يستفتي المصريون أنفسهم لما يناهز العقدين من الزمن في أن يأتي الإصلاح الاقتصادي أكله، بيد أنهم ألفوا في نهاية النفق صعودا في معدل البطالة بلغ لنحو 15 بالمائة، مستصحبا ارتفاعا في معدل التضخم شارف ال 18 في المائة. وتمخض عن حالة كهذه، انضواء 25 في المائة من تعداد مصر تحت خط الفقر، ووضع ضبابي اكتسى أذرع الجهاز الإداري للدولة. وتقدر خسائر مصر جراء هذه الحالة الإدارية المتأرجحة بما يقدر بستة مليارات دولار سنويا. بينما قوم البعض حجم اقتصاديات التأرجح الإداري في مصر بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وانعكس هذا كله في وجود مؤشرات اقتصادية شفاهية ألقيت وفق المناسبة، تلبس المنظومة الاقتصادية برمتها عباءة الإصلاح. وفضحت المحاكمات التي انعقدت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ممارسات رجال الأعمال التي عملت على تبديد ثروات البلاد، بعد أن حاز هؤلاء على جميع التسهيلات من ضرائب وجمارك وأسعار ممعنة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة، اتجهوا للتجارة وأهملوا الصناعة، ما أفضى بمصر إلى مجرد سوق للمنتجات الأجنبية تتسيدها السلع الصينية. وفي الغضون، بقيت حكومات عهد مبارك المتعاقبة تعلق أداءها السلبي اقتصاديا على شماعتي الزيادة السكانية، الأزمات الاقتصادية، والسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى أن أتت لحظة مواجهة الذات بعد الثورة الشعبية وكل تداعياتها التي نكأت جراح الاقتصاد وأذرعه. ويهدد العنف والاضطرابات في مصر بانزلاق البلاد إلى أزمة عملة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القليلة المقبلة، ويدفع البلاد إلى فرض قيود على رؤوس الأموال. وحتى قبل الاشتباكات التي اندلعت هذا الشهر بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي سقط فيها 36 قتيلا على الاقل منذ السبت الماضي، كانت مصر تتجه إلى اضطرابات نقدية، فالبنك المركزي يجاهد للحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام احتياطياته من النقد الأجنبي التي تتراجع بحدة. ومن المرجح أن تزيد هذه الاضطرابات،التي تثير الشكوك بشأن قدرة مصر على إدارة الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل بسلاسة، من الضغوط على الاحتياطيات وقد تقرب البلاد من أزمة شاملة في الأشهر القليلة المقبلة، بدلا من أواخر عام 2012 وهو الموعد الذي تنبأ بعض المحللين من قبل بأن يشهد ذروة الأزمة المتوقعة. ووقوم كبير الاقتصاديين المختصين في الشرق الأوسط ضمن سيتي جروب فاروق سوسة الأوضاع قائلا «حتى قبل هذه الأحداث، كنا قلقين للغاية بشأن ميزان المدفوعات وتبدد الاحتياطيات»، مسترسلا «العنف والضجيج السياسي سيبدد أي ثقة متبقية في الاقتصاد المصري، وقد يؤدي في ظل الأوضاع الراهنة إلى تسارع خروج رؤوس الأموال». وهبطت احتياطيات مصر الصافية بالعملة الأجنبية من نحو 36 مليار دولار في بداية العام إلى 22.1 مليار في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ أثار العنف وعدم التيقن السياسي اللذين صاحبا تنحي الرئيس حسني مبارك موجة خروج جماعي للمستثمرين الأجانب والسياح. وتراجعت الاحتياطيات 1.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) وفقا لبيانات البنك المركزي. وتمكن البنك المركزي حتى الآن عن طريق إمداد السوق بالعملة الأجنبية من الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، والحد من الضغوط التضخمية في مواجهة فرار رؤوس الأموال. وأبقى البنك المركزي الجنيه مستقرا بشكل ملحوظ في نطاق بين 5.92 و5.99 جنيه للدولار منذ تنحي مبارك. بيد أن الضغوط على الجنيه تتزايد بوضوح وسط تكهنات في السوق بشأن متى ستنفد أموال البنك المركزي التي يستخدمها لمواصلة دفاعه. وتراجع الجنيه أمس الأول إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير (كانون الثاني) 2005. ويتكهن الاقتصادي المختص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «آر.بي.