«يورومني السعودية 2010» يناقش قوة اقتصاد المملكة ويعرض فرص الاستثمار

يسعى 1200 من صناع القرار وكبار ممثلي قطاعات المال والأعمال والتجارة إلى التعرف على عوامل حفاظ الاقتصاد السعودي على نموه ومستوياته الإيجابية، على رغم موجة الاضطراب التي سادت أسواق العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2010 المقرر انعقاده في العاصمة (الرياض) الشهر المقبل.
وسيناقش المؤتمر اعتماد الاقتصاد السعودي المفرط على النفط، الذي يمثل في حد ذاته أحد المخاطر بعيدة المدى التي تواجه نمو اقتصاد المملكة، خصوصاً أن عائدات النفط تمثل 80 في المئة من دخل المملكة، وفق تصريح رئيس شركة أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين المهندس خالد الفالح، وسيتطرق المؤتمر إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها الاستثمارات الخاصة، وتنويع مصادر الاقتصاد، ودورهما الرئيسي في تجنب أي نتائج سلبية في قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.
وأوضح مدير مؤتمر يورومني السعودية 2010 ريتشارد بانكس، أن المملكة بحاجة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في العديد من القطاعات المختلفة إذا أرادت الارتقاء بالاقتصاد، وخفض الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن المؤتمر سيقدم رؤية استراتيجية لقطاعات الاقتصاد السعودي الرئيسية، وعلاقاتها بدول العالم، كما أنه سيعمل على إبراز المسارات النشطة في السوق السعودية والتي تحمل فرصاً استثمارية واعدة.
وحول مشهد الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، قال إنه على رغم هبوط إنتاج المملكة من النفط، إلا أنه كان أفضل من المتوقع، ما سمح للناتج المحلي بالنمو البسيط، موضحاً أنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي سيزداد الطلب على خدمات الطاقة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خصوصاً من بلدان القارة الآسيوية.
وتشير توقعات إدارة المعلومات العالمية إلى أن الاستهلاك العالم اليومي من النفط مرشح للنمو بواقع 1,1 مليون برميل، ليصل إلى 85,2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
وأشار بانكس في هذا الصدد إلى أن هذه الحقائق تبث التفاؤل في المجتمع السعودي، ولكن من الضروري العمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن، ومن الجيد رؤية العديد من المؤشرات التي تدل على تقدم المملكة في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في مختلف القطاعات، ما سيضمن خفض الاعتماد المفرط على النفط، معرباً عن اعتقاده بأن الفرص الاستثمارية المباشرة مرشحة للنمو خلال 2010، بعكس ما كانت عليه في العام الماضي الذي شهد إحجام البنوك عن إقراض المشاريع في منطقة الخليج العربي عموماً.
ولفت إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي يأتي في وقت تسعى فيه المملكة لجذب المزيد من الأموال إلى سوق الأسهم، وشهد العام 2008 الخطوة الأولى للمملكة في هذا المسار، عبر إتاحة المجال للمستثمرين من الخارج لشراء الأسهم بشكل غير مباشر عبر اتفاقات التبادل، وألحقتها العام الحالي بإطلاق أول الصناديق المتداولة في السوق السعودية.
وتقول وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إن هناك تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، إذ نما قطاع الصادرات غير النفطية بنسبة 21 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 9,58 بليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 7,39 بليون ريال آنذاك، وتزامن ذلك مع انخفاض الواردات السعودية بنسبة 4 في المئة من 29,49 بليون ريال في يناير 2009 إلى 28,38 بليون في الفترة نفسها من العام 2010.
ويحظى مؤتمر يورومني السعودية 2010 بمكانة مرموقة على أجندة الأحداث الاقتصادية في المملكة تتجلى في مشاركة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية للمؤتمر المقرر إقامته يومي 18 و19 أيار (مايو) في الرياض، بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية للعام الخامس على التوالي.