استراتيجية جديدة لتمويل مشاريع الشباب.. وهيئة المنشآت الصغيرة قريبا

أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن البنك انتهى من بناء استراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشاريع الشباب وأدائه بالتعاون مع البنك الدولي ستغير وجه البنك تماما، مشيرا إلى أن الاستراتيجية معروضة الآن على مجلس إدارة البنك لإقرارها.
وقال «إن الفترة المقبلة ستشهد تحولا بنسبة 180 درجة لأداء البنك».
جاء ذلك في لقاء الحنيشل الذي استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال وحضره حشد كبير من الشباب الذين غصت بهم قاعة عبدالعزيز المقيرن الذي أداره علي بن صالح العثيم عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة، وتابع أن الاستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسع الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حاليا.
وقال «إن شروط منح التمويل للمشاريع لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسرة لمن هو قادر على النجاح وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني».
وأضاف: أن البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، وقال اخترنا الطريق الصعب وتحملنا النقد بأننا بيروقراطيون، لكننا كنا نسير بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، ودرسنا كافة العقبات القائمة، ووضعنا لها الحلول الناجعة، لنحقق أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب.
وأوضح أن البنك رفع حجم القروض للمشاريع بنسبة 50 في المئة العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها كذلك في الأعوام المقبلة، خصوصا بعد زيادة رأسمال البنك في ميزانية العام الجاري بقيمة 10 مليارات ريال ليصبح 46 مليارا، وقال: إن البنك يقدم شهريا 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار، وسيتم زيادتها اعتبارا من 15/6/2014، لتصبح من مليار إلى 1.3 مليار ريال.
وتحدث الحنيشل عن جهود البنك لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، فقال «إن المشكلة الرئيسية تكمن في أنه لم يكن لدى البنك جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا فقد عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية»، وتحدث في هذا الخصوص عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشاريع، فأوضح أن المشروع معروض الآن على الجهات العليا في الدولة بعد أن شاركت كافة الجهات المعنية في صياغة نظامه.
وأضاف: أن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة لبنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، فإذا أوكلت المسؤولية للبنك فإنه سيجتهد في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وإن اختيرت جهة أخرى فإن البنك سيمد يده بالتعاون الكامل معها لدعم هذه المنشآت.
وكشف عن أن البنك أبرم اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية المخدومة بالمرافق للشباب أصحاب المشاريع الصناعية، وإذا كانت الشروط منطبقة على صاحب المشروع فيحصل على الأرض، وقال: إننا ندرس رفع الحد الأدنى لقيمة القرض بشروط محددة، وحسب طبيعة كل مشروع، كما أعلن أنه لن تكون هناك قوائم للمشاريع التي لا يمولها البنك في الفترة المقبلة.
وكشف عن برنامج للتكامل أقره البنك مع الكيانات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة التي قال: إنها تحتاج لمن يمد إليها يد المساندة والرعاية، مشيرا إلى أن البنك سيعمل مع الشركات الكبرى لإيجاد هذه الرابطة، «وسنتعاون مع الكثير من الجهات لدعم هذه المنشآت، كما سنقدم لها العون في الحلول الإدارية والتقنية التي تشكل تكلفة لا تتحملها مثل هذا المنشآت»، وأكد أن البنك ملتزم بالوفاء بالقرض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال ليس لدينا تأخير الآن، لكنه قال: إن مسؤولية التأخير إن حدثت تكون على صاحب الطلب، واعترف بأن البنك لم يكن يدعم المشاريع القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه بصدد دعمها الآن.
وتناول الحنيشل أسباب فشل المشاريع الصغيرة من خلال تجارب البنك، فقال: إن نسبة فشل المشاريع كانت مرتفعة في السابق، لعدم وجود الخبرات الكافية والتدريب لدى أصحاب المشاريع، فضلا عن أن كل شيء مقدم له مجانا، ولديه فترة سداد طويلة، وخلص إلى أن وجود التسهيلات الواسعة قد يحمل صاحب المشروع على التساهل وعدم تحمل المسؤولية، ولهذا كانت نسب الفشل عالية، وتابع أن البنك يقدم وسائل للوقاية من الفشل من خلال دراسات الجدوى للمشاريع، ومناسبة المشاريع لصاحبها ووفق قدراته، لافتا إلى أن البنك أسس مركزا كاملا للدراسات عن كل احتياجات أصحاب المشاريع.
وأكد أن خدمات البنك تقدم الآن إلكترونيا، وأنه بصدد تطويرها لتصبح كلها إلكترونية، مشيرا إلى أنه تم تكليف إحدى أفضل الجهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء بوابة إلكترونية للبنك على أعلى مستوى تقني، ليس لتقديم المعلومات الكاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة فقط، ولكن أيضا لإنجاز معاملاتهم مع البنك.
وتناول الحنيشل اختلالات سوق العمل وما تحدثه من سلبيات على المواطن السعودي، فقال: إن السوق السعودية واسعة وثرية تستقبل وتستوعب الجميع، وعدد كبير من غير السعوديين يستفيدون من السوق، لكنه نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لضبط السوق، مشيرا إلى وجود تنظيمات جيدة لكنها بحاجة للتطبيق الحازم، وقال نحن كسعوديين مسؤولون عن جانب كبير من هذه الاختلالات، من خلال ممارسات عديدة أبرزها التستر، وأضاف: نحن نحتاج لغير السعوديين في تخصصات معينة ولكن لا يجب فتحها على الغارب.
وتطرق للحديث عن دعم البنك للاختراعات والابتكارات، مشيرا إلى أن البعض يقدم أفكارا قد لا تكون قابلة للتطبيق أو تحويلها إلى مشاريع تجارية، لكنه أكد أن البنك يدعم الأفكار الجيدة، كما أشار إلى أن مشروعا عملاقا للأسر المنتجة سيولد قريبا، وقال «إن البنك يتعاون مع الجمعيات الخيرية التي لديها القدرة والرغبة في دعم الأسر المنتجة».