وما يحصل لهما لو لم ينفذا التعليمات؟

قرأت في هذه الجريدة بعددها الصادر بتاريخ 1435/5/3ه، أن أحد القضاة حكم بالجلد والسجن على موظفين تابعين لإحدى شركات السيارات لأنهما سحبا سيارة مواطن كان قد اشتراها من الشركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو نظام معمول به في بلادنا تظل بموجبه السيارة باسم المالك وهو الشركة وحتى يكمل المشتري لها جميع الأقساط التي عليه فتصبح السيارة عندها ملكا له ولذلك تعد السيارة خلال فترة التقسيط مؤجرة عليه وينتهي التأجير بعد سداد قيمتها بالتمليك، ولكن ذلك المواطن تأخر عن دفع قسط أو أقساط مستحقة عليه فأمرت الشركة اثنين من موظفيها بسحب السيارة عن طريق مفتاح إضافي تحتفظ به الشركة لهذا الغرض ويسلم لصاحب السيارة الملتزم بالتسديد بعد إكمال ما عليه من أقساط. ولما قرأت الحكم الصادر بحق موظفي الشركة وجدت نفسي أتوقف معه عدة وقفات يمكن لي تلخيصها في ما يأتي:
أولا: لماذا تم توقيع عقوبة السجن والجلد على موظفي الشركة وهما في الغالب من صغار الموظفين ومن ذوي الأجور الشهرية المحدودة حالهما في ذلك مثل حال مندوبي المبيعات والحراس ومدخلي البيانات ونحوهم، وهل كان بوسعهما عصيان أمر الشركة والامتناع تماما عن تنفيذ تعليماتها بسحب السيارة ولو فعلا ذلك وفصلا من الشركة بحجة التقاعس عن أداء الوظيفة وعصيان الأوامر فمن سيضمن لهما إلغاء الفصل أو الحصول على فرصة عمل جديدة وقضايا العمال المفصولين المنظورة من قبل اللجان العمالية تؤكد أنه لا ضمان لأحد حتى لو كان الفصل تعسفيا واسأل به خبيرا!، ولماذا لم يكتفى بمعاقبة الشركة المصدرة للأوامر ماديا إن كان ناظر القضية يرى أنه ليس من حقها ضمان حقوقها عن طريق استعادة السيارة المؤجرة التي لم يف مستأجرها بأقساطها التي يحق له بعدها تملكه لها، أم أن السقيفة لا تسقط إلا على رأس الضعيفة؟!
ثانيا: إذا كان مستأجر السيارة قد وقع عقدا مع الشركة -والعقد شريعة المتعاقدين- بأنه سوف يلتزم بدفع الأقساط في وقتها وتاريخها المحدد سلفا حتى نهاية آخر قسط لتصبح السيارة ملكا له وأنه أعطى الشركة حق سحب السيارة أو استعادتها منه بأية وسيلة في حالة عدم وفائه بما عليه من أقساط فهل يحق له بعد ذلك عدم الالتزام بالعقد والتأخر عن دفع الأقساط ثم الجأر بالشكوى إذا نفذت ضده الشروط الجزائية التي ارتضاها على نفسه وكيف يجد بعد ذلك من يناصره ويحكم على الطرف الآخر بالسجن والجلد والغرامة المالية وإسقاط ما بقي عليه من أقساط وكيف يمكن لشركات التقسيط تقديم تسهيلات للزبائن إذا كانت لن تضمن حقها لديهم لا بموجب العقود الموقعة معهم ولا بموجب أية وسيلة حازمة أخرى وما هو التأثير السلبي لمثل هذه القضايا ومعالجاتها على الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري؟