العساف: السعودية مستمرة في برامجها الاستثمارية وأنفقت عليها 48 بليون دولار العام الماضي

أكد وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف استمرار الحكومة السعودية في تنفيذ برنامجها الاستثماري، لحفز النمو وتحقيق مزيد من فرص العمل للمواطنين، إذ بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في موازنة السنة الحالية 16 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، الذي ازداد الإنفاق خلالها 37 في المئة مقارنة بعام 2008.
وقال العساف في كلمته خلال افتتاح أعمال «مؤتمر يوروموني السعودية 2010» في الرياض أمس، في حضور اقتصادي دولي كبير إنه «يتم تحديد أولويات الإنفاق في المجالات المختلفة وفي مقدمها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات خطط الجهات المعنية التنموية، مع مراعاة سقف الإنفاق الحكومي الذي يرتبط بالإيرادات المتوقعة».
وأضاف أن «ما أنفق على المشاريع السنة الماضية بلغ 180 بليون ريال (48 بليون دولار) بزيادة 37 المئة مقارنة بالعام 2008، في حين بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المال السنة الماضية 1639 عقداً، (العقود التي تتجاوز تكلفة كل منها خمسة ملايين ريال)، بقيمة 126.88 بليون ريال، وزيادة 24 المئة عن العام 2008».
وأشار إلى أن وزارة المال أجازت منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 652 عقداً بقيمة 40 بليون ريال، وأن «هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصاً كبيرة للقطاع الخاص».
وأوضح العساف أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 4.25 في المئة عامي 2010 و2011، وهو أبطأ من المعتاد بحسب ما يراه محللون في فترات التعافي السابقة، واصفاً التعافي بأنه غير «متوازن»، لأنه بدأ قوياً في الدول الناشئة والنامية وضعيفاً في الدول المتقدمة، وأنه على رغم هذا التعافي لم يرسّخ الاستقرار بعد.
وذكر أن من بين الأخطار التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة، وارتفاع نسبة الدين العام في دول عديدة وبخاصة المتقدمة، مؤكداً أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول، ومراعاة عدم سحب حزم الحفز حتى يتأكد الانتعاش.
ولفت وزير المال السعودي إلى الجهود الدولية التي تبذل لمواجهة الأزمة العالمية، ومن أبرزها ما أقرته مجموعة الدول العشرين من برامج حفز كان لها أثر كبير في تفادي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير. وشدّد على أن الأزمة المالية الأخيرة أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي بوصفه مساعداً في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي.
وقال إن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج في الولايات المتحدة السنة الماضية، أن تكون المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي، في اعتراف صريح بأن العالم تغير ويحتاج مجموعة أكثر تمثيلاً للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وأشار العساف إلى أن مؤتمر اليوروموني 2010 يعقد في المملكة في ظل بوادر على تعافٍ في الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مال شهدها العالم، على رغم ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو. واعتبر أن تأثر اقتصاد المملكة بالأزمة العالمية كان محدوداً، بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من مؤسسات مالية ودولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية.