البنوك مطالبة بدور إيجابي في برامج تنمية المجتمع

طالب عدد من المواطنين، ورجال وسيدات أعمال بفرض مبالغ مالية سنوية على البنوك السعودية يتم تخصيصها لزيادة اهتمامها في برامج المسؤولية الاجتماعية التي أكدوا أنها ضئيلة مقارنة بالأرباح التي تجنيها البنوك من المجتمع.
وانتقدوا ضعف دور البنوك المحلية حيال دعم المسؤولية الاجتماعية، واقتصار أعمالها على القروض والاعتمادات البنكية وغياب دورها في تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج لها ومتابعتها وعلاج مشكلاتها .
وطالب عبدالله لاحق، وعبدالله لجهر، وسعد عذبه بتخصيص جزء من هذه الأرباح للتنمية الاقتصادية، والتوظيف للحد من البطالة، متسائلين عبر «عكاظ» عن سبب إحجام البنوك عن تأدية دورها الاجتماعي مقارنة بحجم الفوائد والأرباح التي تعود عليها من قبل الأفراد.
وأضافوا: أن إحدى نقاط الضعف في البنوك السعودية هي عدم إجرائها دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الكبيرة، ولا توجد أقسام مخصصة لذلك بداخلها على الرغم من وجود مجالات كثيرة ومختلفة من الممكن أن تساهم فيها البنوك إلا أننا لم نجد تجاوبا أو ردة فعل منها حول المساهمة في تلك المشاريع. وزادوا بقولهم: إن البنوك ربما تتفادى دعم المشاريع والدراسات التنموية خوفا من فشل هذه المشاريع وهو ما يؤثر على استقطابها مزيدا من العملاء، كما سيؤثر في اسمها داخل السوق، فلا يوجد أي بنك يقدم خدمات اجتماعية تنموية للمواطنين، ولكن يتم الاقتصار فقط على دورها في تقديم القروض التي تعود عليها بفوائد، فضلا عن الاعتمادات البنكية التي تقدمها للبعض .
وأضاف المواطنان محمد جواح، وخالد الشريف: أن المصارف السعودية تستمر في تجاهل دورها الحيوي تجاه المجتمع الذي تعمل في محيطه، وتصر على أن تنأى بنفسها عن أي التزامات اجتماعية ثابتة تجاهه، حيث ربما كان للثقافة الاجتماعية والقوانين الرسمية دور مهم في تشجيع هذا التجاهل. فالمجتمع لا يصر على الحصول على تلك المساهمات كحق من حقوقه المشروعة التي يفترض أن تلتزم بها المصارف نظير ما تحققة من أرباح ضخمة من خلال عملياتها المالية المقدمة لفئات المجتمع، كما أن القوانين الرسمية لا تدعم تنظيم عمليات المشاركة الاجتماعية على الرغم من الحرية الضريبية التي تتمتع بها المصارف السعودية أسوة بالشركات الأخرى.
وقالوا: إنه خلال العقود الماضية لم نشاهد عملا اجتماعيا مميزا للبنوك السعودية خصوصا في مجالات الإعمار كإنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات، أو دعم تخصصات البحث العلمي أو فتح مراكز الأبحاث ونحوها من الخدمات المقدمة للمجتمع، ولكننا لاننكر أن هناك محاولات خجولة لا يمكن الاعتداد بها أو الإشارة لها إذا ما قيست بمستوى أرباح المصارف الضخمة. وقال رجل الأعمال أحمد شايع: إن البنوك تستغل العملاء و بدون أي فائدة تعود عليهم، و لو لاحظنا في الدول الأوروبية كل الأعمال المبنية للمواطن مثل: الأنفاق ، والكباري، ومترو الأنفاق تقوم بها إجبارا البنوك، وتعتبر ضرائب. و أقترح أن تقوم الحكومة بإجبار البنوك على تقديم جزء من أرباحها للفقراء ولخدمة القضايا الإنسانية في المجتمع.
أما سيدة الأعمال إيمان القحطاني فتقول: أوافق صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في كلمته، حيث لم يسبق لي أن سمعت أن للبنوك دورا في خدمة القضايا الإنسانية، ودعم الفقراء، بل إن نظام الضرائب لديهم يعكس مدى الطمع لدرجة أنهم يأخذون رسوما إدارية تختص بالخطاب لجهة العمل، والتوقيع والختم، فعلا البنوك تأخذ ولا تعطي حتى كشف الحساب لأكثر من سنة بمقابل لدى البنوك يخصم من الحساب كل سنة 350 ريالا، فعلا البنوك تأخذ و لا تعطي .
واعتبر الخبير الاقتصادي مساعد السعيد أن لفتة وكلمة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في ضعف دور البنوك تنمويا واجتماعيا في دعم الطبقة دون المتوسطة تعتبر تشخيصا واقعيا للقصور في أداء القطاع المصرفي لدينا، مقارنة بما يحظى به من دعم وتسهيل من قبل الدولة، ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، فمعلوم لدى المتخصصين أن دور البنوك والمصارف مهم جدا في دفع العجلة الاقتصادية التنموية للاقتصاد الوطني عبر دعم الطبقات دون المتوسطة في أي مجتمع كان، وأيضا دعم ومساندة الفقراء مباشرة أو غير مباشرة عبر إنشاء صناديق وإقامة برامج تعنى بدعم هذه الطبقة، ومن هذا المنطلق ورغم قول سموه إنه ليس متخصصا بالاقتصاد إلا أن هذه اللفتة المهمة جاءت كتشخيص خبير لخلل يعانيه الاقتصاد الوطني ممثلا في غياب البنوك عن واجب مهم لم تقم به، لذا نحن الاقتصاديين متفائلون جدا في تصحيح هذا الخلل بإذن الله تعالى، تلبية لرغبة قيادتنا الرشيدة في توفير العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع، وبما يكفل عدم الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية والمالية التي تقدم خدماتها منذ عدة عقود وتجني مكاسب كبيرة على حساب المواطنين، وبنسب فائدة مرتفعة، وأعتقد أن على الجهات المعنية مثل: وزارت الاقتصاد والمالية والتجارة العمل على وضع أطر للمصارف والبنوك والجهات التمويلية، وتحديد نسبة معينة من فوائدها لإقامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تفيد المجتمع وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتنمى أن لايقتصر الأمر على المصارف والبنوك، بل يشمل كافة القطاعات الاقتصادية ذات الربحية المرتفعة التي تلقى تسهيلات ودعما حكوميا كبيرا وعلينا النظر إلى الدول المجاورة لنا في الخليج التي حددت نسبة مئوية للإسهامات الاجتماعية، وأعتقد أن الأمير مقرن وضع يده على جرح غائر يعاني منه الجميع، وهذا ليس بغريب على المسؤول، والأمير، والمواطن الاهتمام بهموم الشعب، وأتمنى أن يكون هناك تحرك وتفاعل إيجابي من القطاع المصرفي قبل أن يكون لزاما عليه.