«بلدي مكة» يتوعد بمناقشة قيام الأمانة بإعطاء وتخصيص أراضي «المنح»

بعد تقرير»نزاهة» عن بلاغ مواطن بالتجاوزات

وعد المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، حسب ما ذكره نائب رئيس المجلس الدكتور خالد أبوحفاش، عزم المجلس البلدي في جلساته المقبلة في أقرب وقت له بحث ودراسة ومناقشة أمانة العاصمة المقدسة لقيامها وتوسعها في تخصيص ومنح الأراضي»المنح».
وقال أبوحفاش: إننا سمعنا قبل أكثر من خمسة أشهر تقريبًا عن توزيع منح أراض للمواطنين والموظفين، مشيرًا الى أن المجلس البلدي لم يبحث هذا الأمر سابقًا مع أمانة العاصمة المقدسة والإدارات والأقسام المعنية بها، لكنه سيبحث ذلك في احدى الجلسات القادمة، مشيرًا الى عزم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة عبر اللجان الفرعية المخصصة به مناقشة ذلك الموضوع وفق التقارير والدراسات والأبحاث الميدانية التي سيقوم بها أعضاء المجلس بتلك اللجان الفرعية المتخصصة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حسب ما أوضحه مصدر مسؤول بها مؤخرًا، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام من أن الهيئة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات بأمانة العاصمة المقدسة تتمثل في قيامها بمنح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان.
وأكد المصدر في سياق حديثه أنه لدى قيام وتحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي رقم (20563) وتاريخ 2/6/1434ه والقاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها فورًا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبلهم، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان، كما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على لسان المصدر، أن من ضمن ذلك منح أراض لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم.
وأوضح أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري، من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، والعبث بالأوامر والتعليمات الصادرة في ذلك وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة، موضحًا أنه قد احالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق المعنية لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.