المصارف السعودية تتجاهل دورها الحيوي تجاه المجتمع

طالب عدد كبير من المواطنين بفرض مبالغ مالية سنوية على البنوك السعودية يتم تخصيصها لزيادة اهتمامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي أكدوا أنها ضئيلة مقارنة بالأرباح المجنية من المجتمع ومنتقدين البنوك المحلية حيال ضعف دورها في دعم المسؤولية الاجتماعية واقتصار أعمالها على القروض والاعتمادات البنكية وغياب دورها في تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لها ومتابعتها وعلاج مشكلاتها. وقال ل(عكاظ) كل من عبدالله لاحق وعبدالله لجهر وسعد عذبه بتخصيص جزء من هذه الأرباح للتنمية الاقتصادية والتوظيف للحد من البطالة، متسائلين عن إحجام البنوك عن تأدية دورها الاجتماعي مقارنة بحجم الفوائد والأرباح التي تعود عليها من قبل الأفراد. وأضافوا إن إحدى نقاط الضعف في البنوك السعودية هي عدم إجرائها دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الكبيرة ولا توجد أقسام مخصصة لذلك بداخلها على الرغم من وجود مجالات كثيرة ومختلفة من الممكن أن تساهم فيها البنوك إلا أننا لم نجد تجاوبا أو ردة فعل منها حول المساهمة في تلك المشاريع. وزادوا بقولهم إنه ربما البنوك تتفادى دعم المشاريع والدراسات التنموية خوفا من فشل هذه المشاريع وهو ما يؤثر على استقطابها مزيدا من العملاء كما سيؤثر في اسمها داخل السوق، حيث وللأسف الشديد أنه لا يوجد أي بنك يقدم خدمات اجتماعية تنموية للمواطنين، حيث يتم الاقتصار فقط على دورها في تقديم القروض التي تعود عليها بفوائد فضلا عن الاعتمادات البنكية التي تقدمها للبعض. وأضاف المواطنان محمد جواح وخالد الشريف أنه من المؤسف حقا أن تستمر المصارف السعودية في تجاهل دورها الحيوي تجاه المجتمع الذي تعمل في محيطه وتصر على أن تنأى بنفسها عن أية التزامات اجتماعية ثابتة، حيث ربما كان للثقافة الاجتماعية والقوانين الرسمية دور مهم في تشجيع هذا التجاهل، فالمجتمع لا يصر على الحصول على تلك المساهمات كحق من حقوقه المشروعة التي يفترض أن تلتزم بها المصارف نظير ما تحققة من أرباح ضخمة من خلال عملياتها المالية المقدمة لفئات المجتمع كما أن القوانين الرسمية لا تدعم تنظيم عمليات المشاركة الاجتماعية على الرغم من الحرية الضريبية التي تتمتع بها المصارف السعودية أسوة بالشركات الأخرى. وقالوا إنه خلال العقود الماضية لم نشاهد عملا اجتماعيا مميزا للبنوك السعودية خصوصا في مجالات الإعمار كإنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات أو دعم تخصصات البحث العلمي أو فتح مراكز الأبحاث ونحوها من الخدمات المقدمة للمجتمع ولكننا لا ننكر أن هناك محاولات خجولة لا يمكن الاعتداد بها أو الإشارة لها إذا ما قيست بمستوى أرباح المصارف الضخمة.
أحمد شايع رجل أعمال يقول: أوافق سمو الأمير وبشدة، حيث إن البنوك تستغل العملاء وبدون أي فائدة تعود عليهم، ولو لاحظنا في الدول الأوروبية كل الأعمال المبنية للمواطن مثل الأنفاق والكباري ومترو الأنفاق تقوم بها إجباريا البنوك، وتعتبر ضرائب، واقترح أن تقوم الحكومة بإجبار البنوك على تقديم جزء من أرباحها للفقراء ولخدمة القضايا الإنسانية.
سيدة الأعمال إيمان القحطاني تقول: أوافق الأمير مقرن في كلمته، حيث لم يسبق لي أن سمعت أن للبنوك دورا في خدمة القضايا الإنسانية ودعم الفقراء، بل نظام الضرائب لديهم يعكس مدى الطمع لدرجة أنهم يأخذون رسوما إدارية تختص بالخطاب لجهة العمل والتوقيع والختم، فعلا البنوك تأخذ ولا تعطي حتى كشف الحساب لأكثر من سنة بمقابل لدى البنوك، إذ تخصم من الحساب كل سنة 350 ريالا. فعلا البنوك تأخذ ولا تعطي.