الحنيشل ل «الرياض»: نعمل على مساعدة أصحاب المشاريع المتعثرة قبل ملاحقتهم قانونياً

قال إنهم يحتاجون لغير السعوديين في تخصصات معينة ولكن لا يجب تعميمها

أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل ل"الرياض" أن المشاريع المتعثرة يتم العمل على تحسين وضعها وإيجاد الحلول لها، لافتا إلى عدم إمكانية السماح لأصحاب المشاريع المتعثرة من سداد القرض، مضيفا "في النهاية هذا قرض وصاحبه مطالب بالسداد، ونحن في البنك قبل ملاحقة المتعثر قانونياً نقوم بالعمل على مساعدته في تسهيل عملية السداد وإعادة الجدولة".
وبيّن الحنيشل أن البنك يعمل حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة لرصد وإحصاء المشاريع المتعثرة والتي سوف تعلن نتائجها خلال شهرين، مبينا خلال الندوة التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض أمس الأول بحضور الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال علي العثيم وجانب من رجال وسيدات الأعمال، أن البنك بصدد الانتهاء من افتتاح فروع جديدة في مناطق المملكة والتي تصل إلى 26 فرعاً يعمل بها أكثر من 1500 موظف.
وأوضح أن البنك انتهى من بناء استراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشروعات الشباب وأدائه بالتعاون مع البنك الدولي والتي ستغير وجه البنك تماماً على حد وصفه، مشيراً إلى أن الاستراتيجية معروضة الآن على مجلس إدارة البنك وأنه بصدد إقرارها، وأن الفترة القادمة ستشهد تحولاً بنسبة 180 درجة لأداء البنك.
استراتيجية جديدة لتمويل مشاريع الشباب.. وهيئة المنشآت الصغيرة قريباً
وتابع الحنيشل أن الاستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسع الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حالياً، لافتا إلى أن شروط منح التمويل للمشروعات لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسرة لمن هو قادر على النجاح وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشروعات الصغيرة والناشئة، وقال انهم اختاروا الطريق الصعب وتحملوا النقد بأنهم بيروقراطيون، لكنهم يسيرون بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، كما أنهم قاموا بدراسة كافة العقبات القائمة، ووضعوا لها الحلول الناجحة ليحققوا أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب.
وذكر الحنيشل أن البنك رفع حجم القروض للمشاريع بنسبة 50% العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها كذلك في الأعوام القادمة، خصوصاً بعد زيادة رأسمال البنك في ميزانية العام الجاري بقيمة 10 مليارات ريال ليصبح 46 ملياراً، كما أن البنك يقدم شهرياً 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار، وسيتم زيادتها اعتباراً من 15 /6 /2014 لتصبح من مليار إلى 1.3 مليار ريال.
وتحدث الحنيشل عن جهود البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة، وأن المشكلة الرئيسية تكمن في أنه لم يكن لدى البنك جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا فقد عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية، وتحدث في هذا الخصوص عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشروعات، موضحاً أن المشروع معروض الآن على الجهات العليا في الدولة بعد أن شاركت كافة الجهات المعنية في صياغة نظامها.
وأضاف أن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة لبنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، فإذا أوكلت المسؤولية للبنك فإنه سيجتهد في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وإن اختيرت جهة أخرى فإن البنك سيمد يده بالتعاون الكامل معها لدعم هذه المنشآت، كاشفا عن أن البنك أبرم اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية المخدومة بالمرافق للشباب أصحاب المشروعات الصناعية، وإذا كانت الشروط منطبقة على صاحب المشروع فيحصل على الأرض، مضيفا "إننا ندرس رفع الحد الأدنى لقيمة القرض بشروط محددة وحسب طبيعة كل مشروع"، كما أعلن أنه لن تكون هناك قوائم للمشاريع التي لا يمولها البنك في الفترة القادمة.
وكشف عن برنامج للتكامل أقره البنك مع الكيانات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة، التي قال إنها تحتاج لمن يمد إليها يد المساندة والرعاية، مشيراً إلى أن البنك سيعمل مع الشركات الكبرى لإيجاد هذه الرابطة، قائلا "سنتعاون مع الكثير من الجهات لدعم هذه المنشآت، كما سنقدم لها العون في الحلول الإدارية والتقنية، التي تشكل تكلفة لا تتحملها مثل هذا المنشآت"، مؤكداً أن البنك ملتزم بالوفاء بالقرض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال ليس لدينا تأخير الآن، لكنه قال إن مسؤولية التأخير ان حدثت تكون على صاحب الطلب، واعترف بأن البنك لم يكن يدعم المشروعات القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه بصدد دعمها الآن.
وتناول الحنيشل أسباب فشل المشروعات الصغيرة من خلال تجارب البنك، فقال إن نسبة فشل المشروعات كانت مرتفعة في السابق، لعدم وجود الخبرات الكافية والتدريب لدى أصحاب المشروعات، فضلاً عن أن كل شيء مقدم له مجاناً، ولديه فترة سداد طويلة، وخلص إلى أن وجود التسهيلات الواسعة قد يحمل صاحب المشروع على التساهل وعدم تحمل المسؤولية، ولهذا كانت نسب الفشل عالية، وتابع ان البنك يقدم وسائل للوقاية من الفشل من خلال دراسات الجدوى للمشاريع، ومناسبة المشروعات لصاحبها ووفق قدراته، لافتاً إلى أن البنك أسس مركزاً كاملاً للدراسات عن كل احتياجات أصحاب المشروعات.
وأكد أن خدمات البنك تقدم الآن إلكترونياً، وأنه بصدد تطويرها لتصبح كلها إلكترونية، مشيراً إلى أنه تم تكليف إحدى أفضل الجهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء بوابة إلكترونية للبنك على أعلى مستوى تقني، ليس لتقديم المعلومات الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة فقط، ولكن أيضاً لإنجاز معاملاتهم مع البنك.
وتناول الحنيشل اختلالات سوق العمل وما تحدثه من سلبيات على المواطن السعودي، فقال إن السوق السعودية واسعة وثرية تستقبل وتستوعب الجميع، وعدد كبير من غير السعوديين يستفيدون من السوق، لكنه نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لضبط السوق، مشيراً إلى وجود تنظيمات جيدة لكنها بحاجة للتطبيق الحازم، وقال نحن كسعوديين مسؤولون عن جانب كبير من هذه الاختلالات، من خلال ممارسات عديدة أبرزها التستر، مضيفا "نحن نحتاج لغير السعوديين في تخصصات معينة ولكن لا يجب تعميمها".
وتطرق للحديث عن دعم البنك للاختراعات والابتكارات، مشيراً إلى أن البعض يقدم أفكاراً قد لا تكون قابلة للتطبيق أو تحويلها لمشاريع تجارية، لكنه أكد أن البنك يدعم الأفكار الجيدة، كما أشار إلى أن مشروعاً عملاقاً للأسر المنتجة سيولد قريباً، وأن البنك يتعاون مع الجمعيات الخيرية التي لديها القدرة والرغبة في دعم الأسر المنتجة.
جانب من الحضور