«التسليف»: مشروع إنشاء هيئة ترعى المنشآت الصغيرة أمام الجهات العليا

كشف المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن البنك انتهى من بناء استراتيجية جديدة لبرامجه التمويلية لمشاريع الشباب بالتعاون مع البنك الدولي ستغيّر وجه البنك تماماً، مشيراً إلى أنها معروضة الآن على مجلس إدارة البنك وأنه بصدد إقرارها، متعهداً بأن تشهد الفترة المقبلة تحولاً بنسبة 180 درجة في أداء البنك، معلناً عن مشروع لتأسيس هيئة عامة ترعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحنيشل في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وحضره حشد كبير من الشباب مساء أول من أمس: «إن الاستراتيجية تتسم بالشمولية والتوسّع الذي يضع برامج مرنة تتسع لتشمل تقديم التمويل لكل مشروع بحسب نشاطه وطبيعة عمله، وليس وفق المسارات الخمسة المتبعة حالياً».
وأضاف: «شروط منح التمويل للمشاريع لن تكون واحدة للجميع، بل ستكون ميسّرة لمن هو قادر على النجاح وبما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «البنك قادم بقوة لدعم واحتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، واخترنا الطريق الصعب وتحملنا النقد بأننا بيروقراطيون، لكننا كنا نسير بقواعد وبخطى علمية ومدروسة، ودرسنا كل العقبات القائمة ووضعنا لها الحلول الناجعة، لنحقق أهداف البنك في خدمة الاقتصاد والشباب».
ولفت الحنيشل إلى أن البنك رفع حجم القروض للمشاريع بنسبة 50 في المئة العام الماضي، وأنه بصدد زيادتها خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد زيادة رأسمال البنك بقيمة 10 بلايين ريال ليصبح 46 بليوناً، موضحاً أن «البنك يقدم شهرياً 11 ألف قرض بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريال، وستتم زيادتها اعتباراً من 15 حزيران (يونيو) المقبل لتراوح بين بليون و1.3 بليون ريال».
وتحدث الحنيشل عن جهود البنك لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، فقال إن المشكلة الرئيسة تكمن في أنه لم يكن لدى البنك جهاز قوي لخدمة هذه المنشآت، ولهذا عمل البنك على تقوية هذا الجهاز ودعمه بالقوى البشرية وتطوير أدواته ووسائله التقنية، مشيراً إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع إنشاؤها لرعاية هذه المشاريع، وقال إن المشروع معروض الآن على الجهات العليا. ولفت إلى أن هناك مقترحات بأن تسند مسؤولية إدارة الهيئة إلى بنك التسليف، لكن القرار سيكون في النهاية لأولي الأمر، كاشفاً أن البنك أبرم اتفاقاً مع هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية المخدومة بالمرافق للشباب أصحاب المشاريع الصناعية، وإذا كانت الشروط منطبقة على صاحب المشروع فسيحصل على الأرض.
وتابع الحنيشل: «ندرس رفع الحد الأدنى لقيمة القرض بشروط محددة وبحسب طبيعة كل مشروع، كما لن تكون هناك قوائم للمشاريع التي لا يمولها البنك في الفترة المقبلة».
وتحدث الحنيشل عن برنامج للتكامل أقره البنك مع الكيانات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة، التي قال إنها تحتاج إلى مساندة، مشيراً إلى أن «البنك سيعمل مع الشركات الكبرى لإيجاد هذه الرابطة، وسنتعاون مع الكثير من الجهات لدعم هذه المنشآت». وأكد التزام البنك بالوفاء بالقرض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال: «ليس لدينا تأخير الآن»، لكنه قال إن مسؤولية التأخير إن حدثت تكون على صاحب الطلب، واعترف بأن البنك لم يكن يدعم المشاريع القائمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه بصدد دعمها الآن.
وبيّن أن خدمات البنك تقدم الآن إلكترونياً، وأنه بصدد تطويرها لتصبح كلها إلكترونية، مشيراً إلى أنه تم تكليف إحدى أفضل الجهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء بوابة إلكترونية للبنك على أعلى مستوى تقني، ليس لتقديم المعلومات الكاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة فقط، ولكن أيضاً لإنجاز معاملاتهم مع البنك.
وأشار إلى أن مشروعاً عملاقاً للأسر المنتجة سيولد قريباً، وقال إن البنك يتعاون مع الجمعيات الخيرية التي لديها القدرة والرغبة في دعم الأسر المنتجة.