مصر: التقشف يتحمّله أصحاب الدخل المحدود

استنكر خبراء اقتصاد مصريون إعلان رئيس الحكومة هشام قنديل عزم حكومته تطبيق إجراءات تقشفية قريباً لمعالجة عجز الموازنة الذي بلغ في الربع الأول من السنة المالية الحالية، الممتد من تموز (يوليو) الماضي إلى أيلول (سبتمبر)، نحو 50 بليون جنيه (8.18 بليون دولار)، عازياً ذلك إلى عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن.
وكانت وزارة المال أعلنت في تقرير سابق أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2011 – 2012 أظهرت عجزاً كلياً قُدر بنحو 170 بليون جنيه، أي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان مقدّراً ألا يزيد على 134 بليون جنيه، ليمثل الواقع الجديد زيادة بنحو 36 بليون جنيه عما كان مقدراً. وعزت وزارة المال العجز المتوقع إلى الزيادة الكبيرة في بند الأجور الذي بلغ نحو 122 بليون جنيه، وتأثر موارد الدولة سلباً بتراجع إيراداتها من فوائض البترول جراء زيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وانخفاض الموارد العامة للدولة.
صندوق النقد
وعزا خبراء اقتصاد تطبيق الحكومة سياسة التقشف إلى متطلبات برنامج صندوق النقد، مؤكدين أن الفقراء سيدفعون الثمن، معروف أن قروض الصندوق تُستخدم لسد الخلل في ميزان المدفوعات وليس دفع عجلة الإنتاج، كما أنها ستمس مصالح محدودي الدخل، كما يُتوقع بدء إجراءات التقشف على المكالمات الهاتفية والكهرباء والطاقة والمحروقات وغيرها من الخدمات الأساس.
وأشار خبير الاقتصاد ماجد عطية في تصريح الى «الحياة»، إلى أن إلغاء الدعم سيدفع إلى ارتفاع الأسعار ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة معيشة المواطن، خصوصاً محدودي الدخل والفقراء، لافتاً إلى أن «المشكلة تكمن في وجود دعم مباشر، مثل رغيف الخبز، ودعم غير مباشر مثل الطاقة والمحروقات، لذلك فزيادة أسعار السولار والبنزين تؤثر على كلفة أسعار نقل البضائع وبالتالي تضاف هذا التكاليف إلى الأسعار، ما يفاقم التضخم. والمشكلة هي من سيدفع تلك التكاليف؟ ففاتورة الصناعة سترتفع ولا تؤثر في أرباح المنتج، لأن الحكومة ستزيد كلفة أسعار الطاقة والضرائب».
وتساءل عن سياسة التقشف المزمعة، إذ رأى أن صندوق النقد لديه شروط ومنها إلغاء الدعم بحجة الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الضرائب. وهو يطالب الحكومة بتطوير ضريبة المبيعات لتتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
ونبه إلى خطر مطالبة الصندوق بتحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، لأن هذا أيضاً سيزيد معدل التضخم وسيأكل نسبة من الدخل، إذ زاد سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار من 549 إلى 612 قرشاً، ولكن في محلات الصيرفة بلغ 610 قروش، أي أنه زاد أكثر من ستة في المئة. ولكن الصندوق يطرح زيادة نسبتها 15 في المئة. ويترتب على ذلك «زيادة فاتورة الاستيراد، خصوصاً ان مصر تستورد نحو 70 في المئة من الطعام و60 في المئة من مستلزمات الإنتاج، أي أن فاتورة الصندوق تعتبر كارثة للشعب ونحن مجبرون على الاقتراض».
أما وزير المال السابق حازم الببلاوي فرأى أن «فكرة القروض في حد ذاتها ليست جيدة أو سيئة، ولكن يجب تقويمها وفقاً للحاجة والشروط وأوجه الاستخدام، إذ ستحل مشكلة حالية ولكنها في المستقبل ستُحمّل الحكومة عبئاً إذ أن أفضل الوسائل لتسديدها وفوائدها هي فرض ضرائب تصاعدية من دون تحميل الزيادة لمحدودي الدخل أو تقليص الإنفاق الحكومي».
وأوضح أن «فكرة الاقتراض من صندوق النقد تعد الخيار الأقرب والأسرع لحل أزمات الاقتصاد المصري الحالية، في ظل ارتفاع قيمة العجز في الموازنة العامة»، مشدّداً على أن «الاقتراض من الخارج يجب أن يقابله إنتاج وعمل لمساعدة الدولة على بناء اقتصادها».
ورأى المستشار الاقتصادي محمود عبد الفضيل أن «سياسة التقشف هي من متطلبات صندوق النقد عند إقراض الدول، ولا أحد يعرف نوع التقشف المزمع أن تطرحه الحكومة، إلا أن مصر لديها خطة ضرورية لعلاج عجز الموازنة الذي قد يصل إلى 200 بليون جنيه»، مشدّداً على «أهمية خفض العجز عبر ترشيد النفقات من خلال ترشيد الدعم خصوصاً للمحروقات، إضافة إلى أهمية تجسيد الوضع الضريبي عبر طرح ضرائب تصاعدية على السجائر وبعض السلع، ولا مفر من أن هذه الإجراءات ستؤثر في محدودي الدخل».
ولفتت الناطقة باسم صندوق النقد وفاء عمرو إلى أن «الصندوق يريد من مصر اتخاذ خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الموازنة الذي قفز إلى 11 في المئة منذ «ثورة 25 يناير»، ونجاح أي اتفاق يتطلب خفض الدعم الحكومي للوقود ذي الكلفة الباهظة». ويُذكر أن محادثات تجري في القاهرة مع صندوق النقد في شأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية.
وأكد رئيس «أكاديمية السادات» السابق عبد المطلب عبد الحميد أن «معدلات الديون الخارجية آمنة والأقساط تسدّد بانتظام، والدين المحلي يمكن السيطرة عليه ولا حاجة إلى تطبيق برامج تقشف تؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي الذي تسعى مصر إلى زيادته، كما أن صندوق النقد أو المؤسسات المالية العالمية لم تطلب من مصر وضع خطة تقشف».