حدث لهم.