اتجاه إلى إلغاء ودمج قضايا إثبات سنّ الرشد والوفاة وتأكيد الإعالة

علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس إجراء حزمة تعديلات من شأنها تخفيف عدد القضايا، بإلغاء ودمج بعض أصناف القضايا، وأبرزها ما يعرف بالقضايا «الإنهائية»، كإثبات الحياة، وإثبات الوفاة والإعالة، وإثبات العمل، وبلوغ سن الرشد، وتأكيد الإعالة، وإثبات حاجة المرأة للضمان.(للمزيد)
وأوضحت أن القضايا «الإنهائية» في محاكم المملكة قاربت 350 ألفاً العام الماضي، بنسبة 40 في المئة من إجمالي القضايا المنظورة على مستوى محاكم المملكة، وتنظرها نحو 270 محكمة. وأكدت المصادر أن وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء يدرسان إلغاء واختصار ودمج عدد من القضايا الإنهائية والحقوقية المنظورة في محاكم المملكة، وإيجاد بدائل لنحو50 قضية «إنهائية». وأوضحت المصادر أن المحاكم العامة ومحاكم الضمان والأنكحة تنظر في عدد من القضايا التي تشكل عبئاً كبيراً على القضايا الرئيسة، إذ يمكن الاستغناء عما يقارب 90 في المئة من حجم القضايا الإنهائية، بإيجاد البدائل وتحديث بعض التعاميم والتعليمات من الجهات المختصة.