وزارة للإسكان

اقترح مجتهداً تشكيل وزارة للاسكان، تضم كلاً من الهيئة العامة للاسكان وصندوق التنمية العقارية، للارتفاع الكبير بأسعار الأراضي السكنية في المدن، إلى الضعف أو اضعاف أسعارها قبل عدة سنوات وصاحب هذا الارتفاع أيضاً ايجارات الدور السكنية والشقق التي كان ايجارها يتراوح ما بين 15-25 ألف ريال سنوياً، فأصبحت ما بين 25-35 ألف ريال، وذلك حسب الحي السكني وحداثة الشقة أو الوحدة السكنية.
هذا الوضع أصبح مرهقاً لموظف حديث التخرج حيث ان معدل المرتبات الشهرية لهذه الفئة يتراوح ما بين 5-6 آلاف ريال شهرياً بمعنى ان تكاليف الايجار قد تؤدي إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج، مما ينتج عنه مشاكل اجتماعية لا تخفى على الجميع.
إن تشكيل وزارة للاسكان تضم الهيئة العامة للاسكان وصندوق التنمية العقارية سيؤدي إلى توحيد الجهود تحت مظلة واحدة والوصول إلى نتائج أفضل وأسرع لحل مشكلة الاسكان وهذا ما يحقق آمال الدولة والمواطن معاً.
(آ) الهيئة العامة للاسكان: تشكلت الهيئة العامة للاسكان، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 بتاريخ 1428/4/22ه حيث نقلت مهمات الاسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للاسكان.
وأهداف الهيئة العامة للاسكان هي:
1- توفير السكن المناسب للمواطن، وفق برامج تضعها من أهمها:
الجودة، السعر المناسب.
2- ولتحقيق هذا الهدف تضع الهيئة للاستراتيجيات أو الخطط المناسبة، وقد قامت الهيئة بابرام عدة عقود لتنفيذ عدة آلاف من الوحدات السكنية في مناطق المملكة، لكن ذلك لم يف بمقابلة الطلب المتزايد على السكن، مما نجم عنه هذا الارتفاع المتواصل بأسعار الايجارات السنوية للوحدات السكنية المختلفة.
(ب) صندوق التنمية العقاري: تأسس الصندوق العقاري، بموجب المرسوم الملكي في 1394/6/11ه برأسمال قدره (250) مليون ريال، وبدأ نشاطه الاقراضي بداية عام 1395ه وتضاعف رأسماله حتى بلغ (82،796) بليون ريال في 2009/6/21ه وصدرت توصية من مجلس الشورى، بزيادة قرض السكن من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، لمواجهة الزيادة في تكاليف البناء.
معطيات ستساهم في تخفيف أزمة الاسكان:
1- إن صدور نظام الرهن العقاري المنتظر قريباً الذي سيساهم إن شاء الله بتعجيل حل مشكلة الاسكان القائمة حالياً، بواسطة قروض ميسرة من المؤسسات المالية المعتمدة لطالبي السكن.
2- من المتوقع ان يزيد الطلب العالمي على النفط مستقبلاً، مما يرفع من موارد الدولة المالية، والتي قد يوجه قسم منها لدعم مشاريع الاسكان.
3- ان فرض الزكاة الشرعية على الأراضي السكنية المعدة للتجارة، سيؤدي ذلك لتقليل احتكار الأراضي السكنية، ويحد من وصول أسعارها لحدود تعجيزية، لا يطيقها محدودي الدخل.
4- اقترح أيضاً بأن يكون القرض لبناء مسكن بحسب توصية مجلس الشورى 500 ألف ريال، وبأن يترك للمستفيد من هذا القرض شراء الأرض وبنائها معاً، إذا أراد ذلك، بشرط توقيع القرض حسب النظام المعتمد.
5- المأمول بأن تقوم وزارة العمل، بتفعيل عملية السعودة، حيث وصلت أعداد الوافدين، حسب الاحصاء الأخير إلى ما يقارب (9) ملايين وافد، وهذا العدد الكبير، يشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات، ومنها الاسكان خصوصاً وان هناك مئات الآلاف من السعوديين على وشك التخرج من الجامعات المحلية أو العالمية، منهم المهندسون والأطباء والصيادلة وغيرهم.
ختاماً، من السهل تحقق المعطيات أعلاه تحت سقف وزارة معنية بالاسكان لتحقيق هدف الدولة والمواطن معاً للحصول على سكن ملائم وبسعر مناسب، وبفترة معقولة من الانتظار وأيضاً ستصبح ايجارات الوحدات السكنية معقولة ومناسبة.