1.5 تريليون ريال قيمة عقود البنية التحتية في المملكة خلال 6 أعوام

أكد اقتصاديون أن اقتصاد المملكة ونظامها المالي يعتبر من أفضل الاقتصادات والنظم في العالم حالياً، مشيرين إلى أن حجم الفرص الاستثمارية وقيمة عقود التحتية تجاوزت 230 بليون ريال في الوقت الحاضر، وأن عقود مشاريع البنية التحتية تجاوزت 1.5 تريليون ريال خلال ستة أعوام.
وأوضح عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن البنية التحتية في المملكة حظيت باهتمام الحكومة، إذ كانت قيمة العقود في العام 2008 تبلغ 85 بليون ريال، وحالياً بلغت قيمة العقود المخصصة للبينة التحتية أكثر من 230 بليون ريال.
وقال خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الرابعة حول البنية التحتية: «إن العقود التي منحت لقطاع الطاقة منذ العام 2008 زادت بنسبة 20 في المئة، كما أن هناك اهتماماً متزايداً من الحكومة بمجال التعليم والعقارات وغيرها»، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين «حظيت العقود الممنوحة لقطاع النقل والقطارات بالدعم الكبير، خصوصاً مشروع مترو الرياض الذي بلغت قيمة عقده 27 بليون دولار، إذ تمت ترسية المشروع على ثلاثة تحالفات كبيرة».
ولفت الشيخ إلى أنه في 2017 ستكون هناك الكثير من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 220 بليون ريال، موضحاً أنه منذ 2008 وحتى العام 2014 بلغت قيمة عقود مشاريع البنية التحتية أكثر من 1.5 تريليون ريال.
من جهته، قال مدير الأسواق الناشئة في مؤسسة يوروموني العالمية ريتشارد بانكس، في تصريح صحافي في ختام فعاليات «مؤتمر يورموني السعودية 2014» في الرياض أمس، إن «اقتصاد المملكة ونظامها المالي من أفضل الاقتصادات والنظم المالية في العالم، إن لم يكن النظام المالي السعودي الأفضل في أي نظام مالي في العالم لما يتمتع به من جودة عالية، خصوصاً مع تواصل سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار وإقامة بنية تحتية للتعليم والرعاية الصحية وغيرها».
وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يعد مميزاً بحضور ثلاثة وزراء سعوديين، إضافة إلى المتحدثين من كبار الماليين من مختلف دول العالم، موضحاً أن المؤتمر في نسخته التاسعة التي عقدت بشعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة» حضره نحو 1700 مسجل من المهتمين بالقطاع المالي، قياساً بمجموع 1500 للحضور خلال المؤتمرات السابقة.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق هدفين مهمين، الأول يتركز في عرض مزايا وحقيقة تاريخ الاقتصاد السعودي القوي من خلال المتحدثين العالميين والوزراء السعوديين، وعرض الفرص الاستثمارية والمالية التي تتمتع بها المملكة، فيما يتمثل الهدف الثاني في إحضار المهتمين بالاستثمار والاقتصاديين ليس فقط لحضور الجلسات وإنما للعمل وعقد اجتماعات ثنائية، للاطلاع بصورة مباشرة على الفرص الثنائية وخلق قنوات تواصل جديدة وبشكل مباشر بين الجانبين.
ونوّه بانكس بأن المؤتمرات الماضية ليست مؤتمرات أكاديمية أو لتقديم النصائح والإرشادات في الاقتصاد، وإنما هدفت إلى إيجاد المجال لقيام المملكة بعرض الفرص الاستثمارية بين الشركاء في ما بينهم واستعراض خطط التنمية والأعمال الاقتصادية، موضحاً أنه في أي نظام مالي الجميع يعلم ماذا يريد أن يعمل.
أما كبير المستشارين في «كريدي سويس» روبرت باركر، فاستعرض المخاطر الكامنة والأزمات المالية المستقبلية التي تواجه أسواق الاقتصاد والمال في الأسواق العالمية، وقال: «هناك ضعف في التجارة العالمية وهبوط للنمو في الصين، هناك أمور معقده في الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن «مشكلة أوكرانيا وروسيا، والبرنامج النووي في إيران، إضافة إلى مشكلة الصين وكوريا الشمالية واليابان والتنازع على بعض الجزر، كل هذا من شأنه أن يشكل مخاطر ربما تواجه الأسواق المالية».