«مجلس القضاء» يدرس تعديلات لإلغاء ودمج قضايا إثبات الوفاة وحاجة المرأة ل «الضمان»

علمت «الحياة» من مصادر موثوقة، أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس إجراء حزمة من التعديلات التي من شأنها تخفيف عدد القضايا، وذلك من خلال إلغاء ودمج بعض القضايا أبرزها ما يعرف بالقضايا الإنهائية كإثبات الحياة، إثبات الوفاة والإعالة، إثبات العمل، بلوغ سن الرشد، تأكيد الإعالة، إثبات حاجة المرأة للضمان.
وأوضحت المصادر أن القضايا الإنهائية في محاكم المملكة قاربت 350 ألف قضية العام الماضي، بنسبة 40 في المئة من إجمالي القضايا المنظورة على مستوى المملكة، وتنظرها نحو 270 محكمة.
وأكدت أن وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء يدرسان إلغاء واختصار ودمج عدد من القضايا الإنهائية والحقوقية المنظورة في محاكم المملكة، وإيجاد بدائل لنحو50 قضية إنهائية.
وبينت المصادر أن المحاكم العامة ومحاكم الضمان والأنكحة تنظر في عدد من القضايا التي تشكل عبئاً كبيراً على القضايا الرئيسية، إذ يمكن الاستغناء على ما يقارب ال90 في المئة من حجم القضايا الإنهائية بإيجاد البدائل وتحديث بعض التعاميم والتعليمات من الجهات المختصة.
وقالت المصادر إن نوعاً واحداً من القضايا الإنهائية يتطلب حضور خمسة أفراد على الأقل عن الحالة الواحدة ( صاحب الدعوى وشاهدين ومزكيين).
وأفادت بأن بعض هذه القضايا تشكل عبئاً على المحاكم الأمر الذي يشغل القضاة في إصدار صكوك لقضايا يمكن علاجها دون الرجوع للمحكمة.
وأضافت «بلغ عدد المراجعين في قضايا إثبات الوفاة خلال عام سبعة آلاف قضية في محكمة جدة وحدها، التي شهدت مراجعة 35 ألف شخص كون صاحب كل قضية يحتاج اصطحاب اثنين من الشهود واثنين مزكين في الجلسة القضائية».
وكانت محكمة جدة نظرت العام الماضي أكثر من 48 ألف قضية إنهائية، شكلت نسبة 38 في المئة من الإجمالي العام.