جدة:«شركات التأمين» تراقب إحصاءات «كورونا» استعداداً لإلغاء «البوليصة»

علمت «الحياة» أن شركات التأمين بدأت أخيراً، في إجراءات الرصد والتتبع لإحصاءات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص عدد المصابين بفايروس «كورونا» في السعودية، إذ تنتظر هذه الشركات الإعلان عن «وبائية» المرض لتبدأ في تغيير بوليص ة التأمين على عملائها، ومن ثم إحالة كلفة علاج المرضى على نفقة الدولة.
وتخوف بعض موظفي القطاع الخاص، من انسحاب شركات التأمين ورفضهم تغطية كلفة علاج مصابي فايروس «كورونا» في حال ارتفاع نسب الإصابات، على اعتبار أنه من الأمراض الغامضة والوبائية.
من جهته، كشف عضو لجنة التأمين في غرفة جدة عدنان خوجة ل «الحياة» عن أن شركات التأمين في السعودية تعالج مرضى «كورونا» في الوقت الحالي، مضيفاً أنه فيما لو اعتبرت «منظمة الصحة العالمية» هذا المرض وباء، فإن الدولة تتحمل كلفة علاج المرضى.
وقال: «ليس لأي أحد صلاحية أن يعتبر فايروس «كورونا» وباءً إلا وزارة الصحة ومن المستحيل أن لا تكون هناك شفافية في إحصاءاتهم لأنهم مساءلون أمام منظمة الصحة العالمية في حال عدم الشفافية في الأرقام المعلنة».
وأكد أن شركات التأمين لن ترسل أي مندوبين لها إلى المستشفيات الحكومية أو الأهلية لتقصي حقائق الإصابات كما يعتقد البعض، إذ إن هذه الشركات تعتمد في خطط عملها على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى، أكدت الباحثة في قسم علوم الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز امتلاكها لقاحاً ضد فايروس «كورونا»، وعلاجاً للمرضى المصابين بهذا الفايروس، وأنها تقدمت لوزارة الصحة بعرض يخص لقاح «كورونا»، بيد أنهم رفضوه بحجة جلبهم لقاحاً مضاداً للفايروس من خارج السعودية.
وقالت منسوبة هيئة التدريس بكلية العلوم في قسم علوم الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة فاتن خورشيد ل «الحياة»: «أمتلك لقاحاً ضد فايروس «كورونا»، كما أمتلك علاجاً للمرضى المصابين بهذا الفايروس أضمن نجاحه، إذ عرضت الأمر على وزارة الصحة من طريق دكتورة تعمل في الشؤون الصحية بجدة، فأخبرها وكيل الوزارة بأنهم لا يريدون اللقاح، وأنهم أتوا بلقاح من خارج السعودية».
وبينت الدكتورة فاتن أن اللقاح الذي جلبته الوزارة من الخارج لن يفيد، وأن اللقاح الذي تقدمت بعرضه عليهم هو أجدى نفعاً، «ولم أطلب أي مبلغ مادي، ولكن أطالب بالموافقة على اللقاح الذي قدمته، وإعطائي الصلاحيات اللازمة».
وأفادت بأن الإبل ليست لها علاقة بفايروس «كورونا»، وإنما تم إقحامها في هذا الأمر، ولو كان لها علاقة لكان أول المتضررين هم ملاك الإبل.
وأوضحت أن الباحثين في السعودية محاربون، ويتعرضون للمضايقة والضغوط ولا تعلم من المستفيد، كما لا توجد لديها مشكلات شخصية مع أي طرف، باستثناء مشكلات بحثية وعدم ثقة في الإنتاج المحلي.
وأضافت: «أخذت على دراستي اعتمادات دولية، وأمتلك جوائز عالمية عدة، ولدي من الخبرة الكثير، وأريد أن أُخرج اللقاح بسرعة، نظراً إلى خطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره، ولا وقت لدي للدخول في حرب مع أحد، وأن تطول الإجراءات أو يتم إغلاق معملي كما حدث سابقاً، فالأمر أخطر مما يروجه البعض، وتصغير الأمور من وزارة الصحة لا يصب في المصلحة العامة للبلد».
وأشارت إلى أنها لن تنتظر موافقة وزارة الصحة، وستتوجه إلى ولي العهد الأمير سلمان وولي عهده، لتنفيذ الأمر بالسرعة القصوى، فالأمر ليس سهلاً، وهذا وباء خطر يجب الاستعجال في الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وأوضحت أنها ذهبت إلى المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة وعرضت خدماتها عليهم، إلا أنها لم تجد قبولاً ورداً على ذلك، مضيفة: «لم تتفاعل الشؤون الصحية في جدة مع ما قدمته لهم من خدمات في سبيل إنتاج العلاج، وللأسف الوزارات السعودية لا تتحرك إلا متأخراً جداً، ولابد من احتواء الوباء سريعاً، إذ ليس من المنطق القول بأن مرض «كورونا» ليس وباء ولا نستخرج العلاج سريعاً، فالتأخير سيجعل منه وباء».
وأبدت استعدادها في إنتاج علاج لفايروس «كورونا» سريعاً واللقاح المضاد للمرض في مدة أقصاها 14 يوماً، مشترطة توفير معملٍ للأبحاث وتوفير الإمكانات والعمالة التي تساعدها في إنتاج العلاج، مع التوجيه بعدم التعرض لأبحاثها وعرقلة سير العمل.
وفي ما يختص بإغلاق معمل الأبحاث الخاص بها، أوضحت الدكتورة خورشيد أنها لا تعلم السبب الذي اتخذته جامعة الملك عبدالعزيز في شأن إغلاق معملها الذي استمر العمل فيه على مدار ال12 عاماً، لافتة إلى أنها قوبلت بحرب شديدة، واعتراضات واسعة في الجامعة نظير الأبحاث التي قدمتها في مرض السرطان.
وأشارت إلى أن إغلاق معمل أبحاثها تضرر منه طلاب الدراسات العليا والباحثون، وأن خسارتها في الأبحاث لا تقدر بثمن، وكلفة خسارة الأجهزة المستخدمة في المعمل تقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال فقط، إذ استقطعت الجامعة خمسة في المئة من الكلفة التي دفعتها في المعمل.
وحاولت «الحياة» التواصل مع مسؤولي وزارة الصحة لاستيضاح رأيهم في هذه القضية إلا أنهم رفضوا التعليق.