نقدر مساعدات المملكة ولا ضرائب على المصريين بالخارج

أعرب وزير المالية المصرية هاني قدري دميان عن شكره العميق، وتقدير الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للمساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ودعمها التام للاقتصاد المصري.
وأكد أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى ذلك الموقف النبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله تعالى، وكافة الدول التي وقفت بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية، وإنقاذ الاقتصاد المصري.
وقال الوزير المصري، فى حوار أجرته «عكاظ» إن المؤشرات بدأت تدل على تعافي الاقتصاد المصري، نافيا الاتجاه إلى فرض أي نوع من الضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.
وإلى تفاصيل الحديث:
سألناه في البداية عن الحالة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، فقال:
لدينا برنامج تتبعه الحكومة الحالية من أجل النهوض بالاقتصاد لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا أنني أقول إن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل، من خلال إجراءات هيكلية حقيقية. وأرجح أن يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المئة على أصحاب الدخول المرتفعة التي أقرتها الدولة أخيرا، بعد ثلاث سنوات من الآن، حيث إن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 في المئة على أصحاب المداخيل العالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، حيث إن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي. فالضريبة في مصر 20 في المئة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المئة إلى 50 في المئة.
التحديات
وماذا عن عجز الموازنة والدين العام ؟
من المبكر الإعلان عن تفاصيل عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، إلا أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي.
إذن ماهي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا؟ وهل حقا اقتصاد مصر قادر على مواجهة تلك التحديات ؟
الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10 في المئة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول، ومن ثم الظروف السياسية التي نعيشها، لكننا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية إلى جانب تطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق جهد فاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية. وأود هنا أن أشدد على أنه من الخطأ أن نحصر العدالة الاجتماعية في قضية حد أدنى أو أعلى للأجور، إذ أن المسألة تتعلق بتوزيع جودة وقيمة الحياة على جميع الناس، وكيفية تحقيق حياة كريمة تحفظ للفئات جميعها حقوقها الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية وناجزة، وهذا يتطلب تغيير منهج فكر الاقتصاد القومي، وإدارة الاقتصاد على مستوى تجزئة كل قطاع على حدة، ثم نخرج بمستوى الاقتصاد القومي بنتيجة متوازنة تضمن للجميع الاستفادة من مقدرات الوطن.
لا شك معالي الوزير أن مساعدت الدول الخليجة لمصر، سوف تتوقف بالتأكيد يوما ما ولن تستمر. ماذا أعدت الحكومة كبديل تمويلي في ذلك اليوم ؟
أولا أقدم شكري العميق لكل دول الخليج التي سارعت بالوقوف بجانب الحكومة المصرية، وبالنيابة عن حكومة مصر، أعرب عن شكرى العميق لحكومة المملكة، والشعب السعودي، وخادم الحرمين الشريفين، لما قدموه من عطاء ودعم للاقتصاد المصري .. ولكن رغم هذا الدعم فإن مصر لن تعيش على المساعدات للأبد، لذلك وضعنا خططا طموحة حتى يتعافى الاقتصاد، ويتحقق بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وهذا يتطلب وقتا وجهدا، خصوصا أن مطالب فئات المجتمع متعددة ومتنوعة، ويصعب التعامل مع كل فئة من فئات المجتمع على حدة، ولكن وضع الخطط ومن ثم العمل عليها يضمن أنها ستحقق الهدف في المستقبل، بشرط أن تتضافر كل مؤسسات الدولة، من صحافة وإعلام ومجتمع للخروج من أزمة الاقتصاد المصري الذي لن يدار ولا يصح أن يدار بمعونات كريمة قادمة لنا من الخارج. ولعل واحدة من أوجه هذا التعاون في المرحلة الراهنة لضمان إعادة بناء الاقتصاد المصري، هي الإجراءات الجادة التي يتحملها كافة أصحاب الدخول، الإجراءات الضريبية الجديدة، باستثناء الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والفقراء.
