شركات التأمين ترفع «كورونا» إلى «وباء» في حال وفاة 20 شخصاً.. وتتوقف عن علاجه

أوضح خبراء تأمين أن شركات التأمين ستتوقف عن تحمل كلفة علاج المصابين بفايروس «كورونا» في حال تحوله إلى «وباء»، مشيرين إلى أنه في حال ارتفاع عدد الوفيات بسبب «كورونا» إلى 20 وفاة، فإن شركات التأمين في السعودية ستصنف المرض على أنه «وباء»، وتتوقف عن علاج المرضى المصابين به.
وقدّر الخبراء في حديثهم إلى «الحياة» تكاليف علاج المصابين بالأمراض المزمنة بما يراوح بين 30 إلى 50 في المئة من قيمة وثائق التأمين سنوياً، ما يجعل بعض شركات التأمين ترفع أسعار وثائق التأمين لسد المبالغ الكبيرة جراء علاج تلك الأمراض. وأشاروا إلى أن هناك أمراضاً كثيرة لا تغطيها وثائق التأمين في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض ويبلغ 100 ألف ريال، وهذا السقف لا يؤمن علاج الأمراض المستعصية.
وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الأسبوع الماضي وفاة 15 حالة مصابة بفايروس «كورونا» في المملكة.
وأكد خبير التأمين أحمد الرقيبة أن شركات التأمين تقوم بعلاج المصابين بفايروس «كورونا» حالياً مثل الأمراض الأخرى، غير أنه «إذا أطلق عليه صفة «وباء»، فإن شركات التأمين لا تتحمل كلفة علاجه». وحول الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين، قال: «الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين في السعودية تتركز في حمى الوادي المتصدع وأنفلونزا الخنازير والطيور»، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن نسبة المصابين بفايروس «كورونا» في السعودية تمثل 70 في المئة من إجمالي المصابين على مستوى العالم.
وكشف الرقيبة في حديثه إلى «الحياة» أنه «في حال ارتفاع عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا في السعودية إلى 20 وفاة، فستقوم شركات التأمين في السعودية باعتبار المرض وباء، وبالتالي لن تتحمل الشركات كلفة علاجه»، واصفاً الرعاية الصحية للأمراض الوبائية في شركات التأمين بأنها «تساوي صفراً، وأن غالبية شركات التأمين تفتقد إلى مراكز أبحاث لمعرفة الأمراض الوبائية».
أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فذكر أن الكثير من شرائح التأمين المعتمدة في السعودية لا تغطي غالبية الحاجات الصحية للمرضى، وقد يتعرض المؤمن عليه إلى مرض معين قد يكون غير مشمول بالتأمين، مثل «السرطان»، والذي لا تغطيه الوثيقة، ما يؤدي إلى صعوبة استكمال العلاج وحرمان المريض منه.
وأضاف الجعيري ل«الحياة»: «شركات التأمين العاملة في السعودية تضع وثائق تأمين بمستويات مختلفة، فبعضها يغطي الحاجة الأساسية عند التنويم فقط وما يحتاجه المريض خلال تلك الفترة، في حين تكون الخدمات الأخرى خارج التأمين»، معتبراً أن العلاقة القانونية بين المؤمن وشركات التأمين تتسم بالضبابية، وتضيع فيها حقوق الكثير من المؤمن عليهم.
وتابع: «كثير من الأمراض لا تشملها غالبية وثائق التأمين في السوق المحلية، ومعظم شركات التأمين تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض، والكثير من الشركات تضع 100 ألف ريال حداً أقصى، وهذا لا يؤمن علاج الأمراض المستعصية والمعقدة».
من جهته، أوضح خبير التأمين أمجد المنيف، أن بعض شركات التأمين في السعودية لديها برامج لعلاج الأمراض المستعصية، مشيراً إلى أن إلزامية التأمين الصحي يستفيد منها المواطن والمقيم، وتحقق مزايا دفع التكاليف الباهظة للأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن تكاليف علاج المصابين بالأمراض المزمنة تراوح بين 30 و50 في المئة من قيمة وثيقة التأمين سنوياً، ما يجعل بعض شركات التأمين ترفع وثيقة التأمين لسد المبالغ الكبيرة من تكاليف العلاج إذا حدثت للفئات العمرية من الشباب.
واتصلت صحيفة «الحياة» بالأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف، أكثر من مرة للحصول على تعليق، غير أنه لم يرد على الاتصالات. يذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت في حصيلتها الأخيرة تسجيل 34 حالة في العالم بينها 18 حالة وفاة بسبب فايروس «كورونا».