بورصة مصر تترقب بحذر تظاهرات الجمعه

يترقب المتعاملون والمحللون في سوق المال المصرية بحذر وقلق ما ستسفر عنه دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية الشعب إلى النزول في مظاهرات حاشدة يوم الجمعه لإعطاء الجيش تفويضاً بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب.
وبعد دعوة السيسي، أقبل المتعاملون المصريون الأفراد على البيع للاحتفاظ بسيولة لديهم، بينما استغل الأجانب والعرب مبيعاتهم واشتروا بكثافة في الأسهم. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة: “أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي والحكومة المؤقتة هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة”. وقال عصام: “لا يمكن التنبؤ بما يمكن حدوثه يوم الجمعة. لا يوجد سبب لانهيار السوق أو سبب للارتفاع بشكل كبير”.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: “إذا حدثت تغيرات جذرية سياسياً أو اقتصادياً سيكون بالتأكيد لها تأثير قوي ومباشر على السوق وإلّا فإن السوق قد يتحرّك لأسفل مستهدفاً مستوى 5230 نقطة خلال الأسبوع المقبل”.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر الأربعاء منخفضاً 1,7 بالمائة عند مستوى 5359,6 نقطة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية: “السوق يتمنى الانتهاء من فترة الإرهاب والعنف.. نريد الانتهاء من صفحة الماضي والتقدم للأمام. نريد أن نعمل ونجذب الاستثمارات”.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: “هناك فرص للصعود الفترة المقبلة بدعم من استقرار الأوضاع السياسية. أتصور أن تصميم المجتمع المصري على دفع عجلة الاستقرار والتنمية هو ما سيفيد البورصة خلال الفترة المقبلة”. وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الإنفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي 14,9 مليار دولار في يونيو، وهو ما يقلّ عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.
وقال وزير المالية، الذي عُيِّن الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، “هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية”. وأضاف: “الانضباط المالي يعني ألا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف”. وقال: “الدَّين العام الداخلي يمثل أكثر من 90 بالمائة من الدخل القومي. هذه مشكلة لأن تكلفة هذا الدَّين عالية على الموازنة (الفوائد) ولأنه يترك موارد قليلة للبنوك لتقرض القطاع الخاص ولأنه يرفع سعر الفائدة وتكلفة الدين”. وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة عند 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جلال :إنه يريد تنشيط الاقتصاد من خلال إجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مُجحِفة على المواطنين. وأضاف: “نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات. يهمنا تنشيط الاقتصاد. لن نعمل بسياسات ضيِّقة. لن نقلِّل الصرف أو نزيد الضرائب على الناس”.
وتعهّد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع، لكنهم أشاروا في ذات الوقت إلى أن أيّ إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر. واوضح جلال خلال مقابلة تلفزيونية، إن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حل مشاكل آنية ،ولكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلا، ولذا لابد من تنفيذ إصلاحات داخلية في صالح الاقتصاد القومي. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفِّف الضغوط الفورية على الميزانية، وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
وقال جلال: “جزء من المساعدات العربية ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي حتى يكون هناك توازن نقدي، وسيستخدم جزءاً آخر في بعض المصروفات”. وستوفر المساعدات الخليجية الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ويتناقص الاحتياطي النقدي المصري بشكل كبير منذ أن تسببت الاضطرابات في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد. كما تتيح الأموال الوقت للقاهرة للتفاوض مع صندوق النقد على القرض.