«عقاريون»: المشكلة قلة الأراضي و«المخططات» ... وليس التمويل

أكد عقاريون أن حلول مشكلة العقار في السعودية أسهل بكثير من الدول الأخرى، إذ إن نسبة كبيرة من المشكلة ترجع إلى قلة الأراضي والمخططات السكنية في المدن المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ضعف التمويل العقاري، من الدولة والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن الحكومة تعمل على حل التمويل من خلال زيادة رأسمال صناديق الإقراض.وأشاروا إلى أن عدد الطلبات المتراكمة في صندوق التنمية العقارية حتى نهاية العام المالي (1431ه /1432ه)، والتي ما زالت في الانتظار بلغت 600 ألف طلب، قيمتها التقديرية نحو 170.6 بليون ريال، قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض، وهو ما يعني أن عملية الإقراض بحاجة إلى آليات مختلفة عن السابق تقلص القائمة، وفي الوقت نفسه توجد حلول مبتكرة لها.
وأوضح العقاري محمد الفرج «أن الحلول التي طرحها صندوق التنمية العقارية بإعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات التي تأخذ صوراً متعددة، مثل بناء الدولة لمساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، ودفع إعانات للمواطنين لخفض أجرة المساكن، وتشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن لهذه الفئات، وأهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي، وتفعيل الأنظمة التي تسهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري، ونظام جباية الزكاة، وغيرها، وربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها، هي حلول حقيقية وجوهرية ستقضي على مشكلة توفير المسكن لذوي الدخل المحدود».
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة «هي الأخرى بحاجة إلى إيجاد حلول لمشكلة السكن لديها، ولا سيما أن هذه الطبقة من خلال الدراسات التي تمت تشير إلى أنها تواجه صعوبات حقيقية في تملك المساكن، وان هذه الطبقة لم يعد بإمكانها تملك مسكن في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الذي تجاوز إمكانات هذه الطبقة».
من جانبه، أشار عبدالله الدوسري (عقاري) إلى أن المملكة تعاني من ارتفاع حقيقي في الأسعار، يحد من مشاريع المطورين العقاريين، ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، وهو ما يجعلها في الغالب دون متناول الطبقة المتوسطة، مضيفاً: «شح الأراضي وارتفاع أسعار المواد يفرضان على الطبقة المتوسطة حلولاً ليست في إمكانها، وهو ما يضعها خارج استهداف المطورين العقاريين في مشاريعهم».
وأوضح أن أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن نحو 7 في المئة من الأراضي الموجودة في المنطقة الشرقية، حالياً، هي مملوكة لأشخاص معينين، يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون، من دون مراعاة إلى حاجة الناس إلى المسكن الذي هو أحد أسس الأمن الاجتماعي.
لفت إلى أن الحكومة مطالبة بإيجاد مخططات في المدن المتوسطة والصغيرة تمتص من خلالها تسرب سكان هذه المدن إلى المدن الكبيرة، «التي في الغالب تعاني من مشكلات كثيرة تستنزف موازتة الدولة، وفي الوقت نفسه تجتذب ساكني المدن الكبيرة إلى النزوح إليها، فيما يشبه النزوح العكسي، وهو الذي تطالب به خطط التنمية الحضرية الحديثة». وأضاف: «أن حاجة المملكة من المساكن تصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو رقم كبير جداً، ستعجز الحكومة على توفيه وحدها، وهو بحاجة إلى تظافر الجهود لتوفيره، والأفضل أن تقوم الحكومة بتوفير المتيسر عليها، وهو الأرض والبنية التحتية فيها، وتسهم بجزء في عملية تمويل البناء للفئات المحتاجة، وتوفر التشريعات اللازمة لتمويل الطبقة المتوسطة من خلال صناديق التمويل، وقطاع المصارف»، مشيراً إلى أن أفضل وسائل التمويل التي ينبغي التوجه لها في المرحلة المقبلة هي إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية التي تلبي حاجة عمليات التمويل.
ونوه إلى أن ندوة (التمويل العقاري قضايا وتحديات) التي نظمتها غرفة الشرقية أخيرا، كشفت أن مستوى دخل العائلة السعودية يشكل هاجساً للعديد من الأسر السعودية ويشكل أحد أهم العوائق في تملك المنازل، إذ إن 34 في المئة من الأسر السعودية ذات دخل اقل من 5000 ريال، و30 في المئة منهم ما بين 8000 - 10000 ريال، وإذا كان 20 في المئة من المتعلمين في المملكة فقط فوق الثانوية، وهؤلاء لم يصل دخلهم الشهري الى 8000 آلاف بالتالي فهناك صعوبة بالغة لتوفير السكن، ومع هذا الدخل فإن الأسرة السعودية تستقطع نحو 45 في المئة من دخلها لتغطية كلفة تملك الوحدة السكنية مقارنةً ب 20 – 30 في المئة في الدول المتقدمة. مضيفاً أن «الندوة» أثارت سؤالاً هو (هل لدينا أزمة سكن أم أزمة دخل؟)، خصوصاً لدى العاملين في القطاع الخاص فهناك نحو 830 ألف شخص يتقاضون راتباً إجمالياً يصل في المتوسط إلى 3600 ريال شهرياً، أي أقل من 5000 ريال، كل ذلك يستوجب أن نضع الخطط لنحل الإشكال.