مشكلة السكن .. المعضلة .. المعوقات .. الحلول

أزمة السكن واحدة من أهم الأزمات التي تعيشها المملكة منذ وقت طويل لارتباطها المباشر بجميع فئات المجتمع المواطن والمسؤول والتاجر والفقير والمشتري والبائع والمستثمر والمطور والعقاري والبنك الممول ولم تعد تحديا اجتماعيا فقط بل أصبحت تحديا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
وتزداد هذه المشكلة يوما بعد يوم نظرا لارتفاع أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء والأيدي العاملة إضافة إلى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الإيجارات السكنية وحيث لا يخفى على الجميع ما يمثله امتلاك المواطن للسكن من تعزيز الانتماء للوطن، ورغم ما قامت به الدولة من جهود لحل مشكلة السكن إلا أن هذه المشكلة ما زالت قائمة وقد تشكل خطرا قائما على الدولة واستقرارها وربما تستغل لزعزعة أمنه في أي لحظة، حيث تمثل نحو (60 في المائة) من مشاكل المواطن السعودي التي تنعكس سلبا وتؤثر على حياته وترتبط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة العديد من المشاكل الأخرى. تقول بعض الإحصائيات بأن 75 في المائة من مواطني المملكة لا يملكون مساكن خاصة بهم و(60 في المائة) من دخل المواطن السعودي يصرف على السكن.
لذا لا بد أن تكون لدينا الشجاعة للاعتراف بهذه المشكلة وأننا لم ننجح في حلها بل وأن جميع الحلول المقترحة حتى تاريخه لا ترتقي إلى مستوى المشكلة نفسها.
غياب التخطيط منذ البداية وعدم إعطاء هذه المشكلة الاهتمام الكافي أدى إلى تفاقم ارتفاع أسعار الأراضي والأراضي غير المطورة والتقاعس في تنفيذ الخطط التنموية الخمسية، وعدم قيام الجهات الحكومية، كل فيما يخصها، باستشعار الخطر ووضع الحلول الملائمة لها قبل وقوعها، وغياب الرقابة على الشركات والمكاتب العقارية، واحتكار الأراضي البيضاء من قبل رجال الأعمال والتلاعب بأسعار الأراضي.
مشاكل لعدم توفر السكن
1 ارتفاع نسبة الفقر، أكثر من مليوني نسمة يحصلون على إعانة من الضمان الاجتماعي.
2 معدلات الجريمة بالمملكة.. معدلات واضحة.
3 تفشي الأمراض النفسية، هناك عدد كبير من هذه الحالات التي تعتبر هدرا لاقتصاد الدولة.
4 البطالة نحو 11.5 في المائة.
5 المخدرات 40 في المائة من السجناء في المملكة قضايا متصلة بالمخدارت.
6 جرائم السرقات 15 في المائة تقريبا من معدل الجريمة في المجتمع.
7 نسبة الطلاق نحو 25 في المائة من نسبة الزواج.
8 نسبة الانتحار نحو 800 حالة سنويا.
قرارات صدرت للمساهمة في حل مشكلة الإسكان
1 إنشاء الهيئة العامة للإسكان لم يحل المشكلة.
2 دعم صندوق التنمية العقاري لم يحل المشكلة.
3 لجنة لدراسة وضع المنحة وإيصال الخدمات لها، حتى الآن لم تنته بعد رغم مرور أكثر من 4 سنوات.
4 تشكيل لجنة وزارية لحصر مخططات المنح وتحديد احتياجاتها من الخدمات، حتى الآن لم تنته رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تشكيلها.
5 سرعة الانتهاء من المساهمات العقارية المتعثرة، حل جزء يسير جدا منها و لم تحل المشكلة.
6 بناء 50 ألف وحدة سكنية، لا أعتقد بأنها سوف تحل المشكلة لأن المطلوب حاليا نحو 30 ألف وحدة سكنية، فكيف بعد (3) سنوات من الآن.
7 زيادة قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال.
سوف يكون تأثيرها محدودا نظرا لارتفاع أسعار الأراضي المبالغ فيه وارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.
8 إنشاء وزارة للإسكان..
لم تقدم شيئا يذكر حتى تاريخه، المشكلة أكبر بكثير من إمكانيات الوزارة المادية والبشرية.
من يدفع ثمن هذه المشكلة
هذه المشاكل كلفت الدولة وسوف تكلفها مليارات الريالات مستقبلا وسوف يدفع ثمن ذلك المواطن والدولة معا، علما بأنه لو وضعت هذه المبالغ لحل مشكلة الإسكان لحلت أغلب المشاكل، ولتم توفير أكثر من (30) ضعفا، مما سيصرف مستقبلا على حل مشكلة السكن وعلى سبيل ذلك مقارنة بسيطة.
