أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن البنك انتهى من بناء استراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشروعات الشباب وأدائه، بالتعاون مع البنك الدولي ستغيِّر وجه البنك تماماً، موضحاً أن الاستراتيجية معروضة الآن على مجلس إدارة البنك، وبصدد إقرارها، والفترة القادمة ستشهد تحولاً بنسبة 180 درجة لأداء البنك. جاء ذلك في لقاء "الحنيشل"، الذي استضافته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة شباب الأعمال، وحضره حشد كبير من الشباب بقاعة عبد العزيز المقيرن، مساء أمس الأول الاثنين، وأدار اللقاء عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة علي بن صالح العثيم.
وأفاد "الحنيشل"، أن الاستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسع الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله، وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حالياً، مبيناً أن شروط منح التمويل للمشروعات لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسرة لمن هو قادر على النجاح، وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني.
وأضاف مدير عام البنك السعودي للتسليف: "البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشروعات الصغيرة والناشئة، واخترنا الطريق الصعب وتحملنا النقد بأننا بيروقراطيون، لكننا كنا نسير بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، ودرسنا كل العقبات القائمة، ووضعنا لها الحلول الناجعة، لنحقق أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب".
وأوضح "الحنيشل" أن البنك رفع حجم القروض للمشاريع بنسبة 50% العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها كذلك في الأعوام القادمة، خصوصاً بعد زيادة رأسمال البنك في ميزانية العام الجاري بقيمة عشرة مليارات ريال ليصبح 46 ملياراً، وقال إن البنك يقدم شهرياً 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار، وسيتم زيادتها اعتباراً من 15/ 6/ 2014، لتصبح من مليار إلى 1.3 مليار.
وأشار "الحنيشل" إلى جهود البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة، فقال: "إن المشكلة الرئيسة تكمن في أنه لم يكن لدى البنك جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا فقد عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية"، وتحدث في هذا الخصوص عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشروعات، حيث إنه معروض الآن على الجهات العليا في الدولة بعد أن شاركت كل الجهات المعنية في صياغة نظامها.
وأضاف مدير عام البنك السعودي للتسليف، أن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة لبنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، فإذا أوكلت المسؤولية للبنك فإنه سيجتهد في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وإن اختيرت جهة أخرى فإن البنك سيمد يده بالتعاون الكامل معها لدعم هذه المنشآت، وكشف عن أن البنك أبرم اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية المخدومة بالمرافق للشباب أصحاب المشروعات الصناعية، وإذا كانت الشروط منطبقة على صاحب المشروع فيحصل على الأرض، ودراسة رفع الحد الأدنى لقيمة القرض بشروط محددة وحسب طبيعة كل مشروع، كما أعلن أنه لن تكون هناك قوائم للمشاريع التي لا يمولها البنك في الفترة القادمة.
وكشف "الحنيشل" عن برنامج للتكامل أقره البنك مع الكيانات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة، التي قال إنها تحتاج لمن يمد إليها يد المساندة والرعاية، مشيراً إلى أن البنك سيعمل مع الشركات الكبرى لإيجاد هذه الرابطة، وقال: "سنتعاون مع الكثير من الجهات لدعم هذه المنشآت، كما سنقدم لها العون في الحلول الإدارية والتقنية، التي تشكل تكلفة لا تتحملها مثل هذه المنشآت".
وأكد مدير عام البنك السعودي للتسليف أن البنك ملتزم بالوفاء بالقرض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال: ليس لدينا تأخير الآن، لكن مسؤولية التأخير إن حدثت تكون على صاحب الطلب، واعترف أن البنك لم يكن يدعم المشروعات القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه بصدد دعمها الآن.
وتناول "الحنيشل" أسباب فشل المشروعات الصغيرة من خلال تجارب البنك، فقال إن نسبة فشل المشروعات كانت مرتفعة في السابق؛ لعدم وجود الخبرات الكافية والتدريب لدى أصحاب المشروعات، فضلاً عن أن كل شيء مقدم له مجاناً، ولديه فترة سداد طويلة، وخلص إلى أن وجود تسهيلات واسعة قد يحمل صاحب المشروع على التساهل وعدم تحمُّل المسؤولية، ولهذا كانت نسب الفشل عالية.
وتابع "الحنيشل" أن البنك يقدم وسائل للوقاية من الفشل من خلال دراسات الجدوى للمشاريع، ومناسبة المشروعات لصاحبها ووفق قدراته، لافتاً إلى أن البنك أسس مركزاً كاملاً للدراسات عن كل احتياجات أصحاب المشروعات.
وأكد مدير عام البنك السعودي للتسليف أن خدمات البنك تقدم الآن إلكترونياً، وأنه بصدد تطويرها لتصبح كلها إلكترونية، مشيراً إلى أنه تم تكليف إحدى أفضل الجهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء بوابة إلكترونية للبنك على أعلى مستوى تقني، ليس لتقديم المعلومات الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة فقط، ولكن أيضاً لإنجاز معاملاتهم مع البنك.
وتناول "الحنيشل" اختلالات سوق العمل وما تحدثه من سلبيات على المواطن السعودي، فقال: "إن السوق السعودية واسعة وثرية تستقبل وتستوعب الجميع، وعدد كبير من غير السعوديين يستفيدون من السوق، وهناك جهود تبذلها الدولة لضبط السوق، كما يوجد تنظيمات جيدة لكنها بحاجة للتطبيق الحازم، ونحن كسعوديين مسؤولون عن جانب كبير من هذه الاختلالات، من خلال ممارسات عديدة أبرزها التستر، ونحن نحتاج لغير السعوديين في تخصصات معينة ولكن لا يجب فتحها على الغارب".
وتطرق "الحنيشل" للحديث عن دعم البنك للاختراعات والابتكارات، مشيراً إلى أن البعض يقدم أفكاراً قد لا تكون قابلة للتطبيق أو تحويلها لمشاريع تجارية، لكنه أكد أن البنك يدعم الأفكار الجيدة، مؤكداً أن مشروعاً عملاقاً للأسر المنتجة سيولد قريباً، وسيتعاون البنك مع الجمعيات الخيرية التي لديها القدرة والرغبة في دعم الأسر المنتجة.
