كشف عادل الغامدي الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية (تداول) صباح أمس أن السوق تتطلع للقيام بطرح عام أولي، وستعين مستشارا ماليا لهذا الغرض قريبا، وقال الغامدي الذي كان يتحدث أمس أمام الجلسة الرابعة في مؤتمر يوروموني بالرياض إن 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية. وردا على سؤال عما إذا كانت تداول وهي أكبر سوق للأسهم في العالم العربي تدرس طرحا أوليا قال الغامدي «نعم سنطرح أسهما للبيع. هذا هو طموحنا. سنتقدم بطلب لعمل ذلك قريبا جدا وسنسعى لتعيين مستشار مالي قريبا». وأضاف «نحتاج لضمان توافر كل العناصر التي تؤهلنا لعمل ذلك». من جهته قال مدير الأسواق الناشئة في «يوروموني» ريتشارد بانكس إن اقتصاد المملكة ونظامها المالي هو أحد أفضل الاقتصاديات والفرص الاستثمارية إن لم يكن الأفضل في أي نظام مالي بالعالم لما يتمتع به من جودة ضمان عالية، وتواصل حكومي يسعى لتعزيز مجالات اقتصادية عديدة واستثمارية وبنية تحتية نحو التعليم والرعاية الصحية وغيرها. وكانت الجلسة الصباحية في اليوم الثاني للمؤتمر شهدت مشاركة عدد كبير من المصارف والمؤسسات، من بينها أرامكو السعودية، وشركة منافع القابضة، وشركة آموندي لإدارة الأصول، وبيت التمويل الكويتي السعودي، واتش أس بي سي البحرين والسعودية، في نقاشات مطولة حول توجهات وتطورات أسواق رأس المال في المملكة. وتناول روبرت باركر كبير الاستشاريين في كريديه سويس في الجلسة التي خصصت للمخاطر المحتملة والأزمات المالية في المستقبل التعديلات المهمة التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه البنوك على مستوى العالم، وحذر من فقاعات في أسواق العقار. وقال: «تعتبر الفقاعات العقارية في سنغافورة ولندن وسويسرا ودول أخرى من المخاطر المالية الكبرى. ومن بين المخاطر المالية الأخرى معدلات البطالة بين الشباب، وارتفاع حجم العجز في الحسابات الجارية في الأسواق الجديدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والأعمال المصرفية في الظل». وحدد باركر 3 مخاطر جيو - سياسية يمكن أن تقود إلى مخاطر مالية في المستقبل ومن بينها الصراع الروسي - الأوركاني، والمفاوضات مع إيران، ومثلث الصين، كوريا واليابان. وفي سياق متصل أكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري خلال حديثه في الجلسة الدكتور سعيد شيخ أن البنية التحتية في المملكة العربية السعودية حظيت باهتمام الحكومة، حيث بلغ حجم العقود في العام 2008 85 مليار ريال، وحاليا تتجاوز عقود البنية التحتية 230 مليار ريال. مضيفا في حديثه خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الرابعة التي كانت تبحث عن البنية التحتية بأن العقود التي منحت لقطاع الطاقة منذ العام 2008 زادت بنسبة تقدر ب20 في المئة، كما أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الحكومة في مجال التعليم والعقارات وغيرهما. مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين كانت العقود الممنوحة لقطاع النقل والقطارات حظيت بالدعم الكبير، خصوصا في مترو الرياض الذي بلغت قيمة عقده 27 مليار دولار، إذ رسي على ثلاث تحالفات كبيرة، حيث إن قيمة تلك المشاريع بعد الانتهاء منها تبلغ المليارات من الريالات، كما أن هناك العديد من المشاريع تحت التنفيذ سوف يتم الانتهاء منها في العام 2014. مشيرا إلى أنه في العام 2017 ستكون هناك العديد من المشاريع التي تتجاوز مبلغ 220 مليار ريال.