إس إن» رضا أغا بأن الاحتياطيات كافية لتغطية الواردات المصرية لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، لكن الاحتياطيات السائلة وهي العملات والودائع والأوراق المالية التي يمكن تعبئتها بسرعة لحماية الجنيه تبلغ نحو 16.1 مليار دولار، أي ما يغطي الواردات لمدة 3.2 شهر وفقا لحساباته. وكتب أغا في تقرير الأسبوع الماضي مقرا «الاحتياطيات المصرية لم تصل بعد إلى المستويات المفزعة، لكنها معرضة بشدة لخطر خروج رؤوس الأموال». ويذهب بعض المتعاملين إلى أن السوق قد تشهد حالة فزع إذ أن التوقعات بانخفاض قيمة العملة تدفع رؤوس الأموال للخروج بما يفوق تحمل البنك المركزي إذا وصلت الاحتياطيات السائلة إلى ما دون تغطية الواردات لمدة شهرين. وإذا تسببت الاضطرابات في تسارع تراجع الاحتياطيات عن معدله في أكتوبر نظرا لأن الاضطرابات تؤثر سلبا على إيرادات السياحة وتدفع المستثمرين الأجانب لبيع ما تبقى بحوزتهم من أذون الخزانة المصرية، فمن المحتمل أن تحدث الأزمة بعد ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. وتخشى السوق الآجلة التي تستخدمها البنوك للتحوط ضد تقلبات العملة من الوصول إلى هذه المرحلة العام المقبل. فالأسعار هناك تشير إلى سعر صرف عند 6.15 جنيه للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 6.62 جنيه للدولار خلال عام. وتعكس سوق الأسهم كذلك الحالة القاتمة. فالمؤشر الرئيس للبورصة الذي نزل 46 في المائة هذا العام ارتفع 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) لكنه تخلى عن أغلب هذه المكاسب في الأسبوعين الماضيين. والمساعدات الدولية لمصر يمكن أن تكسبها وقتا غاليا وتبقيها في حالة جيدة حتى تجرى الانتخابات ويعود الاستقرار السياسي. لكن مصر رفضت عرضا ببرنامج تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الصيف الماضي، فيما يرجع جزئيا بحسب ما قاله مسؤولون في أحاديث خاصة إلى الكرامة الوطنية. وأفاد وزير المالية في ذلك الوقت أن المجلس العسكري الحاكم في مصر لا يريد مراكمة الدين. لكن التراجع الحاد في الاحتياطات أدى إلى إعادة النظر، فقال وزير المالية حازم الببلاوي إن مصر ستطلب رسميا من صندوق النقد البدء في التفاوض على برنامج يشبه الذي رفضته من قبل. وأشار الصندوق إلى أنه لن يفرض شروطا مشددة على القروض. ولدى الحكومات في المنطقة وفي المجتمع الدولي بشكل عام دوافع قوية للمحافظة على الاستقرار في مصر، فقد تلقت البلاد من حيث المبدأ عروض مساعدات تفوق قيمتها الإجمالية عشرة مليارات دولار. من ناحية أخرى، قد تحد أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي من قدرة الصندوق والدول الغربية على مساعدة القاهرة. كما أن إراقة الدماء في مصر أو تأجيل الانتخابات قد يجعل من الصعب على الغرب من الناحية السياسية، مساعدة الحكومة المصرية. وأفصح مدير البحوث في «بلتون فايننشال» في القاهرة انجوس بلير بأن هناك بعض العوامل الإيجابية في مصر منها: إيرادات قناة السويس، أعداد السياح، وتحويلات العاملين في الخارج ساعدت البلاد كثيرا في ظل هذه الظروف. بيد أنه استدرك قائلا بأن الدولة مهددة على عدة جبهات منها: ارتفاع أسعار الغذاء، عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري، وميزان المعاملات الجارية. وتابع بلير «من الصعب على مصر معالجة كل هذه القضايا في وقت واحد، لأنها في مناخ عالمي غير موات. ليس لأن العالم لا يريد مساعدة مصر، لكن هناك العديد من المشكلات الأخرى في العالم التي يتعين علاجها الآن». إن أي تراجع حاد في قيمة العملة قد يرفع التضخم، وهو أحد العوامل التي فجرت الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق مبارك. ولفت سوسة إلى أن البنك المركزي يبدو عازما على الدفاع عن العملة على الأقل حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، وهو الموعد المقرر لنهاية انتخابات مجلس الشعب. وأردف بلير بأنه إذا استمرت الضغوط على الجنيه في التزايد، قد تفرض السلطات قيودا على رأس المال، غير أن مسؤولين نفوا أي نية لذلك. وإذا لم ينجح ذلك قد تضطر مصر لترك الجنيه يتهاوى. ويتوقع سيتي جروب أن ينخفض الجنيه ما بين 20 و25 في المائة في 2012.
