قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده التي يعاني اقتصادها من تدهور مالي لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت ولكنه سيكون مفيدا إذا تم بشروط مصر. وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة، وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات. وأكد جلال ان قرض صندوق النقد إحدى الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها، لكن لا أحد يموت من دون صندوق النقد ولا نريد قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها فالقرض ميزة لو تم بشروطنا. وتابع: لو رأى الصندوق اننا قمنا بحزمة من الاصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء. وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض لكن المستثمرين يتشككون في امكانية تنفيذ تلك الاصلاحات قريبا. وقال جلال: أعتقد ان مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها، كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق. وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور حيث اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الانفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطات النقد الاجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن. وقال وزير المالية الذي عين الاسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد: هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على ضرورة العمل على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية. وأضاف: الانضباط المالي أي لا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدوفعات او انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف. وقال: الدين العام الداخلي يمثل أكثر من 90 بالمئة من الدخل القومي، هذه مشكلة لأن تكلفته عالية على الموازنة ولانه يترك موارد قليلة للبنوك لتقرض القطاع الخاص ولانه يرفع سعر الفائدة وتكلفة الدين. وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جلال: نريد تنشيط الاقتصاد من خلال اجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مجحفة على المواطنين. واضاف: نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات، يهمنا تنشيط الاقتصاد ولن نعمل بسياسات تضييقية ولن نقلل الصرف عن اللازم أو نزود الضرائب على الناس. وتعهد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع لكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى أن أي إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر. وقال جلال خلال مقابلة تلفزيونية إن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حل مشاكل آنية ولكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلا ولذا لابد من تنفيذ اصلاحات داخلية في صالح الاقتصاد القومي. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة. وأضاف: جزء من المساعدات العربية ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي حتى يكون هناك توازن نقدي وسيستخدم جزء آخر في بعض المصروفات. وستوفر المساعدات الخليجية الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم امدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ويتناقص الاحتياطي النقدي المصري بشكل كبير منذ ان تسببت الاضطرابات في ابعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد. كما تتيح الأموال الوقت للقاهرة للتفاوض مع صندوق النقد على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