مقارنة الأسعار ونسبة الزيادة
في عام 2008م يتراوح سعر متر الأرض ما بين 300 إلى 500 ريال، وفي عام 2014م يتراوح ما بين 1700 إلى 3 آلاف ريال بنسبة زيادة تبلغ 650 في المائة، وبلغ سعر طن الحديد في عام 2008م نحو 1280 ريالا، وفي عام 2014 يبلغ 2780 ريالا بنسبة زياده 117 في المائة، وبلغ سعر كيس الإسمنت في عام 2008م نحو 11 ريالا وفي عام 21014 م، بلغ 17 ريالا بنسبة زياده 54 في المائة، فيما بلغ سعر البلوكة الواحدة 80 هللة في عام 2008 م، وفي عام 2014 م يبلغ سعرها ريالين بزيادة ارتفاع 250 في المائة.
ويبلغ سعر المتر للياسة في عام 2008 م نحو 6 ريالات وفي عام 2014 م يبلغ نحو 12 ريالا وبزيادة 200 في المائة، فيما يتراوح سعر بناء العظم بالمواد في عام 2008 م بنحو 340 ريالا للمتر، وفي عام 2014 م يصل إلى 460 ريالا، بنسبة زيادة تتجاوز 35%.
تجارب ناجحة
هناك تجارب ناجحة منذ عدة سنوات استفاد المواطن منها كثيرا واستفادت الشركات أيضا وتم تطبيق نظرية (ربح – ربح) ومنها تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتجربة شركة أرامكو السعودية وتجربة شركة سابك.
خطة التنمية الثامنة
تبين المؤشرات أن مسألة السكن وتوفره بالنسبة للأسرة السعودية بدأ يحتل جزءا أكبر من همومها مما يستدعي معالجات جذرية وسريعة.
خطة التنمية التاسعة
توفير السكن المناسب على أوسع نطاق وبما يلبي احتياجات فئات المجتمع.
خطة التنيمة العاشرة 2015 - 2019 م
تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
أعتقد أننا بحاجة إلى تطبيق تجربة جاك ويلش jack welch عند قيادته لشركة جنرال إلكتريك حينما قام بفصل المخططين الاستراتيجيين وقام بتعيين بدلا عنهم قادة تنفيذيين وبذلك أصبحت شركة جنرال إلكتريك واحدة من أفضل الشركات عالميا.
الحلول المقترحة
تخصيص جزء من الدخل الوطني بنحو (5%) فقط لدعم مشاريع الإسكان لمدة عشر سنوات قادمة على أن تتولى شركة أرامكو السعودية تنفيذ المباني وتسليمها لوزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين.
إلزام أصحاب الأراضي البيضاء والأحواش داخل الأحياء السكنية أو النطاق العمراني وكذلك الأراضي الواقعة على شواطئ المملكة بدفع زكاة الأرض (2.5%) سنويا وإيداعها لدى مصلحة الزكاة والدخل (وهذا واجب شرعا)، وكذلك إلزام أصحاب الأراضي والأحواش بإحضار ما يفيد بدفع الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل عند عرض العقار للبيع.
قيام الدولة بإيصال جميع الخدمات إلى أراضي المنح وتحديد فترة زمنية لذلك.
دعم وتشجيع الوزارات لبناء إسكان لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.
دعم وتشجيع الجامعات بالمملكة لبناء إسكان لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.
دعم وتشجيع الشركات الكبرى مثل: (أرامكو، سابك، البنوك) وغيرها من الشركات الكبرى لإيجاد مساكن منتهية بالتمليك لمنسوبيهم.
دعم وتشجيع وتقديم التسهيلات للشركات العقارية المساهمة لبناء مساكن للمواطنين بأسعار منافسة.
إلزام مصلحة معاشات التقاعد بإيجاد نظام لإقراض المتقاعدين بطريقة ميسرة وإيقاف نظام مساكن ... إلخ.
إعادة إقراض المشاريع الاستثمارية من قبل صندوق التنمية العقارية.
الرقابة الصارمة على المتلاعبين بأسعار الأراضي والتشهير بهم.
كسر احتكار رجال الأعمال للأراضي البيضاء.
الكتابة عن مشكلة السكن
لقد تطرق لهذه المشكلة عدد كبير جدا من الكتاب والمحللين لدرجة أنني لا أعتقد أن أيا من المواضيع الهامة أخذت من الاهتمام وطرح الآراء والأفكار والحلول مثل ما حظيت به هذه المشكلة ورغم ذلك لم نستثمر الأفكار والآراء والمقترحات التي تم تقديمها على طبق من ذهب.
مستوى المعيشة للفرد السعودي لا يتناسب مع دخل المملكة ولن يتغير هذا المستوى إلا بزيادة امتلاك المواطنين للمساكن.
الخلاصة
مشكلة السكن تحد كبير للجميع، فقد أصبحت المشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، لذا لا بد من تظافر الجهود جميعا لإنهاء هذه الأزمة التي ربما تكون عواقبها وخيمة ولن تكون هناك تنمية حقيقية بهذا الوطن قبل حل مشكلة السكن.