مفهوم الحوكمة عندي

تتناول مبادئ الحوكمة القواعد والإجراءات التي تكفل وتحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمساهمين، وغيرهم من أصحاب المصالح الآخرين كالعملاء والموردين. ومعروف أن الحوكمة تضع الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة، وسبل تحقيقها، وأساليب متابعة الأداء. ويرتكز مفهوم حوكمة الشركات على قيم أساسية مثل الشفافية، والمساءلة، وتحمل المسؤولية والعدالة. كما تحدد مبادئ الحوكمة حقوق المساهمين ومسؤوليات وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، وتنظم العلاقة بين كل هذه الأطراف وتوضح كيفية التصرف في حال تعارض المصالح.
وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الأمر الذي استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة بالشركة. وتهدف الحوكمة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها:
1- الشفافية: وتعني الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل وجعل كل شيء قابلا للتحقق والرؤية السليمة.
2- المساءلة: يحق للمساهم مساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها وهذا حق يضمنه القانون وأنظمة الحوكمة لهم. وكذلك مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
3- المسؤولية: تهدف إلى رفع الحس بالمسؤولية لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تقر بالحقوق القانونية للمساهمين والتعاون بين الشركة والمساهمين في أمور شتى.
4- المساواة: تعني المساواة بين صغار المستثمرين وكبارهم والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وللحوكمة فوائد عدة منها:
- تشجيع المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها.
- تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاجية.
- تسهيل عملية الرقابة الداخلية والإشراف على أداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية.
- استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
- استقرار أسواق المال.
وللحوكمة ضوابط تتمثل في الآتي:
- الضوابط الخارجية: البيئة الاقتصادية العامة ومناخ الأعمال في الدولة، على سبيل المثال القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، وكفاءة القطاع المالي، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية.. وغيرها.
- الضوابط الداخلية: إجراءات الشركات الداخلية التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة مما يؤدي إلى تقليل التعارض بين أصحاب المصالح.
تلك هي الحوكمة.. أما رأيي الشخصي فإنه وعند مراجعتي لكلمة الحوكمة.. والحصول على معلومات عنها.. لم أجد هناك تغييرا فيها غير الاسم الذي حاكى ما هو قائم الآن من توصيف.. ليترزق أولئك الذين يصفونه ويضعونه ويحاولون شرحه وإيضاحه بأساليب ومفردات مختلفة.. فاختاروا اسم الحوكمة.. مشتقة من (عولمة)..
وتلك النغمة التي شاعت بين جميع المجتمعات.. منهم من هو مؤيد ومنهم من هو مخالف لها.. حتى الدول اختلفت بين القبول والرفض.. جزئيا أو كليا..
وقد اكتشفت أننا كنا نعيش الحوكمة بالفطرة ونطبقها بدقة أعلى.. وإنما سبب وجود معاييرها.. أنها انهارت.. فحفاظا على ماء وجه الذين انهارت عندهم.. وانهارت من بعدها دول أخرى.. وشركات وبنوك.. استبدل ذلك بشروط ولوائح مكتوبة.. الحوكمة عندهم.. هي كما أشرنا..
أما عندنا.. فهي الأخلاق التي لا تتجزأ عند جميع أفراد المجتمع.. فقط (الأخلاق).. ولكي أكون أمينا.. فإني أجزم بأن الثقة لا تصنعها القوانين.. وإنما تصنعها الأخلاق.. ومهما وصفت من شروط ومتابعة وتدقيق وتنفيذ.. يعتبر ذلك فرضا على منفذه أن يكون أخلاقيا..
الدين المعاملة.. وإلا فكيف يكون ذا دين وليست عنده أخلاق؟
الحوكمة.. وحسب ما أراه..
هي القيم الأخلاقية التي يتحلى بها مسؤولو الشركة والتي لا تخرج عن إطار القيم التي يملكها الأفراد والمجتمع.. وفي هذا الوقت الذي يستحق المتابعة مع التنفيذ من قبل السلطات المخولة بذلك..
هي تنفيذ لرغبات وتوجهات من السلطة لضبط ما يمكن ضبطه من أخلاقيات العاملين وحفظ الحقوق.. كل ذلك من الأخلاق..
وفي رأيي الشخصي.. أنه لا بد من وجود تلك الضوابط في هذا الوقت.. لأن التردي الأخلاقي أصبح على أشده..
ولذلك فإن الحوكمة بمسماها.. التحويري.. هي تثبيت للفضائل والقيم..
pr@fitaihi.com.sa
فاكس: 6514860