إستراتيجية جديدة لمشاريع الشباب وهيئة المنشآت الصغيرة

أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن البنك انتهى من بناء إستراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشاريع الشباب وأدائه، بالتعاون مع البنك الدولي، ستغير وجه البنك تماما، مشيرا إلى أن الإستراتيجية معروضة الآن على مجلس إدارة البنك لإقرارها.
وقال، إن الفترة المقبلة ستشهد تحولا بنسبة 180 درجة لأداء البنك.
وقال الحنيشل خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال، وحضره حشد كبير من الشباب، الذين غصت بهم قاعة عبد العزيز المقيرن، الذي أداره علي بن صالح العثيم عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة، قال إن الإستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسع الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حاليا.
وقال، إن شروط منح التمويل للمشاريع لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسرة لمن هو قادر على النجاح وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني.
وأضاف، إن البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، وقال اخترنا الطريق الصعب وتحملنا النقد بأننا بيروقراطيون، لكننا كنا نسير بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، ودرسنا كافة العقبات القائمة، ووضعنا لها الحلول الناجعة، لنحقق أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب.
وأوضح أن البنك رفع حجم القروض للمشاريع بنسبة 50 % العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها كذلك في الأعوام المقبلة، خصوصا بعد زيادة رأسمال البنك في ميزانية العام الجاري بقيمة 10 مليارات ريال، ليصبح 46 مليارا، وقال، إن البنك يقدم شهريا 11 ألف قرض، بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار، وسيتم زيادتها اعتبارا من 15/6/2014م، لتصبح من مليار إلى 1.3 مليار ريال.
وتحدث الحنيشل، عن جهود البنك، لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، فقال، إن المشكلة الرئيسية تكمن في أنه لم يكن لدى البنك، جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا فقد عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية، وتحدث في هذا الخصوص عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشاريع، فأوضح أن المشروع معروض الآن على الجهات العليا في الدولة، بعد أن شاركت كافة الجهات المعنية في صياغة نظامه.
وأضاف، إن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة لبنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، فإذا أوكلت المسؤولية للبنك فإنه سيجتهد في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وإن اختيرت جهة أخرى فإن البنك سيمد يده بالتعاون الكامل معها لدعم هذه المنشآت.