«عقود الباطن» تهتك سفلتة المشاريع الحديثة

على الرغم من حداثة بعض طرق منطقة القصيم، إلا أن مرور سنة أو سنتين كاف جدا لأن يتهاوى الطريق، وتتآكل السفلتة، دون أن يعرف أحد مبررا، لتبدأ عجلة الصيانة من جديد في مشروع عمره يعد بالأيام.
وفيما اعتبر الكثير من الأهالي أن تدخل الجرافات بإزالة السفلتة وإعادة الردم والسفلتة من جديد، يعد إهدارا للمال العام، أكدوا أنهم يتضررون كثيرا في الإغلاق المستمر للشوارع، مما يؤثر على حركتهم، خاصة أنهم ينتظرون على أحر من الجمر افتتاح أحد المشاريع، ويفاجأون بعد شهور معدودات بإعادة الإغلاق.
ويستغرب الكثيرون كيف أن هناك طرقا بعينها لازالت قوية وثابتة، رغم أن عمرها تجاوز العشرين عاما، والصيانة فيها بالكاد ترى، فيما هناك طرق حديثة أنهكتها الجرافات باستمرار. وفيما ألمح البعض إلى غياب معايير الجودة، أشاروا إلى أن عقود الباطن هي الأخرى تمثل كارثة، معتبرين اقتراح «عكاظ» بتوفير ضمان طويل الأجل على الجودة في الطرق، ربما يحفظ للوطن والمواطن حقه في الاستمتاع بطريق سليم لا يحتاج إلى تغيير مستمر.
ضمان المشاريع
وطالب المستشار القانوني المحامي صالح الدبيبي بوجود الضمان على مشاريع الطرق، معتبرا الخطر في عقود إنشاء الطرق هو في سيطرة العقود من الباطن وهي العقود التي تم استلامها من المباشر بتوقيع العقد وإحالته من شركة إلى شركة أخرى قد تكون أقل مواصفات وأقل استعداد وأحيانا يكون المستلم طرفا ثالثا من غير المباشر للعقد وهذه الخطورة وهي شركات قد لا يكون لديها التجهيزات والاستعدادات الكافية والاستعداد المادي الأساسي وهي عقود باطلة ومخالفة للشرع ومخالفة للنظام وهذه العقود الباطنة منتشرة مع الأسف. وبين أن هناك خطرا آخر وهو خطر الاستلام، فينبغي للمستلم سواء كانت أمانات المناطق أو إدارات الطرق سواء داخل المدن أو خارجها أن تطبق شروط العقد من حيث مناسيب الطرق ومن حيث الردم ومراعاة وسائل السلامة في هذا الطريق، مضيفا: هناك خلل آخر وهو افتقاد هذه الطرق خصوصا الطرق الطويلة للمعايير الدولية ومعايير السلامة فنحن بحمد الله في دولة غنية بإمكانها أن تقيم الطرق بمسارين ومحصنين أيضا من الإبل السائبة، أما ترك الطرق القديمة وتجديدها لا جدوى منه، وهو محل للأخطار والدليل على ذلك تكرر الحوادث في طرق معينة وكثيرة في كافة المناطق، أما وجود الضمان فبالإمكان وضع بنود في العقد وشروط جزائية في حالة ثبوت أن الخطر الحقيقي لهذه الطرق تم بسبب الإنشاء، كما على الجهات المراقبة ومنها إدارة المرور رفع مثل هذه الحوادث إلى الحاكم الإداري في المنطقة والمتابعة مع من نفذ هذا الطريق وإخطار الجهات المسؤولة عن أي تقصير وملاحظات للسلامة وأيضا متابعة ذلك بشكل مستمر، وفي حال تكرار التأخر أو الإهمال من الشركة المنفذة فتعاقب بالإيقاف ولا ترسى عليها أي مشاريع أخرى، فسلامة الناس فوق كل اعتبار وفوق أي مجاملة أو محاباة.
صيانة ل10 سنوات
ويرى المهندس عبدالعزيز السحيباني أحد المختصين أن المعاناة تتمثل في تآكل طبقة الأسفلت أو أساسها، وحيث إن مادة البيتومين لا تشكل سوى أقل من 5% من الطبقات الإسفلتية التي نراها حيث إنها مجرد رابط بين مكونات الخلطة الإسفلتية فإن تلف الطرق المسفلتة يعود لعدة أسباب أبرزها مكونات الخلطة الإسفلتية ومدى تحقيقها للتصميم المناسب لتماسكها أمام الأحمال والعوامل البيئية وخاصة الحرارة، تمديدات الخدمات وخاصة الصرف الصحي والمياه والتي ثبت أنها تؤدي إلى فقدان 46% من قوة الطبقات قبل التمديد حتى ولو تم الوصول إلى نسبة دك عالية، تسربات المياه أسفل طبقات الأسفلت. وبين أنه يمكن إحكام الرقابة على جودة الطرق من خلال التنظيمات والقوانين، وقال: أقترح أن يتولى المقاول المنفذ صيانة الإسفلت لمدة 10 سنوات بعد التنفيذ، وبهذا سيحرص أشد الحرص على التنفيذ بأعلى درجات الجودة لتقليل تكاليف الصيانة وسيؤدي ذلك لفرض رقابة ذاتية على أعمال الطرق دون الحاجة إلى استشاريين، بالإضافة إلى الجانب الفني من خلال تحقيق تصاميم خلطات إسفلت ومواد مناسبة لكل منطقة، حيث جودة موادها سواء كانت صخورا رسوبية أو بركانية من خلال مشروع بحثي وطني، وإجرائيا يجب أن يتم تشكيل مجلس تنسيقي في كل منطقة لأعمال تمديدات الخدمات العشوائية والتي يهدر بسببها 40% من ميزانيات صيانة الطرق.
من جانبه، رد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بشأن مدى وجود اشتراطات ضمان جودة الطرق ضمن عقود الإنشاء، بالتأكيد على أن: نظام العقود الحكومية لمشاريع تنفيذ الطرق، يمنح فترة ضمان بعد الاستلام الابتدائي للطريق لمدة سنة كاملة، وخلال هذه الفترة تتم معالجة أي أخطاء ناتجة عن سوء التنفيذ من قيمة المشروع ذاته، بالإضافة إلى أعمال الرقابة على التنفيذ وإخضاع المواد الأساسية للفحص من قبل مختبر ضبط الجودة وفق مواصفات ومعايير محددة.
أما إدارة النقل والطرق في القصيم، ففشل الحصول منها على تعليق بالرغم من تواصل «عكاظ» معها لثلاثة أيام متتالية، بسبب عدم وجود متحدث رسمي لها من ناحية ورفض مدير الإدارة التعليق، من خلال رد مدير مكتبه بانشغاله الدائم.