ندوة بمجلس الغرف السعودية تؤكد أهمية دور الحوكمة في استمرارية الشركات العائلية

استقطبت ندوة بعنوان "الحوكمة في الشركات العائلية السعودية" نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع شركة PWC المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المهنية مساء أمس بمقر المجلس حضوراً كثيفاً بلغ نحو 200 من أصحاب الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات العائلية وقضايا الحوكمة بحثو خلاله العديد من الرؤى والأفكار حول وضع الشركات العائلية والآليات المثلى لتطبيق الحوكمة في ظل ما تفرضه التطورات المتلاحقة عليها من تحديات.
وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف ابراهيم القرناس في كلمته الافتتاحية للندوة أهمية المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً وكيف أنها باتت اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي إذ تشكل 70% من شركات القطاع الخاص عالميا فيما تشكل على الصعيد المحلي 90% من عدد الشركات المسجلة وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة فيها.
وقال القرناس : إن الشركات العائلية في المملكة أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وشكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وقامت بدور مشرف في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم ، مبينا أن تنظيم مجلس الغرف للندوة يأتي إدراكا منه لما يفرضه هذا العصر من تحولات اقتصادية كبيره وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه رأى المدير التنفيذي لشركة PWC في المملكة هاني الاشقر إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة في الاستمرارية من دون إتباعها قواعد وأسس الحوكمة ،مشيرا إلى دراسة أجرتها شركته لنحو 200 مسئول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو وأن 80% من شركات القطاع الخاص التي تدار من قبل الأسر ستكون أمامها تحديات تغيير قيادتها بعد 5 سنوات وهو ما يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة.
وقدم خلال الندوة المشرف العام لمعهد مدراء مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد الله العبد القادر ورقة عمل بعنوان "زيادة فعالية مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون : الممارسة والطموح" تطرق فيها إلى أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي وأن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزام بمعايير تلك الدول في الحوكمة يضاف اليها زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة ، مشيرا إلى الدراسات الميدانية التي تدعم الأثر الايجابي للحوكمة على الشركات العائلية التي اثبتت إن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة تكون قيمتها السوقية أكبر.
// يتبع //