لم نجدد طلب القرض
معالي الوزير..عقب زيارتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتشرت أنباء عن إحياء طلب مصر لقرض صندوق النقد الدولي المتعثر من فترة والبالغ 4.8 مليار دولار...ما حقيقة ذلك؟
أولا .. وبداية أؤكد أننا لن نطلب قرضا من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولا سيما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ثم نحن نعلم لماذا نطلب القرض، وماذا سيكون رد الصندوق، لذلك وضعنا خططا بديلة تمكننا من الاستمرار دون طلب قرض من صندوق النقد الدولى. وزيارتي إلى الولايات المتحدة كانت لبحث أوجه نشاطات أخرى، وليس بهدف طلب القرض من صندوق النقد الدولي، نعم علاقتنا مع الصندوق طيبة ومستمرة، ونعمل معا لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المصري بواقعية، ولكن التوقيت الآن غير مناسب للحديث مع الصندوق عن أي قروض قد نحتاجها مستقبلا.
كيف يتم حساب العجز في الموازنة المصرية ولماذا وصل إلى 10 في المئة؟
العجز كان يأخذ افتراضيات لها توجيهات تشمل برامج إصلاحية في فترات زمنية معينة، وعلى فرضيات ترتبط بمعدلات نمو أعلى مما هو محقق فعليا وتدور حول 10 في المئة و12 في المئة، لكنها في الغالب كانت تميل أكثر نحو المستوى الأعلى، ونحن الآن نبذل كل جهد ممكن للتعامل مع هذه المعادلة، للحصول على ذلك، لكن بصراحة أعتقد أن عجز الموازنة المصرية لا بد أن يقاس بطريقة هيكلية جديدة، يتم خلالها استبعاد الإنفاق والإيراد الاستثماري، لمعرفة المشكلة الحقيقية، كما أن استبعاد المنح الخارجية المختلفة، واستبعاد الإيرادات الاستثنائية، والإنفاق الاستثنائي، سيرفع مستوى العجز الهيكلي الذي ربما يدور حول 13 في المئة إلى 14 في المئة. من هنا فإنه لا مجال للتوسع في عجز الموازنة العامة، والدين العام بالنسبة للناتج القومي، ولكن سنبدأ في تحجيم الناتج العام خلال برنامج من المبكر أن أعلن عن تفاصيله يستهدف خفض العجز إلى 2 في المئة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذ البرنامج على مراحل بدءا من العام المقبل من خلال إجراءات هيكلية حقيقية، فإذا كنا نتحدث عن 11 في المئة و12 في المئة هذا العام، فسنعمل على أن يكون العجز العام المقبل في حدود 10.5 في المئة، رغم الأخذ في الاعتبار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق عليها خلال السنوات المقبلة إلى ما يوازي 10 في المئة من الناتج القومي، وعندما نصل لعام 2016 و2017 نحتاج إلى 140 مليار جنيه للإنفاق عليها. من هنا فإنه علينا أن نواجه وبكل جدية ووضوح هذه التحديات، خصوصا أن الالتزامات التي نشأت عن الموازنة العامة وهي التزامات طويلة الأجل، ونحن في وزارة المالية نعي ذلك ونواجه الأزمات طوال الوقت، كما أن الحكومة تعي هذه التحديات أيضا. ولا بد أن نوضح أن الدخل العام للموازنة يتم توظيفه لصالح الفئات الأوسع من المجتمع. فالدخل لن تكتنزه الدولة، ولن تكتنزه الحكومة، ولكنه يعاد تدويره مرة أخرى لفئات أوسع من المجتمع، فنحصل على الدخل الضريبي وغير الضريبي من فئات معينة تستطيع أن تحقق الفوارق وقيادة النمو إلى فئات أخرى تشملها نفس الفئات التي أخرجت الأموال لصالح جموع المجتمع والفئات الداخله؟.
