أكد ل«عكاظ» المحللان الاستراتيجيان السعوديان فضل البوعينين وإبراهيم ناظر، على أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين، مشيرين إلى أن الصين من الدول ذات التأثير الاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي، لما تتمتع به من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة على النطاق الدولي في جميع المجالات. وقال المحلل الاستراتيجي فضل البوعينين «إن زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للصين تكتسب أهمية قصوى للبلدين الذين يرتبطان بعلاقات اقتصادية من الدرجة الأولى، فالصين أكبر شريك اقتصادي للسعودية بحجم تبادلات تقترب من 73.5 مليار دولار، وهي مرشحة للنمو المتصاعد خلال السنوات المقبلة، في وقت باتت فيه الشؤون الاقتصادية تشكل قاعدة العلاقات الدولية، وأحسب أن الشراكة الاقتصادية مع الصين مرشحة لفتح أبواب الشراكات الاستراتيجية في العلاقات السياسية والعسكرية والتنموية أيضا». وأضاف: يمكن وصف زيارة الأمير سلمان للصين ب(الزيارة الاستراتيجية) ذات الأهداف التكاملية والمرتبطة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية التي تهم البلدين الصديقين. وأشار إلى أن زيارة سموه الأولى للصين ربما كانت سببا في توثيق العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مساحات رحبة من التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن الصين تولي أهمية قصوى لزيارة سموه، وتضع عليها آمالا لتطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى عقد شراكات اقتصادية متميزة تحقق مصلحة البلدين، وتسهم زيارة سموه في دعم مباحثات التجارة الحرة، وتؤدي لتوفير الحماية للصادرات البتروكيماوية السعودية التي عانت في أوقات مضت من إجراءات حمائية، إضافة لفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة وتوطين الصناعة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والعسكرية والتوسع في مشاريع الطاقة والبنى التحتية. ونوه البوعينين بأن توقيت الزيارة ربما أسهم في إضفاء مزيد من الأهمية عليها، خاصة أنها جاءت متوافقة مع المتغيرات الدولية المتسارعة، وإعادة تشكيل التكتلات الدولية بما يتوافق مع مصالح دول المنطقة وعلى رأسها السعودية التي باتت أكثر حرصا على تحقيق التوازن في علاقاتها مع الأقطاب المؤثرة في المجتمع الدولي، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص. من جهته، رأى المحلل الاستراتيجي إبراهيم ناظر أن زيارة ولي العهد للصين تكتسب أهمية مضاعفة في هذا التوقيت، نظرا للتفاعلات الإقليمية والدولية المتسارعة فيما يتعلق بعدد من القضايا والملفات الساخنة، وقال «على الصعيد السياسي فإن المأساة السورية تصدرت أجندة الاهتمام، إذ عبرت الرياض عن تطلعها إلى التعاون مع بكين في هذا الملف من أجل تحقيق الحل السلمي العادل وفق بيان جنيف» مضيفا: من المنتظر أن تنعكس نتائج هذه الزيارة التي متنت العلاقات بين البلدين على أكثر من صعيد، إيجابا على الملف السوري. وأشار إلى أن الملف الاقتصادي والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حظيت بالاهتمام الكبير في هذه الزيارة، وهو ما سوف يسهم في زيادة التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات بينهما، خاصة أن الصين تتطلع لمزيد من النفط الخليجي الذي يدعم عجلة الصناعة التي تنمو بشل كبير في جميع المناطق الصينية. وأضاف الناظر: يمكن الاستفادة من هذه الزيارة في تعزيز مفهوم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في سبيل دعم التوجه لتوطين الصناعات في المملكة والاستفادة من التجارب والخبرات الصينية في مجال الصناعات الثقيلة والخفيفة والتكنولوجية، في سبيل فتح الفرص أمام الشباب السعودي على التقنيات التكنولوجية المتنوعة والتي بذلك تخدم فرص تعزيز النمو الصناعي والتي من خلالها نستطيع الانتقال من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة في صناعات مختلفة وتصديرها للخارج بكميات تجارية مشجعة بدون الاعتماد فقط على المداخيل التي تأتي من الإنتاج النفطي والصناعات البتروكيميائية. وأفاد أن العلاقات السعودية الصينية تسير بخطى متسارعة نحو مزيد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والتي سوف تسهم في دعم القضايا الدولية التي تهم البلدين.
