بنك التسليف يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة على القروض الاجتماعية

الحنيشل: تمويلنا بلا كفيل ويصل إلى 4 ملايين ريال وأهم شروطنا القيمة المضافة

كشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل عن أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين البدء في تنفيذ التعديلات الجديدة على لائحة القروض الاجتماعية، مؤكدا أن العمل يجري حالياً لوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بها لاستقبال الطلبات على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأوضح أن المرحلة المقبلة من نشاط البنك ستكون مغايرة عما كانت عليه في السابق، من جهة حجم التمويل، وإجراءاته، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحنيشل في الجلسة الأولى من اليوم الأول لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية إن هناك لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أنها تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الإقراض تلبي الكثير من المطالب منها إلغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقا أمام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل.
وذكر أن البنك مستمر في دوره لرعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم وجود مطالب عديدة بإنشاء هيئة خاصة بها، مضيفاً أن من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 4 ملايين ريال، لكافة الأنشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي كما في اللائحة السابقة.
وأشار إلى أن البنك يسعى أيضا لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وهو جزء من مسؤوليات البنك، ولكن لم يتم تفعيله بعد.
وأكد الحنيشل أن دعم الصندوق مخصص في الغالب للمنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن أيضا تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص،
وأوضح أن مبدأ القيمة المضافة هو مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهذا أمر ينبغي أن يعيه أصحاب الأعمال، فالقيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعما للمنتج الوطني، بالتصدير أو بإعادة الإنتاج وما شابه ذلك، وفي حال افتقد المشروع إلى هذه القيمة فقد يفقد فرصة الأولوية في الدعم.
وقال الحنيشل إن البنك لا يستطيع أن يحقق التمويل والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آن واحد، وهناك العديد من الجهات التي تقوم بدور الرعاية دون التمويل، مبينا أن عدم وجود جهة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان عائقا كبيرا أمام التمويل، لذا نعول كثيرا على الرعاة.
وأفاد أن من ضمن خطوات الدعم الذي يقدمه البنك لأصحاب المشاريع هي التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات، من أجل انطلاق المشاريع.
وقال إن البنك يسعى للتعاون مع القطاع الخاص، تحديدا المؤسسات الكبيرة والتي حققت نجاحات في السوق بأن تقوم بمنح الامتياز التجاري للمشروعات الصغيرة، بحيث تجنب المستثمر الصغير أخطار الفشل، وتفتح أمامه الخيارات الواسعة في هذا الشأن.
وعن الاتفاقية التي أبرمها البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الحنيشل إن لدى البنك كما هائلا من الدراسات، وكلها سوف ينظر لها وفق اللائحة الجديدة، وسوف يتم ذلك من خلال لقاء سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت الصغيرة منها غرفة الشرقية لحل كافة الإشكالات القائمة.