المحافظ الجديد للمصرف المركزي المصري: قادرون على التدخل في سوق الصرف

 سعى محافظ البنك المركزي المصري الجديد هشام رامز إلى طمأنة المستثمرين إلى غياب ما يدعو إلى القلق في شأن الوضع في سوق العملة المصرية، وقال إن البنك لديه «كل الأدوات» للتدخل إذا رأى أن هناك مضاربات في السوق. وسيتولى رامز رئاسة البنك المركزي في غمرة أصعب أزمة مالية في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
ودفعت أحدث موجة من الاضطرابات السياسية في أواخر العام الماضي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى التراجع إلي مستويات قياسية منخفضة مع إقبال الناس على شراء الدولارات خوفاً من انخفاض خارج عن السيطرة لقيمة العملة. وفقدت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 21 بليون دولار منذ الإطاحة بمبارك لتصل إلى نحو 15 بليون دولار أو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة اشهر.
ومعترفاً بأن الاحتياطات الأجنبية وصلت إلى «حد أدنى وحرج»، أعلن البنك المركزي نظاماً جديداً للعملة في 29 كانون الأول (ديسمبر) سعياً إلى تحقيق استقرار الجنيه. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه إلى مستويات قياسية. وأبلغ رامز صحافيين بعد وقت قصير من اختيار الرئيس محمد مرسي له ليكون المحافظ الجديد للبنك المركزي: «الأمر ليس خارج نطاق السيطرة... ففي أي وقت نقدر أن نسيطر عليه».
استقالة العقدة
وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان بأن رامز سيتولى مهام منصبه المنصب رسمياً في الثالث من شباط (فبراير) بعدما قبل مرسي استقالة سلفه فاروق العقدة. وعمل رامز نائباً لمحافظ البنك المركزي أثناء الاضطرابات المالية التي أعقبت الانتفاضة في 2011. وحظي رامز وهو مصرفي مخضرم بإشادة من خبراء اقتصاديين لطريقته الحاذقة في معالجة الاضطرابات المالية في الأسابيع اللاحقة على الانتفاضة عندما هربت رؤوس أموال بالبلايين من الدولارات من البلاد وتعرضت العملة المصرية إلى ضغوط هائلة.
ويجب أن يحظى تعيين رامز بموافقة مجلس الشورى الذي يملك الصلاحيات التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب دائم في انتخابات يُتوقع أن تجرى في الأشهر القليلة المقبلة. وواصل الجنيه المصري التراجع في آخر أيام تداولات الأسبوع أول من أمس مع سماح البنك المركزي له بالانخفاض نصف نقطة مئوية يومياً. وبلغت خسائره 5.5 في المئة على مدى الأسبوعين المنصرمين.
وعمل رامز في القطاع المصرفي ثلاثة عقود مع انضمامه إلى «بنك أوف أميركا» في البحرين في 1982 حيث عمل في قسم النقد الأجنبي وسوق المال قبل أن ينتقل إلى «المؤسسة المصرفية العربية» في 1988 حيث عمل نائباً للرئيس. وفي 1996 عاد إلى مصر حيث أدار مصرفين متوسطي الحجم هما «البنك المصري الخليجي» ثم «بنك قناة السويس» بدءاً من 2006. وفي 2007 انتقل إلى البنك المركزي حيث عمل عضواً في مجلس الإدارة ونائباً للمحافظ حتى 2011. ومنذ أيلول (سبتمبر) عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» المسجل في البورصة المصرية.