سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. فقد اطلعت على مقالة الأستاذ سلمان بن محمد العُمري المعنونة ب(بنوكنا أكثر ربحية وأقل نفعاً للمجتمع) المنشورة بصحيفة الجزيرة بالعدد (15065) الصادر يوم الجمعة 24 صفر 1435ه حيث تناول موضوعاً غاية في الأهمية والحساسية يتعلق بغياب أو ضعف برامج المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية التي تحظى بامتيازات وتسهيلات لا تكاد توجد في دول أخرى إلا نادراً، حيث إن نسبة كبيرة من عملاء البنوك لا يأخذون الفوائد البنكية على تشغيل أموالهم المودعة في البنوك، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب المفروضة على نظائرها في الدول الأخرى كما أنه لا يوجد نظام يلزم البنوك بتمويل برامج تخدم المجتمع مما جعل البنوك في بلادنا تعد الأكثر ربحاً واستفادة من مقدرات الوطن، ومدخرات المواطنين، ومع ذلك لا تقدم لهذا الوطن، ولا للمواطنين الذين هم سبب أرباحها الطائلة، خدمات اجتماعية تتناسب مع أرباحها الهائلة التي بلغت خلال العام المنصرم قرابة 40 مليار ريال!. وأتفق معه في ضرورة إعادة النظر في واقع البنوك الحالي وأرى أن تتبنى الدولة نظاماً يقضي بالزام البنوك بالمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية وأن تلزم البنوك بالمساهمة بما لا يقل عن نسبة 5% من أرباحها السنوية لتوجه للصرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مع مراعاة ألا يتم توظيف وصرف ما يفرض على البنوك (إن فرض) تحت مسمى (المسؤولية الاجتماعية) إلا فيما يصب في خدمة المجتمع لا كالذي أشار إليه الإعلامي القدير عبد الله الدريس في تغريدة له بقوله: (من أسوأ ما سمعته يتداول هذه الأيام اقتراح تخصيص مصارف المسؤولية الاجتماعية للبنوك لدعم الرياضة، بدلاً عن قيام البنوك بمسؤوليتها تجاه المجتمع لخدمته بمشاريع خيرية وتنموية تعطى الأندية هذه المبالغ للتخلص من ديونها. الرياضة لدينا مختزلة فقط في كرة القدم، بقية أهدافها شبه معطلة حالياً، لذلك ستصرف هذه المبالغ في سداد الديون وشراء اللاعبين ودفع مستحقاتهم. ويقول: إذا فتح لها مصرف الرياضة ستتحول إلى إعلانات مدفوعة الثمن تحت غطاء خيري. المجتمع ينقصه الكثير من التنمية والمشروعات الخيرية التي تساهم في تأهيل الشباب ومساعدة الفقراء والمحتاجين، هنا المصرف الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية. ودعا رجال الدولة المخلصين، ورجال العمل الخيري، ومن تشغلهم هموم المجتمع من وجهاء وإعلاميين وخاصة الشباب إلى قطع الطريق أمام هذه الفكرة ووأدها. فالمسؤولية الاجتماعية لدى البنوك والشركات هي حق لكل شاب وفتاة ومعاق وفقير ومحتاج، لأن هذه البنوك لم تكن لتحقق أرباحاً لولا تعامل المجتمع معها. وتأكيداً لما ذكرته من عدم استفادة الجمعيات الخيرية من بعض المبالغ التي ترصدها بعض البنوك حالياً تحت مسمى (المسؤولية الاجتماعية) جمعية البر الخيرية بحوطة سدير التي كلفت برئاستها، لا أذكر أنه وردنا تبرع من أي من البنوك المحلية ولو بريال واحد، مع أن هذه الجمعيات الخيرية الرسمية التي تعمل تحت مظلة الدولة تستهدف في خدماتها الشريحة الأكثر حاجة وعوزاً وفقراً في المجتمع، وتتبنى كفالة ورعاية آلاف الأسر والأيتام والأرامل وغيرها من المشاريع والبرامج الخيرية والتنموية. فلو وجد نظام يلزم البنوك بأن يكون لها دور فاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية بنسبة 5% من أرباحها السنوية لاستفاد الوطن قرابة ملياري ريال سنوياً، وأجزم أن هذا المبلغ لو تم استحصاله وتوزيعه على جمعيات البر الخيرية لكان له أثر ملموس في المساهمة في القضاء على الفقر ودعم للبرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية وتصب في مصلحة الفئة الأكثر عوزاً وفقراً في المجتمع. فمن يعلق الجرس؟.
