استقطبت ندوة بعنوان “الحوكمة في الشركات العائلية السعودية” نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع شركة PWC المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المهنية مساء أمس بمقر المجلس حضوراً كثيفاً بلغ نحو 200 من أصحاب الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات العائلية وقضايا الحوكمة بحثو خلاله العديد من الرؤى والأفكار حول وضع الشركات العائلية والآليات المثلى لتطبيق الحوكمة في ظل ما تفرضه التطورات المتلاحقة عليها من تحديات. وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف ابراهيم القرناس في كلمته الافتتاحية للندوة أهمية المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً وكيف أنها باتت اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي إذ تشكل 70% من شركات القطاع الخاص عالميا فيما تشكل على الصعيد المحلي 90% من عدد الشركات المسجلة وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة فيها. وقال القرناس : إن الشركات العائلية في المملكة أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وشكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وقامت بدور مشرف في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم ، مبينا أن تنظيم مجلس الغرف للندوة يأتي إدراكا منه لما يفرضه هذا العصر من تحولات اقتصادية كبيره وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. من جانبه رأى المدير التنفيذي لشركة PWC في المملكة هاني الاشقر إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة في الاستمرارية من دون إتباعها قواعد وأسس الحوكمة ،مشيرا إلى دراسة أجرتها شركته لنحو 200 مسئول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو وأن 80% من شركات القطاع الخاص التي تدار من قبل الأسر ستكون أمامها تحديات تغيير قيادتها بعد 5 سنوات وهو ما يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة. وقدم خلال الندوة المشرف العام لمعهد مدراء مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر ورقة عمل بعنوان “زيادة فعالية مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون : الممارسة والطموح” تطرق فيها إلى أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي وأن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزام بمعايير تلك الدول في الحوكمة يضاف اليها زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة ، مشيرا إلى الدراسات الميدانية التي تدعم الأثر الايجابي للحوكمة على الشركات العائلية التي اثبتت إن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة تكون قيمتها السوقية أكبر. وحول المبادئ الإرشادية لأفضل ممارسات الحوكمة قال العبدالقادر أنها تتضح في وجود مجلس إدارة فاعل ، ثقافة مؤسسية تدعم السلوك الأخلاقي ، نظام إدارة مخاطر مناسب وفعال ، الاعتراف بحقوق المساهمين واحترامها ، نظام مراجعة قوي ومستقل ، شفافية وإفصاح ، تكون التعويضات مرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة. وحول دور مجلس الإدارة في منظومة الحوكمة بين المشرف العام لمعهد مدراء مجلس التعاون الخليجي أن مجلس المديرين يمثل قطب الرحى في الحوكمة ويتوجب أن يكون هناك فصل واضح لوظائف كافة الأطراف من مساهمين ومجلس مديرين والإدارة ، لافتا النظر إلى إن التحدي الرئيس يتمثل في تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات لتنمية مصالح المساهمين وأن 6 مكونات أساسية تحقق فاعلية مجلس الإدارة تتمثل في تشكيل المجلس وقدرات وكفاءة الأعضاء ، ادوار الأعضاء ومسئولياتهم ، هيكلة مجلس الإدارة وقواعد عمله وإجراءاته ، تنفيذ ادوار المجلس ، ديناميكية وتفاعل المجلس ، تقييم مجلس الإدارة وتجديده. وتطرق الدكتور العبدالقادر في ورقته لممارسات مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون ونتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد المديرين بمجلس التعاون عامي 2099 و2011م الذي أظهر عددا من الحقائق كان أبرزها بلوغ نسبة عنصر “ تشكيل مجلس الإدارة وقدرات الأعضاء وكفاءتهم “ 31% عام 2001م فيما يخص الفاعلية مقارنة ب 39% عام 2009 م وهو ما يعنى تطور مجالس الإدارات ويتضح ذلك من خلال زيادة تمثيل الأعضاء المستقلين لنحو 65% عام 2011 مقارنة 46 عام 2009م وهو ما يزيد من فرص المساءلة والشفافية داخل تلك الشركات. واقترحت نتائج مسح المعهد لزيادة فاعلية مجلس الإدارة ورفع قدرات الأعضاء أن يتم تدريب الأعضاء الحاليين وتبديل الأعضاء غير الفاعلين وتعيين أعضاء جدد لهم خبرات دولية. كما أكدت ورقة العمل الثانية خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان “الشركات العائلية في الشرق الأوسط : فهم ديناميكية العائلة والنزاعات العائلية “ قدمها أمين ناصر مسئول تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص بالشرق الأوسط على ضرورة الفصل بين القضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية التي تعد قضايا متداخلة غير أن الفصل بينها يجنب تلك الشركات النزاعات. ودعا إلى ضرورة إشراك المساهمين بشكل فاعل وإيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات خاصة وأن 70% من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض النزاعات.
