قطر تنتظر مصالحة سهلة

لم أستغرب سحب المملكة والبحرين والإمارات لسفرائها من قطر، وأسباب التصرف كانت متوقعة وربما جاءت متأخرة نسبيا، ورغم النوايا الطيبة ومحاولات إعادة المياه إلى مجاريها، فمن يراقب الإعلام القطري أو الممول قطريا، سيلاحظ أنه يتجه نحو التصعيد والمكابرة، ويربط الموافقة بالتبعية وعدم استقلال القرار، وبالتالي يقطع على نفسه خطوط الرجعة، وأعتقد أن العقوبات الخليجية ضد قطر قابلة للزيادة، لأنها لن تغير في سياستها الحالية وتخسر حلفاءها داخل وخارج الخليج، والدولة القطرية خرجت عمليا من مجلس التعاون في منتصف التسعينات، ولولا أنها مستفيدة سياسيا من عضويتها في المجلس لما استمرت، وكل ما تقوم به يؤكد أن التزامها بالمشترك الخليجي مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر.
فقد قامت محطة «الجزيرة» استجابة لرغبة قطرية في إنشاء محطة عامة ومشابهة ل «إم بي سي»، وتدخل صناع القرار واقترحوا الاستفادة من كادر «بي بي سي» العربية الذي سرحته «أوربت»، والتأسيس لإخبارية عربية بمواصفات جديدة وغير مسبوقة، وصادف أن بدأت الجزيرة أعمالها بالهجوم على جوار قطر الخليجي، ومحطة «الجزيرة» لعبت بالتأكيد دورا مهما في تحسين مستوى الحريات في المحطات العربية، وكانت شعبيتها كبيرة في بداياتها ولم تخسر إلا بعد أن أصبحت منحازة في تغطياتها بشكل فاضح، بالإضافة لهذا قدمت «الجزيرة» خدمات جليلة لسياسة قطر الخارجية، والدليل أن أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قال لصحافي غربي إنه لو خير بين إغلاق الجزيرة وبين الاستغناء عن سفارات قطر حول العالم لاختار الثانية، ما يعني أن قطر استخدمت محطة «الجزيرة» في التسويق لأولوياتها السياسية باسم الإعلام الحر والمحايد، وأنها مارست أدوارا ديبلوماسية ويمكن اعتبارها سفيرا قطريا فوق العادة.
الكلام ذاته ينسحب على من يعملون في «الجزيرة» وهم في معظمهم عرب من الإخوان المسلمين والقوميين وبعض الشيعة، والقطريون في «الجزيرة» معنيون في الغالب بمراقبة الأمور المالية وبالحضور الشرفي في أخبار الرياضة وأحوال الطقس، وما يقوم به عرب «الجزيرة» في بعض الأحيان، لا يختلف عن ما قام به أحمد سعيد في صوت العرب أيام عبدالناصر، وهناك من يقول إن التحفظ الأمريكي على المحطة وتسريب فكرة ضربها كان مرتبا لزيادة تأثيرها ورفع نسب مشاهديها، ومن ثم توظيفها في تمرير رسائل ملغومة، وهو ما تم في عراق ما بعد صدام وفي أحداث الربيع العربي، وفي تقديم الإخوان المسلمين كبديل موضوعي لأنظمة ما قبل الثورات في تونس وليبيا ومصر وسوريا والسودان وغيرها، وقد استثمرت أمريكا وقطر في هؤلاء، وتمنت الثانية أن تحكم العرب عن طريقهم بمعونة أمريكية، ما يفسر إصرار الطرفين على رفض الواقع الجديد في مصر والتقليل من مخاطر انتقاله لدول أخرى، إلى جانب علاقة قطر المعروفة مع إسرائيل، واستضافتها القوات الأمريكية في قاعدتي العديد والسيلية، وتمويلها الموثق والثابت لأشخاص وجماعات تهدد مصالح ومكتسبات الخليج، والمفاهمات السرية بينها وبين إيران ودول إقليمية أخرى، وحصانتها الملفتة من العمليات الإرهابية ومن انتقادات الوجود الأجنبي طوال هذه المدة.
قطر تراهن على سوابقها الخليجية، وتنتظر مصالحة بدون تنازلات أو التزامات، ولا تحترم قواعد التاريخ والجغرافيا، وتفترض أنها تستطيع مواجهة الملمات بالشيكات المصرفية، وهذه العقلية النفعية في وزن الأشياء وتقديرها تحتاج إلى وقفة جادة، ولا بد أن يفهم أهل السياسة في الشقيقة الصغرى أن مجلس التعاون الخليجي ليس متجرا ضخما ك «هارودز» أو فريق كرة قدم شهيرا ك «مانشستر يونايتد» أو مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن.