حقيبة المستثمر

تعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات. وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحدّ من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارات في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. ومفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة بالمساهمين.
وفي إطار عملها على تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية كتيباً تحت عنوان «حوكمة الشركات»، ويلخص الكتيب أهمية حوكمة الشركات في أربعة عناصر أساسية هي:
1. الاقتصاد: تُسهم حوكمة الشركات في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حدّ سواء، إضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي.
2. الشركات: تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على خلق بيئة عمل سليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة، وبهذا تكون القيمة الاقتصادية للشركة أكبر، إلى جانب أن الحوكمة تعين الشركة على الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل.
3. المستثمرون وحملة الأسهم: تهدف الحوكمة إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة التي تحدث بسبب سوء استخدام السلطة أو استخدامها في غير مصلحة المستثمرين، وترمي أيضا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية، علاوة على الحدّ من حالات تضارب المصالح؛ إذ إن التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يفعّل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارتها ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم.
4. أصحاب المصالح الآخرون: تسعى الحوكمة إلى بناء علاقة وثيقة بين إدارة الشركة والعاملين فيها ومورديها وداينيها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.