انتظارنا بين التهمة والنفي

أول أمس، نشرت «عكاظ» الأسباب التي دفعت نزاهة للتحقيق في منح أمانة العاصمة المقدسة للمواطنين بعد القرار الملكي الصادر في 2/6/1434ه، ولم يدفع (نزاهة) للتحقيق سوى أنها اكتشفت أن قياديين إداريين في أمانة العاصمة المقدسة منحوا عائلتهم 400 قطعة أرض سعر القطعة الواحدة 400 ألف، أي أن سعرها يصل إلى 160 مليون ريال، ولأنه ومن تمام الكرم إظهار الحفاوة، فقد قامت أمانة العاصمة المقدسة بتوقيع عقود مع الشركات المطورة لتطوير المخططين (اللذين بهما المنحة)، مع أن هناك مخططات قائمة في نفس المنطقة من عشرات السنين لم توصل لها الخدمات الأساسية.
هكذا قرأنا تقرير نزاهة، ولم يمض يوم حتى أعلنت أمانة العاصمة نفيها لكل ما جاء في ذلك الخبر، وهي الحادثة التي ذكرتني بما حدث قبل أسبوع، إذ أن نزاهة قدمت تقريرا عن مجمع الأمل الصحي بمدينة الرياض وما فيه من خروقات، فما كان من المجمع إلا النفي.
فهل هاتان الحادثتان تكشفان لنا واقعا ما يتمثل بسرعة النفي قبل إظهار نتائج التحقيقات فيما صرحت به هيئة مكافحة الفساد، إذ ليس من المعقول أن تصرح جهة مهمتها محاربة الفساد بوجود فساد في مكان ما وينتهي بمجرد أن تنفي الجهة المتهمة، فهنا نصبح جمهورا يشاهد مسرحيات هزلية.
إذ نفترض نحن الجمهور أن (نزاهة) لم تخرج بتقاريرها أو تصريحاتها عن وجود فساد في جهة ما إلا بعد التوثق والتأكد، ويصبح نفي أقوالها ليس من خلال نفي صحفي من الجهة المتهمة، بل لا بد من وجود جهة ثالثة محايدة تخبرنا بواقع ما حدث..
وإن كنت ميالا إلى تصديق نزاهة في الحالتين (أو الواقعتين)، فإنني أطالب نزاهة بأن تنتصر لتقاريرها وتذهب إلى آخر مدى لتأكيد صحة ما ذهبت إليه من اتهام للجهتين، وسوف تكون كارثة حقيقية على نتائج محاربة الفساد لو أن نزاهة أخرجت تقاريرها على طريقة (سلق البيض)، أي بالعجلة التي لم تتوثق من تهمها.
وأعتقد أن نزاهة سوف تصر على صحة تقاريرها حماية لموقعها، ولكي لا تسقط ثقة الناس بها، ولهذا سوف ننتظر ما سيحدث في الأيام القادمة لمعرفة هل التهمة حقيقية أم أن النفي هو الحقيقي.
حسنا، لننتظر، ولنعد إلى الملف المهم الذي انطلقت فيه نزاهة بمراجعة قوائم المنح في أمانة العاصمة، وهذا يستوجب منها أن تطوف بمنح بقية الأمانات، فقد مسها الفساد حتى (استنوق الجمل)، فالمحسوبيات في توزيع الأراضي (عندما كانت في حوزة الأمانات) ذهبت بالمنح لمن قد يكون غير مستحق، بينما تم تخزين آلاف الملفات من غير أن يحصل أصحابها على منحة حتى ولو في الموجة السابعة.
والسرقة لا يمكن أن تلغى بتقادم الزمن، إذ يمكن محاكمة سراق الأراضي بأثر رجعي، ولو أن المنح في ماضويتها تم توزيعها بصورة نزيهة لما وجد مواطن بلا أرض، فهل تجرؤ (نزاهة) على مواصلة (تنبيش) ملفات الأمانات في كل البلاد، علما أن كل مدينة كان أصحابها يجأرون بالشكوى من أن جل المنح ذهبت للأهل والأقارب.
ولأن (نزاهة) لديها رقم تبليغ، فليقم المتضررون من توزيع الأمانات بالاتصال والتبليغ عن الأراضي المنهوبة، عل آلاف الأراضي تعود وترحمنا من شكوى وزارة الإسكان حين تقول لا توجد أراضٍ.. سوف ننتظر في كل الحالات.