بصراحة معالي الوزير.. هل لديكم توجه لفرض ضرائب على المصريين العاملين في الخارج وماهي آليات تحصيلها ؟
بكل تأكيد لن نسعى على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، ولن نحاسبهم ضرائبيا، وكل ما قيل حول هذا الموضوع لاأساس له من الصحة. فهم يدفعون ضرائب للدول المقيمين فيها. ولن نطالبهم بدفع أي ضرائب تحت أي مسمى.
أسباب تنظيمية
كيف يمكن أن تعزز الحكومة المصرية من مستوى الإيرادات لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع؟
أعتقد أن تعثر تنفيذ بعض المشاريع سببه تنظيمي. فهناك بعض المشاريع ممكن أن تتعطل رغم وفرة النقود لها، لكن لم يبت في المناقصات المطروحة أو لم يتقدم أحد للمشروع لعدم شعوره بضمان الربح، أو أن يكون من هيكل السوق وممكن لمقاول تكون لديه رغبة للدخول في مشروع لكنه مشغول بعدة مشاريع أخرى، ولم يتقدم لها مقاول غيره، وكذلك تأثير هيكل السوق، و مسألة تأخير التوقيعات والتردد فيه، ولذلك مطلوب تشريع لحماية الموظف العام على مختلف مستوياته طالما أنه لا يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من أداء عمله بخلاف راتبه، ومن أداء عمله لا بد أن يحصل على الحماية الكاملة، حتى يستطيع أن يتقدم وهو مطمئن البال، ويجب أن نتعامل من خلال واقعنا من دون أي هتافات والمسألة تتلخص في مشكلة تشريعية.
ليست جباية
يتهم البعض وزارة المالية بأنها تتعامل مع القانون الضريبي كجباية، خصوصا بعد فرض ضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة المبيعات.. فما تعليقكم ؟
ضريبة المبيعات مجمدة، وهو موقف نريد أن نضع له حلا بطريقة هيكلية، بحيث يبنى على أسس متقدمة للغاية. أما بالنسبة لمسألة تحول الضريبة إلى جباية فهذا كلام غير دقيق نهائيا، نحن ننظر إلى الدخل الضريبي كنسبة من الناتج القومي وكلنا نسهم فيه، ومعدل الضريبة في مصر أقل من أي مكان في العالم، وهناك خلل في التوزيع. فالضرائب وسيلة لإعادة الدخول مرة أخرى للفئات الأقل دخلا، لكي نوسع القاعدة الضريبية وهي أقل من 20 في المئة، فيما تتراوح في معظم دول العالم ما بين 35 في المئة إلى 50 في المئة، وهذا مرتبط بهيكلة الأجور أيضا والتي كانت في عام 2010 في حدود 80 مليار جنيه، لكنها سترتفع العام المقبل إلى 185 مليار جنيه، أي زيادة بنسبة 124 في المئة، في ثلاث سنوات فقط. فالضغط الشعبي على الحكومات، دفع بعض مسؤوليها لاتخاذ قرارات برفع الرواتب دون النظر إلى العبء المالي على ميزانية الدولة، كما أن ذلك لم يصاحبه برامج ترشيد في مواقع أخرى.
ترشيد دعم الطاقة
ماذا عن برامج ترشيد دعم الطاقة التي بدأها الوزير السابق؟
سوف أكمل ما بدأه الدكتور أحمد جلال، ولا يمكن أن يستمر دعم الطاقة كما هو عليه لأصحاب الدخول القليلة، لكي نحقق العدالة الاجتماعية علينا أن نتعامل مع 300 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقة، كما أن مجموع ما صرف خلال عشر سنوات سابقة على المنح والمزايا وبرامج الدعم بلغ تريليون جنيه، فهل لمسنا تحسنا في الحالة المعيشية للناس توازي هذا المبلغ؟ وهل معدلات الفقر تحسنت؟، وهل هناك عدالة في توزيع الدخول؟ لا بد أن نجد آليات جديدة لتحسين ظروف الأحوال المعيشية، غير برامج الدعم المهدرة للمال العام.