الإصلاحات خففت من تأثيرات الأزمة العالمية

داعيا للتكاتف وإنجاح الحوكمة .. رئيس السوق المالية التويجري:

كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة أنشأت إدارة مستقلة لحوكمة الشركات لنشر مزيد من الوعيِ ومتابعة التزام الشركات باللائحة.
وأشار إلى أن الهيئة جادة في المضي قدما في تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة من خلالِ ممارسة دورها الرقابي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وقال إن أهداف الحوكمة لن تتحقق بجهود الهيئة منفردة، بل من الضروري أن تتكاتف جهود مجالس الإدارات والمساهمين وأصحاب المصالح.
وأوضح، خلال افتتاحه أمس ندوة حوكمة الشركات بالتعاون مع وزيرة التجارة السويدية، أن الأزمات المالية أثبتت أن هناك علاقة وطيدة بين وجود نظام حوكمة فعال من جانب وقدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية والتشغيلية بكافة أوجهِها من جانب آخر، كما أكدت الأزمات المالية أهمية حوكمة الشركات في حماية حقوقِ المساهمين وأصحاب المصالح وتوطيد دعائم الاقتصاد.
وقال «بعد أن مر العالم بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، عانى على أثرها الاقتصاد العالمي ووضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن أولويات السياسات المتخذة لمعالجتها.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية والإجراءات الاحترازية حدت من تأثير الأزمة العالمية علينا.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة والتوقعات المتفائلة باستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة نتيجة مباشرة لهذه السياسات، وقد جاءت ميزانية هذا العام لتؤكد ذلك وتدعم النمو والثقة بالاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الهيئة المالية حرصت منذ أن زاولت نشاطها في عام 2004م إلى رفع معدلات الكفاءة، وتعزيز قدرة السوق التنافسية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاء جهاز إشرافي ورقابي فاعل يعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لتطوير ودعم البنية التشريعية للسوق المالية، من خلال استكمال إصدار اللوائح التنفيذية أو تعديل موادها. ولتعزيز الشفافية والإفصاح، وأن الهيئة تتابع مدى التزام الشركات المدرجة بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية علاوة على إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة وقد تحققت نتائج باهرة وممتازة.
وأبان التويجري أن الهيئة أصدرت عددا من الأدلة للشركات وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين، توضح التزاماتهم حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والإجراءات والنماذج اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.
من جهته أكد مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية أحمد آل الشيخ أن أهمية الحوكمة تكمن في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والحد من المخاطر، تعظيم القيمة الاقتصادية لاستثمارات المساهمين، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، ولتحقيق أعلى قدر ممكن من النزاهة والمصداقية والحد من حالات تضارب المصالح، وكذلك رفع مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى رفع قدرة الشركات على المنافسة والوصول إلى الأسواق المختلفة، إيجاد سوق مالية تتمتع بالكفاءة والعدالة، وكذلك الحصول على ميزة تنافسية للاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات.
حدد آل الشيخ التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في المملكة في إرساء ثقافة الحوكمة في الشركات المدرجة ورفع مستوى الوعي، وكذلك دعم مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات الهامة في الشركات المساهمة المدرجة وبشكل فعال، اضافة الى آلية اختيار أعضاء مجالس الإدارة، وكذلك تفعيل عمل اللجان المنبثقة من المجالس، واخيرا تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الشركات.
وقال النائب الأعلى للرئيس لشئون المالية في شركة أرامكو عبداللطيف العثمان إن معهد أعضاء مجالس الإدارة يهدف إلى تعزيز المهنية لدى أعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى فعالية مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هناك علاقة جيدة بين النجاح والحوكمة الجيدة، مؤكدا ان المستثمرين على أتم استعداد لدفع علاوة مقابل حوكمة جيدة، مبينا أن فعالية المجلس أصبحت أمرا حاسما في نجاح واستدامة اقتصاديات دول مجلس التعاون نظرا للدور المتزايد للقطاع الخاص والشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أضاف أن معهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي مبادرة داخلية بقدرات عالمية توفر فرصا فريدة لتطوير مديري المجالس الإدارية وتوسيع علاقاتهم، مشيرا إلى انه ينبغي على أعضاء المجالس الإدارية الالتزام الشديد بالتقييم الذاتي بإداراتهم.
من جانبه أكد مدير عام مجموعة صافولا الدكتور سامي باروم خلال جلسة الالتزام والإطار القانوني أن فوائد الحوكمة الرشيدة الحقت بمجموعة صافولا مجموعة من الفوائد التي جلبت للشركة عائدات مجزية، منها أن الأحكام الصادرة عام 2008 أعفت المجموعة من استثمارات وجرد بثمن أعلى، كما مكنت المجموعة من تسعير منتجاتها بشكل منافس يرفع من مبيعاتها وقيمتها السوقية، كما مكنت المجموعة من تحرير بعض المال من رأس المال العامل.
وحول بيع الأصول الهامشية في عام 2009، أكد باروم أن تصفية المحفظة في سوق الأسهم السعودية بشكل تام، إضافة إلى بيع وإعادة تأجير الأصول العقارية ل«بنده».
وفي شأن متصل، أكد الدكتور إحسان المعتاز المنظم بهيئة سوق المال أن هناك شبه إجماع بأن أفضل ممارسة لمفهوم حوكمة الشركات ينصب على دور لجنة المراجعة لكونها النقطة المركزية (محور الارتكاز) في تطوير التقارير المالية، موضحا أن وجود لجنة للمراجعة تساهم في مد خط اتصال بين مجلس الإدارة والمراجع الخارجي، وكذلك بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وتساهم في التخفيف من مشكلة المعلومات غير المتماثلة، وهو ما ينظر له على أنه من أهم مؤشرات الرقابة الفعالة، وعلى ذلك فإن لجنة المراجعة الفعالة يمكنها زيادة نزاهة وفعالية عملية المراجعة ونظام الرقابة الداخلية والتقارير المالية.
من جهة أخرى أكد عبدالعزيز الراشد المستشار القانوني أن الحوكمة هي مجموعة من المبادئ التي ظهرت وتدرجت مع وجود الشركات وتدرجها، وانفصال ملكيتها عن إدارتها، لتوجيه الشركة ومراقبتها لتحقق أهداف ملاكها أساسا، وإيجاد توازن بين المصالح المتضاربة لملاك الشركة «المساهمين» فيما بينهم، ومجلس الإدارة بصفته ممثلا لهم والإدارة التنفيذية والأطراف ذوي الصلة بالشركة من موردين وغيرهم.