تدشين أول 10 دوائر إنهائية للفصل في «قضايا الطرف الوحد» بجدة والرياض

تفعيلا للأنظمة القضائية الجديدة واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وفي خطوة نوعية ضمن مشرع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، دشنت المحكمة العامة بجدة والمحكمة العامة بالرياض أولى الدوائر القضائية التي تختص بالدعاوى الانهائية للفصل في القضايا التي تكون من طرف واحد، دون خصومة، بحيث تصدر الاحكام الانهائية في جلسة واحدة من قضاة مختصين ويسلم الصك لصاحبه فورا، ويتوقع ان يتم التوسع تدريجيا في ايجاد دوائر انهائية في كافة المحاكم في المدن الرئيسية.
وكشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن قرار صدر امس من محكمة جدة بنقل مقار دوائر الاحوال الشخصية (5 دوائر) التي تنظر القضايا الاسرية والزوجية من مقرها الحالي الى مقر محكمة التنفيذ وسط جدة، في حين تباشر الدوائر الانهائية الجديدة (5 دوائر) الاسبوع المقبل في مقر محكمة الاحوال الشخصية مؤقتا الى حين تدشين المباني الجديدة.
وتجولت «عكاظ» أمس على دوائر الاحوال الشخصية والانهائية وتابعت سير العمل فيها واطلعت على الاجراءات الجديدة بتحويل المكاتب والمجالس القضائية الى دوائر قضائية عملا بالانظمة الاخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن قيام وزارة العدل بدراسة حزمة من التوجهات الجديدة التي بدأها عدد من محاكم المملكة، تتضمن إعادة النظر في عدد من القضايا الانهائية بإلغاء واختصار بعضها وايجاد بدائل ل(55) قضية انهائية تشكل ما يقارب 40% من حجم التقاضي، وتشكل عبئا كبيرا على القضايا الرئيسية، ويمكن الاستغناء عما يقارب 90% من حجم القضايا الانهائية بايجاد البدائل وتحديث بعض التعاميم والتعليمات من الجهات المختصة، وقدرت المصادر عدد القضايا الانهائية في محاكم المملكة سنويا بما يقارب 250 ألف قضية تنظرها 275 محكمة في المملكة.
ونظرت محكمة جدة على سبيل المثال خلال ستة اشهر نحو 13 ألف قضية إنهائية تشكل 35% من حجم القضايا الواردة، وتتنوع القضايا الانهائية ويأتي ابرزها دعاوى (إثبات حياة)، (إثبات وفاة)، (إثبات حالة اجتماعية)،(إثبات زواج)، (إثبات رشد)، (اثبات تغيب)، (اثبات طلاق)، (اثبات نسب)، (اثبات مراجعة في العدة)، (اثبات رضاع)، (اثبات تركة)، (اثبات صلح)، (حصر ورثة)، (اثبات احتياج مالي). وشرحت المصادر بالقول ان القضية الواحدة من هذه القضايا الانهائية تحتاج الى حضور خمسة أفراد عن الحالة الواحدة على الاقل وهو المدعي صاحب الدعوى واثنان من الشهود واثنان من المزكين، بمعنى ان ألف قضية لنوع واحد من تلك القضايا تتطلب حضور خمسة آلاف مراجع، وأوضحت المصادر ان كثيرا من القضايا الانهائية تشكل عبئا على المحاكم، وهو ما يشغل القضاة في اصدار صكوك لقضايا يمكن علاجها دون الرجوع للمحكمة، وشددت ان مقترحات اوصت بضرورة إعادة النظر في تصنيف القضايا الانهائية وإلغاء إجراءات بعضها، واعادة النظر حيال جزء منها، والمقترحات حول الاجراءات المتاحة كبديل دون الرجوع للمحاكم، بما يتفق مع مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق التي تعتبر جزءا من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.